ترجمات

مناورات الحرس الثوري والتهديد الإسرائيلي بشنّ ضربة عسكرية

بدأت يوم الاثنين 20 كانون الأول/ديسمبر، في جنوب البلاد مناورات أجراها الحرس الثوري، حملت اسم “النبي الأعظم”، واستمرت لخمسة أيام.

شاركت القوات البحرية والبرية والجوية للحرس الثوري، إلى جانب وحدات من التعبئة البحرية والقتالية البرية، في هذه المناورات المشتركة التي أجريت على سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان.

وعلى هامش هذه المناورات، اعتبر كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، ومن بينهم محمد باقري رئيس هيئة الأركان الإيرانية، وحسين سلامي القائد العام للحرس الثوري أنّ الهدف الرئيسي من هذه المناورات هو توجيه رسالة إلى إسرائيل، وذلك من خلال تكرارهم التهديدات العسكرية ضدها.

تعزيز القدرة على مواجهة التهديد الإسرائيلي المستمر بشنّ ضربة عسكرية

أفادت التقارير أنّ هذه المناورات أجريت لرفع الجاهزية القتالية للحرس الثوري، والتصدّي للتهديدات المحتملة، والحرب الهجينة “للعدو”، التي لها تشابكها وتعقيداتها الخاصة، وهي في الأساس مزيج من الحرب الخشنة وشبه الخشنة والحرب الناعمة، مع مستلزمات وأبعاد مثل الحرب الدعائية والاستخباراتية، وحرب الظل غير المحصورة في رقعة واحدة، والمعارك التقليدية، والحرب الاقتصادية، إضافةً إلى الهجمات السيبرانية (الإلكترونية).

أجريت مناورات “الرسول الأعظم”- التي تندرج ضمن تقويم المناورات السنوية للحرس الثوري- هذا العام، قبل شهرين من موعدها، وهي تأتي ردّاً على التصريحات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، القائمة على ضرورة شنّ ضربة عسكرية ضدّ إيران، وعلى أنّ المحادثات النووية مع إيران، بل وحتى إعادة إحياء الاتفاق النووي هو عديم الجدوى، وأنّ إيران هي على عتبة امتلاك السلاح النووي.

في الواقع، لا يمرّ يوم دون أن يكون هناك نشر لتقارير مستندة لتصريحات المسؤولين الحكوميين، أو الجنرالات القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين منهم، أو المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

في هذا السياق، يركز أحد التقارير الأخيرة، إلى تصريحات الجنرال “تومر بار” الذي من المقرر أن يتولى قيادة القوات الجوية الإسرائيلية اعتباراً من شهر نيسان/ أبريل من العام المقبل (2022). ووفقاً لقوله فإنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي بإمكانه تنفيذ هجوم مكلل بنجاحٍ تام، بدءاً من الغد، ضد المنشآت النووية الإيرانية.

لقد سعى الحرس الثوري، من خلال هذه المناورات، التي أجريت على مراحل مختلفة، لتعزيز قدرة ردّه ضدّ الهجمات الإسرائيلية المحتملة، من خلال زيادة التنسيق والتعاون بين قواته الثلاث، حيث شملت المناورات تدريبات متعلقة بالحروب الإلكترونية، والحرب الإلكترونية المضادة، وبشكلٍ عام تشمل استخدام أسلحة وعتاد الحروب غير المتكافئة، ضمن إطار استراتيجية” منع الوصول”، ومن بينها الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، والطائرات المسيّرة، والألغام البحرية، والأسلحة الإلكترونية.

لا يمكن مقارنة هذه الأسلحة والعتاد، بما تمتلكه دول مثل الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، لكن بإمكانها توجيه ضربات ملموسة للطرف المواجه.

من الجليّ أنّ الهجوم الإسرائيلي إن تم، فهو سيكون هجوماً جويّاً، لكن توجد عدّة عوامل، من بينها رد فعل الجمهورية الإسلامية، سيوسّع رقعة المواجهة لتمتد إلى البحر. وقد أجريت مناورات “الرسول الأعظم 17” في سواحل المحافظات الساحلية، انطلاقاً من هذه الحسابات والتنبؤات، وفي مياه الخليج العربي-الفارسي ومضيق هرمز.

 تحذير للدول العربية

في هذا الصدد قال اللواء “غلام علي راشد”، قائد القيادة المركزية لمقرّ خاتم الأنبياء في بداية المناورات: “القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية ستشنّ على الفور، هجمات ساحقة على جميع المراكز والقواعد والطرق والمساحات المستخدمة لمرور ومنشأ العدوان، بناءً على خطط عملياتية تمّ التدرّب عليها”.

إنّ هذا التحذير الذي لم يسبق أن صرّح به القادة العسكريون، بهذه الصراحة من قبل، كان موجهّاً في المقام الأول إلى الدول العربية الواقعة جنوب الخليج العربي-الفارسي. بمعنى آخر، أرسل غلام علي رشيد، برسالة إلى هذه الدول مفادها أنّه إذا تعاونت بأي بشكل من الأشكال مع إسرائيل، بما في ذلك فتح مجالها الجوي لقصف المنشآت النووية الإيرانية، سوف يتم وضعها في خانة الأعداء، وسيؤدي ذلك إلى ردّ عسكري من قبل الجمهورية الإسلامية.

قد يكون هذا الردّ ضد الأهداف العسكرية، أو حتى الأهداف “عديمة القيمة”، أي استهداف الأصول والموارد ذات القيمة، التي لا تُعتبر تهديداً من المنظور العسكري؛ مثل المدن، والقواعد، والمصافي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الكهرباء، على غرار الهجمات التي وقعت، بعد بضعة أيام من اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية، مع هجوم القوات العراقية على مصفاة آبادان الضخمة، واستمرّت، بدرجات متفاوتة، من قبل الجمهورية الإسلامية والعراق، طوال حرب الثماني سنوات.

الضوء الأخضر الأمريكي للهجوم الإسرائيلي

في تصريحاتٍ أخرى، قال قائد مقر خاتم “الأنبياء” إنّ أي هجوم إسرائيلي محتمل لن يكون ممكناً إلا بوجود ضوء أخضر أمريكي، وبحسب الدلائل التاريخية، فإنّ هذا التصريح لا يخلو من الحقيقة.

فمن الناحية السياسية، من المستبعد أن تضرب إسرائيل المعايير والقواعد القديمة الوثيقة القائمة بينها وبين الولايات المتحدة، وتشنّ، بشكلٍ اعتباطي ومنفرد، هجوماً ضدّ المنشآت النووية الإيرانية، وهو أمر يتطلّب سلسلة من العمليات واسعة النطاق.

لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل بسهولة مطالب ومخاوف وأولويات السياسة الخارجية لأهم وأكبر داعم لها، والتي هي الولايات المتحدة.

وفقاً لتقرير مجلة فورين بوليسي، وللسيرة الذاتية لوزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، فقد قال جورج بوش لإيهود باراك وإيهود أولمرت عام 2008: “بصفتي رئيساً، أقول لكليكما إننا نعارض أي إجراء من قبلكما يؤدي إلى شنّ هجوم على المواقع النووية الإيرانية.. ولأجل عدم حصول سوء فهم فإنني أكرر؛ نحن نتوقع منكم عدم القيام بهذا العمل، ونحن أيضاً لن نقوم بمثل هذا الفعل، ما دمتُ في سدّة الرئاسة”.

خلال فترة رئاسة باراك أوباما أيضاً، كانت الديناميكية ذاتها سائدة في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، على الرغم من أنّ إدارة أوباما فرضت عقوبات شديدة على الجمهورية الإسلامية، لكن بموازاة ذلك، تم التوصل للاتفاق النووي مع إيران، من خلال الدبلوماسية والحوار، وعلى الرغم من أنه لم يكن اتفاقاً مثالياً لكلا الطرفين، إلا أنه حدّ من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية بشكلٍ كبير، كما تم إجراء أكثر عمليات التفتيش الروتينية والمفاجئة، من قبل خبراء ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المراكز النووية الإيرانية (402 حالة تفتيش من منتصف كانون الثاني/ يناير 2016 وحتى منتصف الشهر نفسه من عام 2017).

في الوقت الراهن، تُظهر الأدلة أنّ إدارة بايدن أيضاً، من خلال تبنّيها سياسة مشابهة لسياسة إدارة أوباما، تعتبر الدبلوماسية والطرق غير العسكرية مفتاحاً للحلّ، وهي على خلاف حقيقي مع الحكومة الإسرائيلية التي تعارض المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

بالنظر إلى هذه الحقائق السياسية، لا يبدو أن إسرائيل ستعمل بشكلٍ اعتباطي على ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

اختلاف الآراء السياسية في إسرائيل

يأتي هذا في وقت يوجد فيه خلاف واضح بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين- القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين منهم- حول الضربة العسكرية، ومدى فعاليتها. حيث ترى مجموعة منهم، ومن بينهم؛ نفتالي بينت، وبيني غانتس، وبعض آخر من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، أنّ الضربة العسكرية حتمية، ويؤيدون بقوة مثل هذه الخطة، انطلاقاً من “عقيدة بيغن[1]” التي تعتبر أنّه من الضروري توجيه ضربة استباقية لمنع حصول “الأعداء” على السلاح النووي.

في المقابل، فإنّ آخرون مثل إيهود باراك، وموشي يعلون، وزير الدفاع الأسبق، والجنرال إسحاق بن إسرائيل، وشالوم بن عامي، وزير الخارجية الأسبق، يعترضون على الهجمات، أو أنهم يشكّكون في استعداد إسرائيل لتنفيذ مثل هذه العمليات.

تحديات الهجوم العسكري الإسرائيلي

إضافةً إلى ذلك، فإنّ إسرائيل ستواجه تحديات عسكرية جدّية، لتنفيذ عمليات أحادية الجانب، ضدّ إيران.

تمتلك إسرائيل-فضلاً عن أسلحتها النووية- قوة مذهلة من حيث أسلحتها التقليدية، ومن بينها المقتلات الحربية- قاذفات القنابل، والطائرات الخاصة بالحروب الإلكترونية، وطائرات التزوّد بالوقود، والطائرات المسيّرة المسلّحة، والصواريخ البالستية، وصواريخ كروز، وأنواع القنابل الذكية، والقنابل “خارقة الحصون”، ولا يمكن تجاهل تفوقّها الجويّ التام مقارنةً بإيران، كما يُرجّح امتلاك إسرائيل أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضبّ[2].

ووفقاً لذلك، فإنّه بإمكان إسرائيل مهاجمة إيران، لكن من أجل تنفيذ عمليات فعّالة، ينبغي عليها تعطيل منظومة الدفاع الجويّ الإيرانية، بما في ذلك مواقع الصواريخ، والقواعد الجويّة في البلاد، أو تدميرها، حتى تمنع ردّ الجمهورية الإسلامية.

إنّ تعدّد وتفرّق المنشآت النووية الإيرانية، وعامل البعد الجغرافي لهذه المنشآت عن إسرائيل، سيكون أيضاً تحدّياً هامّاً آخر للجيش الإسرائيلي، فضلاً عن أنّ بعض المواقع أو المراكز النووية الصغيرة، قد تكون مخفية عن أنظار إسرائيل وحتى عن أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بصرف النظر عن هذه التعقيدات العملياتية، يجب على إسرائيل، بعد الهجمات الأولية، أن يكون لديها القدرة على شنّ المزيد من الهجمات ضد المنشآت النووية، وتقييم آثارها، في حال لم يتم تدمير الأهداف، كل هذا يجب أن يتم في وقت زادت فيه قوة منظومة الدفاع الجوي والصواريخ الإيرانية، مقارنةً مع عشرة أعوامٍ خلت.

في المُحصّلة، وبأخذ قوة إسرائيل بعين الاعتبار، إلى جانب تعقيد وحجم التحديات والعمليات المطلوبة، فإنّ إسرائيل لن تحقق هدفها النهائي، ومن المتوقّع أن تؤخّر أنشطة إيران النووية لمدة خمس سنوات، كحدٍّ أقصى.

حرب شاملة

إنّ الهجمات الإسرائيلية، وردّ الجمهورية الإسلامية، وردود الفعل اللاحقة، قد تتحوّل إلى حرب شاملة في المنطقة، ستؤثر على جميع دول المنطقة أيضاً، ولا سيّما دول الخليج العربي-الفارسي.

حتى أنّ دولاً مثل سلطنة عُمان، والكويت، وقطر، والتي سعت لإقامة علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية، ستضطر للاصطفاف إلى جانب الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، ومما لا شكّ فيه ستُعتبر دولاً معادية، من قِبل الجمهورية الإسلامية.

من المحتمل أن يتصادم حزب الله وحتى حماس مع إسرائيل، وقد يوسّع الحوثيون هجماتهم لتشمل البحرين والإمارات، اللتين لهما علاقات سياسية مع إسرائيل.

إنّ الهجوم الاعتباطي من قبل إسرائيل، سيكون له تبعات كارثية، كما أنّه سيورّط الولايات المتحدة، ويُدخلها في المعركة، بدون أدنى شكّ.

الحل هو تغيير النظام؟

وُضعت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الآخر للاتفاق النووي)، وكان برنامج إيران النووي تحت المراقبة، لكنّ انسحاب ترامب منه، جعل من إيران دولة نووية محتملة؛ وهذا ما يقرّ به عدد من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والأمريكيين.

في هذا السياق، يقول الجنرال المتقاعد إسحاق بن إسرائيل، الذي يمتلك خبرة أربعة عقود في مجال الأمن القومي الإسرائيلي، إنّ ما قام به نتنياهو من أجل إقناع ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، يُعتبر أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية في تاريخ إسرائيل، وهو لم يعرّض – من خلال ما قام به – أمن إسرائيل للخطر وحسب، بل إنّه ألحق الضرر بأمن الولايات المتحدة أيضاً.

إنّ إحياء الاتفاق النووي، هو الحلّ الأمثل لضبط الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية، كخطوة أولى، أما الخطوة الثانية فهي اتفاق نووي آخر شامل، من شأنه أن يحول دون امتلاك إيران للسلاح النووي، وهذا بالضبط ما يسعى إليه المتفاوضون مع إيران، ولا سيّما الدول الغربية.

لكنّ الجمهورية الإسلامية دخلت المفاوضات بموقف صارم، ومطالب يصعب تحقيق جزء منها، وهو أمر مفهوم من بعض النواحي.

انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، ولم تستطع الدول الأوروبية تحقيق وعودها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، ولا سيما العقوبات الثانوية منها. ولعلّ الأمر اللافت هنا هو أنّ الدول المتفاوضة مع إيران- باستثناء ألمانيا- التي تدعم منع انتشار الأسلحة النووية أو ما يسمّى اختصاراً (NPT)، تمتلك أسلحة نووية، وتُعتبر من أهم منتهكي معاهدة منع الانتشار.

فوفقاً للمادة (6) من هذه المعاهدة، تعهدت الدول سابقة الذكر-من باب حسن النية- بأنها ستبرم معاهدة شاملة ذات ضوابط وقوانين أكثر دقة لنزع السلاح النووي، وذلك في سبيل إيقاف سباق التسلّح. لكنّ هذه الدول تنفق سنوياً مليارات الدولارات لتحسين وإنتاج أسلحة نووية أكثر كفاءة.

علی الرغم من هذه الازدواجية، فإنّ الجمهورية الإسلامية، في ظل الواقع الاقتصادي المنكوب للبلاد، لا تمتلك ورقة فعّالة لتحقيق مطالبها القصوى، بما في ذلك رفع جميع العقوبات وضمان عدم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق مستقبلاً. ثمة مؤشرات تشير إلى أنّ الفريق المفاوض الجديد، على الرغم من تصريحاته المثيرة للجدل، سيعدّل مطالبه وسيوافق على رفع العقوبات النووية الرئيسية، التي لا تعرقل الأنشطة الاقتصادية لبلاده، وذلك في سبيل إعادة إحياء الاتفاق النووي. علاوةً على ذلك، فإنّ إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران لن يدع مبرّراً للهجوم الإسرائيلي.

في حال فشل المفاوضات، سيزداد احتمال الحرب، ومع انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ستنضم الدول الغربية ودول عربية كثيرة، إلى جبهة هاتين الدولتين.

في هذه الظروف التي تقف فيها إيران على عتبة التحوّل إلى دولة نووية، وبينما يبدو من غير الممكن التوصل إلى اتفاق أوسع من خطة العمل الشاملة المشتركة، في المدى القريب، على أقل تقدير، يُحيي مجدّداً، بعض المسؤولين والدبلوماسيين السابقين، ومن بينهم جون بولتون وشلومو بن عامي (وزير الخارجية الأسبق) فكرة قديمة، تقول أنّ الحلّ الدائم الوحيد لمنع امتلاك إيران للسلاح النووي، هو تغيير النظام.

إنّ ممارسة الضغط الأقصى، الذي كان يهدف إلى اتساع رقعة الاحتجاجات الداخلية وانهيار النظام الإسلامي من الداخل، كانت أحد الأهداف الرئيسية لترامب، لكنّها لم تُفضِ إلى نتيجة، في ظل القمع الشديد للقوى الأمنية والاستخباراتية لهذا النظام.

في الوقت الراهن، يقوم اقتراح تغيير النظام، من أجل الإطاحة بالبرنامج النووي، على عدّة فرضيات مشكوك بصحتها، وتستند في الغالب إلى ما يُسمّى بـ “التنبؤ ذاتي التحقق”، ومن هذه الفرضيات أنّ النظام الإيراني القادم سيقبل بهذه المسألة، وسيكون في معسكر الولايات المتحدة، أو على أقل تقدير، سيقيم علاقات ودية أو مسالمة، من خلال طبيعته الديمقراطية وسياسته الخارجية الوطنية، مع جميع دول المنطقة وخارجها.

…………………………………………………….

[1] عقيدة بيغن: وهو مصطلح شائع للحرب الوقائية الإسرائيلية، وسياسة مكافحة انتشار الأسلحة النووية فيما يتعلق بالقدرة المحتملة لأعداء إسرائيل، على امتلاك أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية. (المترجم)

[2] اليورانيوم المنضبّ: هو أحد مشتقات اليورانيوم الطبيعي، يعبّا به بعض القنابل التي تلقى من المدافع أو الطائرات المقاتلة، وله قدرة عالية على إذابة المواد الصلبة الخرسانية والمدرعة، وهو يعتبر من أسلحة الدمار الشامل. (المترجم)

 

الكاتب: حسين آرين/ محلل شؤون عسكرية واستراتيجية إيراني.

ترجمة عن الفارسية: مركز الفرات للدراسات – قسم الترجمة.

رابط المقال الأصلي

زر الذهاب إلى الأعلى