الربيع العربي ما بين الثورة والثورة المضادة

شهد العالم العربي موجة من الاحتجاجات التي بدأت منذ أواخر عام 2010، واختلف الكثيرون في تسميتها، وكلٌ اسماها بحسب منظوره الأيديولوجي أو انتمائه السياسي، والمفارقة الغريبة هنا أنه لم يتفق تياران أو جهتان على تسمية هذا الحراك بالاسم نفسه، فمنهم من أطلق عليها تسمية الثورة، والبعض بالانتفاضة، وآخرون بالحراك، ومنهم من أسماها بالأزمة، وركّز قسم على تسميتها بالمؤامرة.

الأسباب التي أدت إلى ظهور الاحتجاجات

تعيش المنطقة، منذ بدايات القرن العشرين وإلى يومنا هذا، في ظل نظم مسماة ﺒ “الدول الحديثة”، وقد اكتسبت ملامحها – تقليداً – عن دول أوروبا ما بعد ثورة التنوير، ولكن لم تُحَك هذه النظم النسخة الأصلية، بسبب عمق وأصالة مفهوم السلطة، والتسلط، المتجذرة بعمق في واقع هذه المنطقة التي تعد النبع الأم لهذا المفهوم.

بالرغم من توجه الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط صوب بناء نموذج الجمهوريات، التي تحمل صفة منح الشعب نوع من حق اختيار السلطة، فالجانب الأهم والمخالف للنظم السابقة لها، هو قيامها بعملية الانتخابات كتوجه ديمقراطي لملء الفراغات الوظيفية في بنية الدولة، ولكن الحقيقة أن هذه العملية لم تتجاوز حدود الشكلية، وقوائم الظل، ولم نصادف تغيير حكومة منذ بدايات قرن العشرين وإلى اليوم عن طريق هذه العملية، وإن تمّ تغيير حكومة ما، فسيكون عبر انقلابات دموية على الأرجح؛ إذ كانت الانقلابات الوسيلة الوحيدة لتغيير الحكومات أو الأشخاص، ولكنها خلال الأربعة عقود الأخيرة من القرن الماضي لم تعد أيضاً تجدي نفعاً كمحاولة للتغيير، وقد التصق كل رؤساء هذه “الجمهوريات” بالكرسي، “كرسي السلطة”، عن طريق القيام بتعديلات دستورية تضمن بقاءهم المديد في الحكم، وضمان بقائها في سلالتهم، والحال هذه لا يمكن الادّعاء بوجود النظام الجمهوري بأبسط معاييره في الشرق الاوسط.

مع مرور الوقت يتحول هذا النمط من الدولة من نظام سياسي وإداري إلى نظام يعتمد بشكل مفرط على النظام الاستخباراتي، أي تتحول الى دولة بوليسية، فالمؤسسات الأكثر فاعلية في مثل هذه الدول هي المؤسسات الاستخباراتية التي يكون مهامها حماية الرئيس والحفنة التي من حوله، على اعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى، وبذلك يتم تضييق الخناق بشكل محكم على الحريات الفردية والاجتماعية والسياسية، وحتى الاقتصادية. والدولة التي ضحى ابناؤها من أجل بنائها الذين اعتقدوا أنها ستجلب لهم مساحة من الحرية، والعدالة، والمساواة، تتحول الى كابوس يقضي على آمالهم هذه.

تحت اسم المساواة أمام القانون، فرضوا نمطية تخالف طبيعة الإنسان الطامحة إلى التنوع والتباين والاختلاف، وجعلوا من الاختلاف- إن كان اختلافاً دينياً أو إثنياَ أو قومياً- أخطر أنواع التهديدات التي تواجه هذا النموذج من الدولة، وبنوا للمخالف والخارج عن السياق المرسوم له من قبل الدولة سجون لتأديب من بداخلها، ومن هم خارجها أيضاً، وبذلك أصبحت الدولة سجناً لشعوبها بالمجمل.

إن الاستغلال الاقتصادي الذي يقوم به منْ هم في السلطة، والحاشية المحيطة بهم، تحت مسمى “المال العام” أو أملاك الدولة”، أدت إلى القضاء على نسبة واسعة من الطبقة الوسطى، وتشكُّلت طبقتين متمايزتين تماماً، هما الطبقة الغنية محدودة العدد، وطبقة فقيرة واسعة، وأنتجت جموع هائلة من العاطلين عن العمل والجياع.

رغم أن هذا النمط من الدولة حاول جاهداً القضاء على الديناميكيات الداخلية (الشبيبة، والمرأة، والطبقات الفقيرة المسحوقة، والأرياف، والأقليات الدينية والعرقية، وغيرها)، وجعلها في حالة من الخمول والضعف، إلا أن أحداث الربيع العربي أثبتت حيوية هذه الديناميكيات.

إن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى نتيجة مفادها التمرد والعصيان داخلياً، والخروج إلى الساحات، ورفع شعارات الثورة، والمطالبة بإسقاط النظام.

هل يمكن اعتبار هذا التمرد ثورة؟

للإجابة على هذا السؤال لا بد من تعريف الثورة.

الثورة في الدلالة اللغوية

تختلف معاني كلمة الثورة من لغة إلى أخرى، ففي الإنكليزية هي: Revolution بمعنى ثورة أو تمرد، أو الإطاحة بنظام الحكم). وفي اللغة التركية “دفرم Devrim” تأتي بمعنى الانقلاب، وكذلك في اللغة الفارسية، أما في اللغة الكردية “شورش şoreş” فتأتي بمعنى الضد. وجاءت في اللغة العربية بمعنى ثار ثوراناً؛ أي هاج وغضب.(1)

الثورة اصطلاحاً

تُعرّف الثورة في الاصطلاح السياسي بأنها تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية؛ يقوم به الشعب في دولة ما، وقد عرّف الكثيرون مصطلح “الثورة” بأنها حالة انتقال التراكمات الكمية إلى التغييرات النوعية، عند بلوغها المعيار اللازم.

وقد قال في هذا الصدد المفكر أوجلان “تتكون الخاصيات الديالكتيكية في التحولات الاجتماعية على أساس القوانين والشرائع، فالمتغيرات المبتدئة كتراكمات كمية خلال مدة طويلة من الزمن، تنفجر بشكل أسرع ومغاير في مرحلة نوعية أثناء مساعدة الظروف الداخلية والخارجية لذلك، أو كضرورة من ضروراتها”.(2)

أشكال الثورة

للثورات أشكال وأنواع كثيرة، تحددها التناقضات الأساسية الموجودة حينها، وتكمن اختلافاتها بحسب أهدافها، منها مثلاَ، ثورة الحرية ضد الجنسوية في المجتمع الذكوري؛ التي تحمل صفة الديمومة في الكفاح، وتهدف إلى إزالة الفوارق والتمييز بين الجنسين، وطابع هذه الثورة هي أنها تحمل دلالات التغيير والتطور التدريجي. وكذلك الثورات الثقافية، والثورة المعلوماتية التي حصلت في العلم والتكنولوجيا. وكانت الثورات الطبقية، في بدايات القرن العشرين، الأكثر حيوية في مرحلة ما؛ إضافة إلى ظهور ثورات تحت اسم حركات التحرر الوطنية، التي استمرت حتى سبعينيات القرن العشرين تقريباً.

من خلال هذا العرض المبسط لأشكال الثورة نصل الى نتيجة مفادها أنه ليس بالضرورة أن يكون مصطلح “الثورة” رديفاً للعنف والتسلح، وأن ما يحدد استخدامات الثورة هو الديالكتيك (قانون التطور) المتّبع حينها. في حين أن الثورات التي اتخذت الماركسية نهجاً لها، وتبنّت ديالكتيكيّتها، كانت على الأرجح الأكثر دموية، إثر تبنّيها الكفاح المسلح كسبيل للوصول إلى النصر، وعدّ العنف الثوري “القابلة القانونية” لولادة جديدة، وذلك لوجود قانون “نفي النفي” في الديالكتيك الماركسي، الذي كان السبب وراء تبني الثورات العنف- في حقبة من الزمن-  كمحاولة للقضاء كلياً على القديم، وإحلال الجديد محله.

هناك ديالكتيك آخر للتطور يسمى ب “ديالكتيك هيغل” أو “الجدل الهيغلي” نسبة إلى الفيلسوف الألماني هيغل، المعروف ﺒ “مؤسس الديالكتيك”، وهو القانون الذي اعتمده هيغل في التطور وفق الصيغة التالية: ( الطرح + الطرح المضاد= تركيبة جديدة)، فالطرح هو الموجودات القائمة، أما الطرح المضاد فيقصد به كل ما هو جديد (إن كانت فكرة جديدة أو فلسفة جديدة أو نهج جديد أو نظام سياسي إداري جديد أو قيم جديدة.. )، والصيغة  الـ “+” تأتي بمعنى الصراع بين الطرح والطرح المضاد، أي بين القديم والجديد (البديل)، وهذا الصراع سيفضي إلى تركيبة جديدة (نظام جديد)، ودائماً يكون الطابع الطاغي للتركيبة الجديدة هو الطابع البديل، أي طابع الطرح المضاد. ولكن هذا لا ينفي وجود القديم، حتى وإن كان وجوده ضعيفاً في أحشاء التركيبة الجديدة، وهذه المعادلة تلغي عملية الإنكار والنفي الكامل للقديم بوسيلة العنف، وبالتالي تفتح الطريق للقيام بثورات مستدامة تهدف إلى التغيير الشامل في بنية النظم السياسية والاجتماعية؛ فمثلاً: (كانت انطلاقة ابراهيم الخليل بمثابة طرح مضاد للطرح القديم المتمثل في ألوهية الإنسان وعبادة الأصنام، فحافظ على مصطلح الله، ولكنه قدّم البديل في تعريفه لله، وطرح فكرة النبوّة كبديل للقديم (ألوهية الإنسان)، وبذلك خلق قيم جديدة وأطروحات جديدة).

مما سلف، كيف يمكننا تقييم “الربيع العربي”؟

بدأت احتجاجات الربيع العربي من الشرارة التي أطلقها محمد البوعزيزي التونسي في 17 كانون الأول 2010 للإعلان عن التمرد والعصيان أمام النظم الديكتاتورية في الشرق الأوسط(3)، وحرق خيوط اللجم التي أبكمت أفواه الشعوب المسحوقة منذ ما يقارب الأربعة عقود. لقد كانت صرخة البوعزيزي صرخة المظلوم ضد الظلم، وصرخة الجياع ضد البطون المتخمة من كدح هؤلاء البسطاء، وأطاحت برؤوس لم تتخيّل هذا المصير يوماً.

كانت الظروف والشروط مهيأة لتتحول هذه الصرخة إلى ثورة، فقد كانت الدول المسماة ﺒ “الدول القومية”، ومنذ تشكيلها، تحاول جاهدة، عن طريق الإكثار من الشعارات “الوطنية”، خلق اندماج وتوحيد كامل بين الشعب والدولة، حيث عدت الشعب جزء لا يتجزأ منها، وهذه المحاولة بالذات تسمى بفاشية الدولة، وكان الهدف منها التحكم بالشعب وضبطه، مما أدى الى خلق ثنائية ” الراع- الرعاع”، فالسلطة هي الراعي و(الفاعل أو الذات العاقلة)، اما المجتمع بأكمله تحول الى قطيع، أي (مفعول به)، وكان، على الأرجح، يقبل بهذه الثنائية ويصنفها تحت يافطة “المبادئ الوطنية”، لأنه كان يعد حماية الدولة هي حماية الوطن، ولكن مع مرور الوقت أو ما يسمى بصيرورة السياق التاريخي للتطور، فقد تعرضت هذه الثنائية الى شرخ كبير، حيث بدأ “القطيع” ينفض عن نفسه غبار السنين، ويسأل عن معنى وجوده، وماهية حقه في الحياة.

إن الدول بالمجمل، والدولة القومية بشكل خاص، لا تحمل صفة التطور والتغيير الطبيعي المستديم، فقد ظلت بالسياق نفسه الذي تشكلت عليه، وبالتالي تحولت في فترة وجيزة إلى أنظمة محافظة لا تواكب العصر، وقد كانت قريبة إلى الشريحة المحافظة، وبعيدة كل البعد عن طموح ورؤى وخيارات الشريحة الشابة، مما أدى الى كتم أنفاس هذا الجيل في ظل هذه النظم، فهذه الشريحة ستتحول إلى ديناميكية داخلية مهمة في مثل هذه الظروف، وهي تحمل طاقة متدفقة نحو التغيير والتجديد؛ لا سيما بعد انفتاح هذا الجيل على العالم وتجاربه، عن طريق شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي، والانترنت.

الظرف الآخر المهم كان في التطور الحاصل في ذهنيّة أكبر شريحة اجتماعية، والتي كانت راضية، أو على أقل تقدير، لا تجد مفراً من عبوديتها، فتقبلها كحالة “طبيعية” مفروضة عليها، فقد بدأت تشك في وضعها هذا، وبدأت تحقق فيه؛ لاسيما بعد تطور الوعي الجنسوي (ادراك المرأة لذاتها)، فبدأت تعلن عن طموحها في الحرية والمساواة والعدالة، ورفض القوانين الجائرة بحقها، وخاصة قوانين الأحوال المدنية. وأمام هذه التغييرات الحاصلة في هذه الشريحة، كان عدم فتح المجال لها للتعبير عن نفسها، وعدم خلق التعديلات والإصلاحات المطلوبة في النظام، وفي العادات والتقاليد، كأن تحجز تدفق السيل الجارف، مما يجعل انفجاره هائلاً.

“الضغط يولد الانفجار” مقولة دارجة ومرشدة للممسكين بدفة الحكم، ولكن، مع الأسف، فقد نساها او تناساها كل رؤساء المنطقة، وقد عانت المجتمعات، في ظل هذه النماذج من الدولة، من حالات الضغط المتعدد، نتيجة غياب الحريات؛ إذ أن حرية التعبير كانت إشكالية جدية؛ إضافة إلى انعدام أو ضعف حرية الصحافة…..الخ

الاشكاليات التي حالت دون الوصول الى مستوى الثورة

ما هو متفق عليه حيال انطلاقة الربيع العربي، هو أنها كانت انطلاقة عفوية، رافضة للواقع المليء بالمآسي، وكانت انطلاقة غضب وتمرد، ومن دون أية تحضيرات مسبقة لها، فلم تمتلك توجيهات صائبة، ولم تمتلك قوة منظمة وطليعية تتحكم في مجريات الأحداث وسيرها، ولذلك كانت عشوائية، وتفتقر إلى التخطيط والبرنامج. وهذه الفوضى لها أبعاد وأسباب، حيث أن الدولة لم تمنح المجتمع يوماً حق حرية التنظيم، وكل من حاول ذلك كان يُعدّ خارجاً عن القانون، وكان ممنوعاً منعاً باتاً على الفئات والشرائح أن تنظم نفسها خارج إطار الدولة، وبذلك أحكمت الدولة قبضتها على المجتمع وحرياته.

إن إحدى إشكاليات الربيع العربي كان في عدم وجود الطليعة التي تأخذ زمام المبادرة بيدها، وتوجّه هذه القوة المتدفقة نحو السبيل المؤدي الى النجاح.

من المقصود بالطليعة..؟

1-   المثقف:

كل الثورات تقوم بتهيئتها الشريحة المثقفة، فمثلاً، إنّ منْ هيأ الارضيّة لثورة اكتوبر 1917 كانوا المثقفون الروس، وكذلك أدى المثقفون والمتنورون الدور الأساسي في ثورة التنوير الأوروبية.

فما هو دور المثقف في الربيع العربي؟

لم يلاحظ أي دور يذكر للمثقف في أحداث الربيع العربي؛ لا سيما أن وظيفة المثقف الحقيقي هي إنشاء نظرية منبثقة من آلام الواقع، وتحديد المخرجات لإيصال نهضة المجتمع الى الهدف المنشود؛ فضلاً عن مهامه وواجباته في تهيئة مخيّلة المجتمع حول النظام البديل الذي يطمحون إليه، نظرياً وتصويرياً على أقل تقدير، فالنظم تبدأ بالانهيار حين تفقد مصداقيتها في أذهان الناس، فإن عملية إنشاء نظام جديد أيضاً يبدأ- بالضرورة- من النقطة نفسها. ولكن ما ظهر بشكل واضح هو أن المثقف في المنطقة يعيش ازدواجية صريحة بين ما يطرحه قلمه، وما يعيشه في حياته اليومية، فكان أقرب من النوع الذي جاء وصفه في القرآن الكريم “كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا”(4)، فهو لديه تراكم معرفي ومعلوماتي لا يستهان به، لكنها مقتبسة ومكتسبة من الخارج؛ إذ أنه يستفيد من الكتب، ومن وسائل الإعلام، ومن الانترنيت، ولكنه قلّما يضيف شيئاً من ذاته الى تلك المعارف، أضف إلى ذلك تأثّره ﺒ “المنهاج” الذي صنع منه فرداً أنانياً غايته في الحياة الركض وراء الربح الأعظمي، فقد سخّر أغلب مثقفي المنطقة قلمهم لجلب المال وجعلوه فقط، مصدراً للرزق، في حين إننا لن نجد في التاريخ مثقفاً حقيقياً مات وهو على جانب من الثراء، بدءاً من جان جاك روسو، وصولاً إلى فيكتور هيجو، فنجيب محفوظ، وغيرهم. فالمثقف هو الذي يتحلّى بروح المسؤولية تجاه مآسي مجتمعه؛ لا سيما في المراحل المفصلية، وفترة الأزمات، ويكون مكافحاً في سبيله، كمنصور الحلاج، وجوردانو برونو، وغيرهم. في حين أن دور المثقفين العرب، الذين اتخذوا من الحياد موقفاً لهم- على حد زعمهم- كان سلبياً في أحداث الربيع العربي.

2-   دور الاحزاب السياسية في الربيع العربي

يُعرف الحزب السياسي على أنه: “مجموعة أفراد منظّمين في هيكلية تنظيمية، ويتقاسمون الأيديولوجيا عينها، ويجادلون للوصول الى السلطة”.(5)

إن ظهور الأحزاب السياسية تزامن والعصور الحديثة على الأرجح، فتشابهت، من الناحية التنظيمية، مع هيكلية الدولة القومية وهرميتها، وباتت كنموذج مصغر عنها، فقد فقدت الدولة القومية جاذبيتها بين المجتمع في الوضع الراهن، حيث أن المجتمع لم يعد يبالي بقومية الدولة أو بدولة القومية، بقدر ما يهمه مستوى الحرية ومساحتها المتاحة له، كما أنه يبحث عن العدالة والأمن والاستقرار أكثر من أي شيء آخر. وكذلك فإن الأحزاب السياسية أيضاً، الكلاسيكية بمعظمها، لا تواكب العصر بأيديولوجيتها، وأهدافها، ونظامها الداخلي، وهيكليتها التنظيمية، فقد بدأت بفقدان شعبيتها، ودورها الريادي، حيث لم تعد تمثل آمال الناس وتطلعاتهم في الحرية والمساواة، أياً كانت شعاراتها وأهدافها المعلنة، وبمعنى آخر فقد أفلست كل أشكال الأحزاب السياسية في راهننا، ولذلك لم يلاحظ أي دور للأحزاب السياسية في أحداث الربيع العربي، فالأحزاب السياسية في الشرق الأوسط بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص، لم ترتق إلى مستوى الحزب بمقاييسها المعلومة أو المتفق عليها عالمياً، وهي مجرد كتلة من المتناقضات؛ فاسمها لم يعبر يوماً عن حقيقتها، وخير مثال على ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي، وشعاره “وحدة وحرية واشتراكية”، فأين حزب البعث من هذه الشعارات الرنانة الجوفاء، أو اسم الحزب الشيوعي الذي يدّعى اليسارية وهو شوفيني المنبت، وأكثر الأحزاب تعصباً للقوموية. وعليه، فإن الأحزاب السياسية لم تكن مهيأة لتقود مجريات الأحداث.

لا بد هنا من الإشارة إلى نقطة أخرى مهمة في هذا السياق، وهو أن الصراع على السلطة مرض مستفحلٌ ومزمن في المنطقة، ولذلك فإن الأحزاب الحاكمة لم تعط للشعوب فرصةً كي تنظم نفسها بالطريقة والتنظيم الذي تراه مناسباً لها خارج حدود الأحزاب الحاكمة، ومن هنا فإن البلدان التي عاشت أحداث الربيع العربي لم يتطور فيها شيء باسم المعارضة، حيث كان هدفها فقط تغيير الأسماء والشخصيات في أعلى الهرم ليحلوا محلها، وكان هذا من سوء حظ شعوب منطقة الربيع العربي، فقد كانت معارضاتهم أسوأ طرحاً، وأكثر فساداً من الحكومات نفسها، بمعنى أنهم كانوا وجهين لعملة واحدة.

دور المرأة في الربيع العربي

شاركت المرأة في الربيع العربي بشكل فعال، وكان لها دور بارز في مناهضة انعدام الحريات والتمييز بكافة أشكاله، ابتداءً من ثورة الياسمين، عندما تسلقت إحداهن على أكتاف رجلين ونادت بالحرية. ثم المقولة الشهيرة التي أطلقتها إحدى المشاركات من ساحة التحرير عندما قالت: “المكان الذي يوجد فيه الحرية يوجد فيه الأخلاق”، وربطت بحكمة بالغة ما بين الحرية والأخلاق. ومؤخراً فقد شاركت المرأة الجزائرية والسودانية الاحتجاجات، حيث اعتلت آلاء صالح منصتها، وحازت على لقب “ايقونة الثورة”، وقادت التمرد السوداني على ديكتاتورية عمر البشير.

“الثورة إذا لم تؤنث، لا يُعوّل عليها، ولكن ذلك ينطبق فقط على المراحل الخمسة الأولى (الظلم، الاحتقان، التظاهر، الانفجار، التغيير)، ولا يشترط أن يصير للمرأة دور حيوي في الأطوار التالية على ذلك”(6)، وهذا على حد تعبير أحد المثقفين العرب. وهو السبب الرئيس في عدم وصول الربيع العربي إلى مستوى ثورة عصرية متكاملة، فالثورة التي لم تضع في جدول أهدافها الرئيسية حرية المرأة لا تعد ثورة بالأساس، ولا يكتب لها حظ الوصول إلى الأهداف الأخرى التي سعت لتحقيقها، فحرية المرأة هي أساس جميع الحريات؛ إذ أن جميع الأمراض المتمحورة حول السلطة، من (الاستغلال، وانعدام الحريات، وإنكار الآخر ورفضه، وانعدام الديمقراطية كثقافة، وكشكل من أشكال الإدارة، وثقافة الاغتصاب، المشاكل البيئية، والسياسية، ومشاكل الاقليات الثقافية، والعقائدية، والقومية… الخ)، هذه القضايا بالمجمل ظهرت مع تطور مفهوم السلطة، التي بدأت تاريخياً من تطور مفهوم السلطة الذكورية، التي أصبحت أساس جميع أنواع السلطات، إن كانت السياسية أو الدينية أو سلطة المال.

حين دخل الرجل دار المرأة ليصبح الرب، وتربع على جميع قيمها المادية والمعنوية، خسرت المرأة وجودها كفاعلة في جميع مناحي الحياة، وخسرت معها الإنسانية جمعاء. وانطلاقا من مقولة: “إن فقدت شيئاً في مكان ما، فعليك أن تبحث عنه في المكان عينه”، فالطامح إلى الحرية، سواءً أكانت اجتماعية أو سياسية أو فردية، لا بد أن يهدف، قبل كل شيء، إلى حرية المرأة؛ لأن حريتها هي حرية المجتمع، وهذا لا يعني اعطاءها مجال المشاركة في المراحل الأولى من الحراك أو الثورة فقط، بل ينبغي منحها حق المشاركة الفعالة مناصفة في المراحل التالية للحراك؛ لا سيما مشاركتها الفعّالة في مراكز القرار، وفي الساحة السياسية، وهذا ما افتقده الربيع العربي، وهو أحد أهم أسباب عدم وصول الاحتجاجات الى مستوى الثورة.  

الثورة المضادة

يمكن تسميتها بتوأم الثورة، فهي تظهر تزامناً مع  الثورة، وتتخفى بلباسها، إنها تشبه الفيروس الذي يختبئ بين الخلايا الصحية، ومن ثم يبدأ بنخر الخلايا السليمة، فهذه العناصر تستفيد من الخلل الذي تحدثه الثورة، وتوهم الشعب بحقيقتها، فيؤدي بالشعب إلى الخلط ما بين المسار الصحيح للثورة والمضاد له؛ إذ أنها تحمل أهدافاً تختلف كلياً عن تلك التي ينادي بها الثوار، وتعمل جاهدة لتحريف الثورة عن مسارها وأهدافها الحقيقية. وخير مثال على ذلك، هو ما حدث في الثورة الفرنسية عام 1789، وهي عبرة يجب الاستفادة منها جيداً، فشعارات الثورة الفرنسية كانت واضحة جداً، وهي: الحرية، المساواة، العدالة، والأخوة، حيث أشار المفكر أوجلان في هذا السياق إلى مسألة مهمة وهي، لو أن الثورة الفرنسية انتهت مثلما بدأت لغيرت وجهة العالم، ولم تكن لتعطي الفرصة لولادة النظام العالمي، ولكن ظهور حركة أو ما يسمى بنادي اليعاقبة، والتفافه على الثورة، غيّر مسار الثورة بشكل كلي، فقد تم ضرب أعناق الثوّار الحقيقين بالمقصلة، وبذلك انتصرت الثورة المضادة، وغيّرت مسار الثورة عن أهدافها، ووجهتها نحو بناء الدولة القومية، التي لم تكن من ضمن أهداف الثورة الفرنسية.(7) وفي ذلك قال الثائر الفرنسي جورج جاك دانتون جملته الشهيرة بأن: “الثورة تأكل ابناءها”.

ثورة الياسمين والثورة المضادة لها

انطلقت ثورة الياسمين في تونس بعد استشهاد محمد البوعزيزي في 4 كانون الثاني 2011، الذي أحدث رد فعل كبير ضد الاستبداد بكافة أشكاله، وكانت مطالب الجماهير واضحة في الحرية والعيش الكريم؛ فضلاً عن المشاركة الواسعة للمرأة التونسية، وكانت من إحدى نتائجها ترحيل رموز النظام القديم، إلا أنها لم تحقق كامل أهدافها، لأن الفراغ الذي تشكّل في السلطة ملأته الفئة الأكثر تنظيماً، لا الأكثر قرباً من مطالب الشعب في الحرية والعدالة، ولذلك فقد سيطرت حركة النهضة الاخوانية على السلطة بسبب جهوزيتها التنظيمية. وترجع بدايات هذه الحركة الى أواخر الستينات تحت اسم الجماعة الإسلامية، التي أقامت أول لقاءاتها التنظيمية بصفة سرية في إبريل / نيسان 1972، (8) وقد استغلت هذه الحركة الفرصة لتحكم البلاد لأول  مرة في تاريخها. ومن هنا بالذات بدأت الثورة المضادة، ونتيجة طموح الشعب وآماله في خلق تغيير جذري في بنية النظام لم يُكتب لهذه الحركة العمر المديد في السلطة، ولكن انتصار حزب نداء تونس العلماني بقيادة باجي قايد السبسي لم تخرج تونس من دائرة الثورة المضادة، لأن هدف ثورة الياسمين لم يكن تغيير الرموز وجلب رموز جديدة بالأيديولوجية عينها، ونظام الحكم عينه، بل كانت تهدف إلى التغيير الكامل للنظام ومؤسساته، وبالتالي بإمكاننا تصنيف حركة النهضة وحزب نداء تونس بالثورة المضادة، لأنهما لم يأتيا بجديد لهذا الشعب.

ثورة مصر

كان بإمكان ثورة مصر أن تصبح أيقونة ثورات الربيع العربي، وأن تصبح مصر قدوة نموذجية في المنطقة، ومثالاً يحتذى به، في حال إتمام ثورة يناير كما بدأت.

ساحة التحرير كانت أروع ملاحم ثورة يناير عام 2011، كما أن مطالب الشعب كانت واضحة في الحرية والعدالة والعيش الكريم، تحت شعار “عيشْ وكرامة”، وقد استطاع هذا الحراك تحقيق مطالبه في تنحّي رموز النظام القديم في وقت قياسي، ولكن واجهته الكثير من المشاكل التي حالت دون الوصول الى الأهداف المنشودة، ومنها:

1-   انعدام طليعة قيادية تضبط الحراك، وتقود الشعب المنتفض وتنظمه.

2-   انعدام توجّهات وبرامج واضحة؛ لا سيما بما يتعلق بإدارة البلاد ما بعد اسقاط النظام.

3-   انقسام المجتمع المصري إلى:

أ‌- القوميون أو ما يسمى بالناصريين، نسبة إلى جمال عبد الناصر، وقد كانوا يرون انتفاض الشعب ومطالبهم بمثابة هجوم على قيم الدولة. هذه الشريحة محافظة تهاب التغيير والتجديد، وتربط بشكل وثيق ما بين الوطن والدولة، حيث تعد حماية مؤسسات الدولة إحدى واجباتها.

ب‌-  الإسلاميون الراديكاليون، ولا سيما  جماعة الإخوان المسلمين، التي أثبتت القرائن والدلائل بأنها بعيدة كل البعد عن أن تمثل طموح الشعب في الحرية والعدالة، وهذه الجماعة قديمة التنظيم في مصر، وركبت موجة الثورة في أواخر أيامها، بعد أن تأكدت من أن هذا الحراك سوف يفضي إلى تنحية رموز النظام القديم، واستفادت من الفراغ الإداري الحاصل.

ج-  الشريحة الطامحة إلى التغيير والتجديد، والتي كانت وقود الثورة المصرية، وقد كانت تتطلع إلى العيش في وطن يواكب العصر، ومنفتح على العالم الخارجي، إلا إنها كانت عديمة التجربة، ولم تكن تمتلك أدوات صحيحة للقيام بالثورة وإيصالها الى أهدافها الكاملة.

فبعد تنحية مبارك وحاشيته، بدأ الصراع بين هذه الشرائح الثلاث مما أدى إلى تغيير وجهة الحراك، وقد رأى ممثلي الثورة المضادة الفرصة سانحة بأن تستغل هذه الظروف لصالحها؛ إذ بادرت جماعة الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي إلى أخذ زمام المبادرة، بعد أن مهدت الشريحة الأولى لها الطريق، والتي تمثل هي أيضاً الجزء الآخر من الثورة المضادة، لتحكم الجماعة البلاد التي لها إرث لا يستهان به من الثقافة العلمانية، بعد أن استغلت نتائج كفاح ساحة التحرير والتفّت عليها، ووضعتها في خدمة مصالحها الطائفية والجماعوية. وقد قامت، بشكل ملفت للنظر، بإحداث تغييرات جدية في دستور البلاد، لتتوافق مع سلطة الإخوان المسلمين وتوجّهاتهم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المعضلة هو: لماذا ساهم المحافظون القومويون في فتح الطريق أمام مرسي والإخوان لتسلّم السلطة بعد الفراغ الذي تركه تنحية مبارك وأعوانه؟ ربما يكمن الجواب في ما هو عليه الحال الآن؛ إذ أنهم أرادوا أن يضعوا الشعب أمام خيارين لا ثالث لهما، وهو إما الإخوان أو نحن القومويون المحافظون برئاسة السيسي، وكما يقول المثل: “يروْنك الموت لترضى بالحمى”.

النتيجة:

يختلف طابع الثورات في الألفية الجديدة عما سبق، فقد تطورت العلوم بشقيه (التطبيقية والإنسانية)، حيث تقدّمت العلوم الطبيعية لتتجاوز الفيزياء الكلاسيكية كفيزياء نيوتن وغيره؛ إلى الفيزياء الحديثة المتمثلة بفيزياء الكم أو الكوانتية؛ ومن ضمنها النظرية النسبية لآينشتاين؛ بالإضافة إلى نشوء علم البيئة (الإيكولوجيا)، والتطور العظيم الحاصل في الكيمياء، وظهور تطورات رائعة في عالم الصناعة والتكنولوجيا. في حين أن العلوم الإنسانية خطت خطوات مذهلة بحق؛ ولا سيما في علم الاجتماع، الذي بات يعد “أم العلوم” في وقتنا الراهن وبرأي الكثيرين، ناهيك عن التطور المذهل في الفلسفة، وفلسفة كوانتوم خير مثال. ونتيجة لهذه التطورات الحاصلة في العلوم تطورت نظريات الثورة المستندة إلى براديغما معينة أو ما يسمى بروح العصر.

إن النظريات الاجتماعية تعتمد على العلوم التي تعاصرها، ففي عهد الماركسية، على سبيل المثال، كانت فيزياء نيوتن هي الدارجة والمقبولة حينها، وكانت نظرية داروين في التطور تأخذ حيزاً كبيراً في الوسط العلمي؛ بالإضافة إلى عدم تطور الأركيولوجيا (علم الآثار) بشكل كاف. إذاً يمكننا القول بأن البراديغما تتبلور في التقاء النظريات الاجتماعية مع العلوم التي تعاصرها.

وبالتالي نستطيع أن نعرف البراديغما بأنها: مجموعة من الأفكار المثلى، التي تكون جامعة وشاملة لجميع مصالح فئات المجتمع على اختلاف مصالحهم.

كانت البراديغما، حتى نهاية القرن العشرين، تعتمد على مفهوم حق تقرير المصير، والتي كانت تعني بالضرورة بناء الدولة، فجميع الفئات المختلفة كانت تجد في بناء الدولة مصلحتها رغم تناقضاتها، وبالتالي فنظريات الثورة أو النظريات الاجتماعية كانت تهدف إلى هدم شكل من أشكال الدولة لتبني على انقاضها دولة جديدة،.

أما في عصرنا هذا، فقد تطورت البراديغما وأصبحت تبحث عن الحلول خارج إطار الدولة أو ما بات يعرف ﺒ “الديمقراطية اللادولتية”، وهي تعتمد على تنظيم وإدارة المجتمع غير الرسمي لذاته. فمثلاً عدد سكان مصر يقارب المئة مليون نسمة(9)، ونسبة المشاركة  في وظائف الدولة أو الوظائف الحكومية من أبسط وظيفة الى أعقدها، وبحسب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تبلغ 5,2 مليون نسمة، أي أن نسبة 5,2% من سكان مصر موظفين حكوميين(10)، أما الباقي فهم خارج إطار مؤسسات الدولة، فبإمكانهم أن ينظموا ويبنوا- حسب الحاجة- مؤسسات خدمية وإدارية الى جانب مؤسسات الدولة، وباعتبار أن هذه المؤسسات المدنية من النسيج المجتمعي، سوف لن تنظر إلى ذاتها كسلطة تعمل على استغلال مجتمعها، ولن تحمل صفة القداسة. ومن هنا، وحسب هذه الرؤية، يجب الكفاح من أجل خلق هذا النموذج، الذي يعني “الدولة + الديمقراطية”، مع العلم أن انتظار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية من الدولة، والظن بأنها سوف تتغير، وستصبح دولة ديمقراطية أمر خاطئ؛ بل يجب العمل حتى يتم إقناع الدولة بقبول هذا الحل، وتأكيده من خلال إدراجه في الدستور، عندها يمكننا القول بأن أهداف الثورة قد تحققت، ويمكننا أن نسمي هذه الاحتجاجات بالثورة.

الثورة في القرن الحادي والعشرين تختلف عن سابقاتها، فالتناقضات في القرن المعاش تختلف عما كان عليه القرن السابق وما قبله، وهذه التناقضات لا يمكن أن تجد لها الحلول عن طريق انقلابات قصيرة المدى، بل هي بحاجة إلى ثورات تكون طويلة الأمد بطابعها، لكي تكون عميقة الأثر. ولذلك فإن مصطلحي “قبل الثورة وبعد الثورة” مصطلحين غير دقيقين، لأن قوة الثورات تكمن في استمراريتها، ومن دون انقطاع، حيث دائماً التغيير والتجديد.

إن الحفاظ على جهود المشاركين في ساحات الربيع العربي، وتجنب أن يصبح الربيع خريفاً يفتح الطريق لشتاء قارس، قد يكمن في حل عاجل وفي المدى القريب، مع التأكيد على ضرورة استمرارية الثورة، وهو الضغط على الحكومات بأن تزيل امتيازات، وصلاحيات، وحصانة أعضاء الحكومة، بدءاً من رئيس الدولة إلى أعضاء الحكومة، وصولاً إلى أعضاء البرلمان، وبأن تصبح هذه الوظائف كأية وظيفة أخرى في هيكلية الدولة، لأن هذه الامتيازات والصلاحيات هي السبب الرئيس في خلق الفساد في جسد الدولة، بدءاً من الرواتب وصولاً إلى أماكن إقامتهم.

1 – معجم الوسيط، باب الثاء، ص102.

2 – أوج آلان، عبد الله، الكردي الحر هوية الشرق الأوسط الجديدة- مرافع أثينا، منشورات أكاديمية مظلوم دوغان، مطبعة روناهي، 2003، ص109.

3 – حرمل، جبران صالح علي، ثورات الربيع العربي .. رؤية تحليلية في ضوء فروض نظرية الثورات (الواقع وسيناريوهات المستقبل)، الحوار المتمدن، العدد4068، 20/04/2013.  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286&r=0

4 – سورة الجمعة: الأية (5).

5 – دانكان، جان ماري، علم السياسة ، ترجمة محمد عرب صاصيلا، مجد/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  1997، ص211. وانظر أيضاً: الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج2، ص310.

6 – زيدان، يوسف، فقه الثورة، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2013، ص12.

7 – أوجالان، مانيفستو الحضارة الديمقراطية- القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية، ترجمة زاخو شيار، مطبعة الشهيد هركول، الطبعة الثالثة، 2018، المجلد الخامس، ص462.

8 – تاريخ الإخوان المسلمين في تونس، ويكيبيديا الإخوان المسلمين.

9 – ماهر، عبد الصمد، الساعة السكانية تعلن عدد سكان مصر أول دقيقة من 2019، الموجز، 01/01/2019. http://almogaz.com/news/politics/2019/01/01/1972580

10 – المصري اليوم، “التخطيط”:عدد موظفي الحكومة 5,2 مليون،14/09/2018. https://www.almasryalyoum.com/news/details/1322517