ترجمات

كيف يمكن أن يتغير الموقف الأمريكي من سوريا في عهد بايدن؟

أليكسي خليبنيكوف

رابط المقال الأصلي

مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة، هناك توقعات كبيرة، فيما يتعلق بتغيرات في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل عام، وفي سوريا بشكل خاص. يعتقد البعض أن تصرفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط سوف تتوافق إلى حد ما مع المسار السياسي لترامب في هذه المنطقة؛ بينما يعتقد آخرون أن فريق بايدن سيحاول التراجع عن العديد من قرارات السياسة الخارجية السابقة. وبالنسبة للآخرين، ينبغي توقع سياسات على غرار أوباما في الشرق الأوسط، مع التركيز على المشاركة الدبلوماسية بدلاً من المشاركة العسكرية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان. الحقيقة، كالعادة تكمن في مكان ما بينهما.

من المؤكد أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستحاول التراجع عن عدد من قرارات ترامب، كالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بما في ذلك إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، وتعليق المساعدات للفلسطينيين، وما إلى ذلك، لكن مثل هذه الإجراءات ستتطلب جهداً كبيراً من الرئيس الجديد للبيت الأبيض.

أولاً– ستكرس الإدارة الجديدة المزيد من الوقت لحل المشكلات الداخلية الموروثة عن ترامب، كالاستقطاب في السياسة الداخلية، والمشاكل الاقتصادية، وعواقب الوباء COVID-19 وتدابير مكافحته . سيتعين على إدارة بايدن تكريس الكثير من وقتها لكل هذه القضايا، لذلك يمكننا القول  إن الشرق الأوسط لن يكون من اولويات  السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ثانياً – في مجال السياسة الخارجية، تعتبر العلاقات مع أوروبا، والصين، وروسيا أكثر أهمية بكثير بالنسبة لواشنطن من دول الشرق الأوسط، التي تعتبر ثانوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. في معظم الأحيان؛ لا تحظى بلدان المنطقة بالاهتمام إلا في ضوء التهديدات الاستراتيجية مثل مكافحة الإرهاب (الجهود المشتركة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية)، وعدم الانتشار النووي (إعادة إحياء خطة العمل  الشاملة المشتركة)، والتفاعل مع الجهات الفاعلة المعنية بهذه القضايا.

ثالثًا– سيتعين على بايدن التعامل مع المعارضة الداخلية بشأن بعض قضايا سياسة الشرق الأوسط، مثل الاتفاق النووي الإيراني، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلخ.

أخيرًا؛ مع اختلاف وجهات النظر، والنهج والدوافع المختلفة، قد يعيق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإسرائيل) تنفيذ بعض خطط الإدارة الجديدة.

لذلك، إذا لم نتوقع أن يحتل الشرق الأوسط مكانة خاصة في أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فلا ينبغي لنا أن نقلل من شأن هذا الاتجاه. هناك احتمال أن تحقق الولايات المتحدة انفراج في عدد من القضايا – الاتفاق النووي الإيراني، ومشكلة الكرد السوريين، والمصالحة مع تركيا، والتفاعل مع ليبيا، وتطوير العلاقات مع إسرائيل وفلسطين.

سوريا ليست أولوية

لم تكن سوريا أبدًا أولوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومن المرجح أن تظل ثانوية لفريق بايدن. في الواقع، وكما يُظهر تحليل السياسة الخارجية لواشنطن في الشرق الأوسط، على مدى العقد الماضي، أن الولايات المتحدة أظهرت نهجًا ثابتا للغاية في سياستها تجاه المنطقة. على الرغم من أن رئاسة باراك أوباما بدأت مع “خطاب القاهرة” عام 2009 بمثابة  اشارة إلى دعم واشنطن، واهتمامها المتزايد بالمنطقة، فإن استجابة إدارته لـ “الربيع العربي” أصبحت شديدة الحذر.

 لم تخطط الولايات المتحدة لزيادة مشاركتها في الصراعات الإقليمية في العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا. لقد اختار أوباما موقفا أكثر تحفظا مع الاستمرار في محاربة الإرهاب، وتفضيل الحلول الدبلوماسية للمشاكل، والتزمت إدارة ترامب، بشكل عام، بالمسار نفسه، متجنبة التدخل العسكري، وتحويل معظم المسؤولية عن الأمن، وحل المشكلات الإقليمية إلى حلفائها في المنطقة (إسرائيل، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إلخ..)، وعلى الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وتعزيز الضغط على طهران بالعقوبات المفروضة، فإن مثل هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى تغيير كبير في السياسة الأمريكية في المنطقة.

حتى في سوريا، التي تعرضت لعدة هجمات صاروخية من قبل واشنطن، فإن تصرفات الإدارة السابقة لم تغير الوضع بشكل كبير.

علاوة على ذلك، لم يتأثر مسار الصراع بشكل خطير بـ “خيانة” أمريكا للكُرد، والانسحاب الجزئي لقواتها من سوريا. لذلك؛ على مدى العقد الماضي التزمت الولايات المتحدة في سياستها في الشرق الأوسط تقريبًا بنفس خط المشاركة المحدودة، ومكافحة الإرهاب، ودعم حلفائها الإقليميين.

من المهم ملاحظة أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تنظر إلى الصراع السوري على أنه قضية رئيسية منفصلة، وبدلاً من ذلك، فهي تعتبرها قضية ثانوية مقارنة مع قضايا سياسية أخرى أكثر أهمية، كالتعامل مع إيران، وتسوية الصفقة النووية، والعلاقات مع روسيا التي أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر نشاطا في سوريا، والمنطقة ككل، اضافة للعلاقات مع تركيا، التي تصف وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة بالإرهابيين أو مع ضمان أمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة (إسرائيل، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، إلخ)، الذين يشعرون بالتهديد من زيادة الوجود العسكري الإيراني في سوريا. لذلك يُنظر إلى الصراع السوري بشكل أساسي في سياق السياسة الأمريكية تجاه إيران، وروسيا وتركيا، وليس كمشكلة سياسية خارجية منفصلة.

وبحسب ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، فإنه من المثير للاهتمام أنه على الرغم من الدعوة المرسلة، رفضت الإدارة الجديدة إرسال ممثل إلى الجولة الخامسة عشرة من محادثات أستانا بشأن سوريا، التي عقدت في الفترة من 16 إلى 17 فبراير / شباط في سوتشي، حيث توقفت الولايات المتحدة عن المشاركة في اجتماعات أستانا منتصف عام 2018، ووفقًا لألفرينيف، فإن الإدارة الجديدة لم تضع بعد استراتيجيتها بشأن سوريا، على الرغم من أنها في السلطة منذ ما يقارب الشهرين، وقال المتحدث الروسي: “هناك إشارات [من الولايات المتحدة] بأنهم على استعداد للتعاون معنا، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أية مقترحات مهمة”.

حتى الآن، لم تحدد واشنطن مسارها فيما يتعلق بسوريا، ولا يمكن للجهات الفاعلة الأخرى الموجودة بزخم في الشرق الأوسط سوى التكهن حول الاستراتيجية الأمريكية المحتملة وأفعالها اللاحقة.

موسكو قلقة من سياسة الولايات المتحدة في سوريا.

يعد الوجود العسكري الأمريكي في سوريا أحد المشاكل الرئيسية لروسيا، ويتمركز جنود أمريكيون في المحافظات الشمالية الشرقية والشرقية لسوريا، وكذلك في الجنوب في منطقة التنف على الحدود مع الأردن والعراق، وتعتبر موسكو الوجود الأمريكي في البلاد غير شرعي، معتبرة أنه أحد العقبات الرئيسية أمام استعادة وحدة الأراضي السورية. حيث يمنع الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الكرد من عقد صفقة مع دمشق لاستعادة وحدة أراضي البلاد، وفرض السيطرة على هذه المناطق المهمة اقتصاديًا، وتتركز معظم حقول النفط والموارد المائية (نهر الفرات)، وحوالي 40٪ من مجموع الأراضي الزراعية فيها، وبالتالي فإن من أهم القضايا بالنسبة لروسيا هي القرار بشأن توقيت الانسحاب الأمريكي من سوريا.

الجواب المختصر هو أن واشنطن لن تسحب قواتها من سوريا، على الأقل على المدى المتوسط، بغض النظر عمن يرأس البيت الأبيض، فإن للولايات المتحدة مصالح، وأهداف معينة في سوريا، ومن غير المرجح أن يتم التخلي عنها في واشنطن.

أولاً- قبل كل شيء، يشكل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا رادعاً لقوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية لها، وكذلك لروسيا وإيران والميليشيات الموالية لإيران وتركيا. منعت القوات الأمريكية الجيش العربي السوري والجيش الروسي من السيطرة على حقول النفط، وتوسيعها لتشمل المحافظات الشمالية الشرقية والشرقية ذات الأهمية الاقتصادية في سوريا، التي يعيش فيها ثلاثة ملايين شخص، كما أنها تراقب أنشطة إيران في شرق سوريا، على الحدود مع العراق (مركز حدودي في البوكمال، حيث وجود إيراني قوي)، وتعارض زيادة تعزيز موقع إيران في البلاد وأخيراً، فإن القوات الأمريكية تمنع القوات التركية والمعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة من مهاجمة الكُرد السوريين. بالإضافة إلى ذلك، يراقب الجيش الأمريكي الإجراءات الروسية في المنطقة.

إن وجود عدة مئات أو حتى آلاف الجنود الأميركيين في البلاد لا يشكل عبئاً ثقيلاً على الولايات المتحدة، ويسمح بضرب عدة طيور بحجر واحد، لذلك من غير المرجح أن تتخلى القيادة الجديدة لأميركا عن هذا الموقف.

ثانياً- إن قدرة الولايات المتحدة على زيادة وجودها العسكري في سوريا بشكل كبير في أي وقت، وفي فترة زمنية قصيرة تمنحها الفرصة لمنع تنفيذ الخطط المحتملة لروسيا أو إيران أو الحكومة السورية أو تركيا لإظهار أي مبادرة عسكرية أو سياسية دبلوماسية أو إبرام اتفاق. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لأحدث البيانات، تقوم الولايات المتحدة ببناء قاعدة عسكرية جديدة بمدارج لطائرات بالقرب من حقل العمر النفطي في مدينة دير الزور، وتبلغ طول مدارج هذه القاعدة بــ 2.5 كم، مما يسمح وبمجرد الانتهاء من بنائها باستقبال الطائرات العسكرية الثقيلة (لوكهيد سي-130 هيركوليس، لوكهيد سي-5 جالاكسي أو بي-52)، وستسمح للولايات المتحدة بإرسال عدة آلاف من الجنود أو المقاتلين العسكريين لشركات خاصة إلى سوريا في ليلة واحدة، فضلاً عن تعزيز وجودها العسكري وقدراتها في المنطقة بسرعة، مثل هذا الوضع يجعل واشنطن شريكاً لا غنى عنه في أي عملية بشأن التسوية السورية، ويجبر موسكو وأنقرة وطهران ودمشق بأن تأخذ في الاعتبار المصالح والمطالب الأميركية، ومن غير المرجح أن تكون واشنطن مستعدة لفقدان مثل هذا النفوذ.

ثالثاً- كقائدة للتحالف المناهض لداعش، تحافظ الولايات المتحدة على وجودها في المنطقة، مما يسمح لها بمحاربة العناصر الإرهابية المتبقية، وشددت السلطات الأمريكية مؤخراً على أن التركيز الأساسي للجيش الأمريكي في سوريا هو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي تكثفت أنشطته خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما يعد بمثابة تبرير رسمي للوجود الأمريكي في البلاد.

أخيراً؛ تريد الولايات المتحدة الحفاظ على قدرتها بالتأثير في العملية السياسية في سوريا، في الوقت الحالي، لدى واشنطن عدة أدوات ضغط تحت تصرفها، فقد أدت العقوبات الأحادية الجانب، جنباً إلى جنب مع قانون قيصر، إلى ظهور مشاكل جديدة خطيرة ليس فقط في الاقتصاد السوري، ولكن أيضاً في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية، والطبية، والتي أثرت على حياة الملايين من المواطنين العاديين. هذه العقوبات ذات الدوافع السياسية تهدف إلى تغيير المسار السياسي للنظام، وهو ما لم يتحقق قط.

عمليًا، لا يؤدي هذا إلا إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، ويعيق أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. أبلغت المنظمات الإنسانية عن صعوبات خطيرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وفي إعادة بناء البلاد، حيث تخشى العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية العمل في المناطق التي تسيطر عليها دمشق خوفاً من التعرض للعقوبات، ووفقًا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة، الأستاذة ألينا دوهان، فإن “فرض عقوبات إضافية، وتشديد الإجراءات القسرية الانفرادية يثير الخوف بين جميع المشاركين في العملية، وتؤثر بشكل كبير على جميع فئات السكان الموجودين في منطقة العقوبات، مما يمنع المواطنين العاديين، والشركات الخاصة، والعاملين، والعلماء، والأطباء من القيام بعملهم اليومي والتمتع بحقوق الإنسان “.

نتيجة لذلك، تسمح العقوبات الأمريكية على سوريا لواشنطن أن يكون لها تأثير خطير على كل من التعافي الاقتصادي لسوريا، والتسوية السياسية للصراع، وتمكن أيضًا الولايات المتحدة من أن تظل أحد الفاعلين الرئيسيين في تسوية الصراع.

نقطة قوة أخرى للنفوذ الأمريكي في تشكيل العملية السياسية في سوريا هي دعم قوات سوريا الديمقراطية. واليوم، ومن خلال دعم الكُرد السوريين، تعرقل واشنطن أي مفاوضات جادة بين قوات سوريا الديمقراطية، ودمشق تهدف إلى تحقيق عودة المحافظات الشمالية الشرقية والشرقية في سوريا إلى سيطرة الحكومة المركزية، وعلى الرغم من أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، التي بادرت بها موسكو، توجت باتفاق مبدئي مهم حول القضايا الخلافية الكبرى، إلا أن هذا لن يمنع الكُرد من التخلي عنه بمجرد أن يقرر الأمريكيون مواصلة دعمهم أو زيادة دعمهم، فضلاً عن إعادة تأكيد استعدادهم لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية، ويمكن أن تؤثر هذه الخطوات بشكل كبير على العمليات السياسية الجارية داخل سوريا، وتحول دون استعادة السيطرة على أراضي البلاد بشكل كامل، وطالما أن الكُرد السوريين يتمتعون بدعم الولايات المتحدة وتأكيداتها، فمن الصعب للغاية أن نتوقع منهم التوصل إلى أي اتفاق قابل للتطبيق مع دمشق.

كما يمكن للولايات المتحدة أن تؤثر على تركيا وسياستها في سوريا، إما من خلال زيادة الضغط على أنقرة أو من خلال محاولة استمالتها، وحل المشاكل، والتوسط في المحادثات التركية الكُردية. ومن شأن هذه الخطوات أن تغير مسار الصراع، وبالتالي تؤثر بشكل أساسي على المواقف الروسية في سوريا.

اعتبارات مماثلة تكمن في صميم السياسة الأمريكية تجاه إيران وإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. تود واشنطن بشدة ربط الاتفاق النووي بقضايا إشكالية أخرى: برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية أو “أنشطتها العدائية في المنطقة”، بما في ذلك في سوريا.

الهدف من هذا النهج هو تغيير سياسة إيران، لا سيما في سوريا، مقابل تجديد الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية. من وجهة نظر الولايات المتحدة، يتمتع البيت الأبيض بميزة تفاوضية مع إيران ستسمح لها بإجبار طهران على اتباع مسار يناسب أمريكا. وهذا بدوره قد يؤثر على موقف إيران ليس فقط فيما يتعلق بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بسياستها في سوريا. إذا لم ينجح هذا النهج، فستزداد المخاطر، حيث سيؤدي الفشل إلى نتائج عكسية. إذا لم يتم تجديد الاتفاق النووي وظلت العقوبات سارية، فمن المرجح أن تواصل إيران “أنشطتها الخبيثة” في سوريا والمنطقة ككل، مما يجعلها ساحة مفتوحة لأعمال قد تؤدي إلى التصعيد. حتى الضربات الأمريكية الأخيرة على التشكيلات الموالية لإيران في سوريا كانت مرتبطة بإيران وأنشطتها في العراق وسوريا أكثر من ارتباطها بالصراع السوري نفسه. بالتالي، فإن السياسة الأمريكية تجاه إيران وإحياء الاتفاق النووي، ومشكلة الكُرد السوريين، والتغيير في موقف إدارة بايدن من تركيا أو روسيا في إطار الصراع السوري – كل هذا سيكون له تأثير خطير على الوضع في سوريا- حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الشرق الأوسط سيكون أحد أولويات مسار السياسة الخارجية للإدارة الجديدة. ومع ذلك، ستظل سوريا جزءً من السياسة الإقليمية الأمريكية، وستعتمد على العلاقات الأمريكية مع إيران وتركيا وروسيا. من المحتمل أن يكون لنتائج الحوار الأمريكي – الإيراني والأمريكي – التركي والأمريكي – الروسي تأثير كبير على الوضع في سوريا. على الرغم من أنه لا ينبغي توقع أن تغير الإدارة الأمريكية الجديدة نهجها بشكل جذري تجاه الصراع السوري، فقد تظهر اتجاهات جديدة واعدة للدبلوماسية، والتي نأمل أن يكون لها تأثير إيجابي أكثر من سلبي على الوضع في المنطقة.

زر الذهاب إلى الأعلى