تحت يافطة “مشاريع خيرية”، جمعيات كويتية تستكمل مشروع التغيير الديمغرافي ضد الكرد في سوريا

تُستخدم عمليات الترحيل القسري في الحروب لأهدافٍ جيوسياسية، يتم فرضها عبر قوانين مرتبطة بأيديولوجيات مختلفة، قد تكون بغرض الهيمنة الدينية أو العرقية، من خلال التلاعب بالديموغرافيا. وهي ممارسة تصب في سياق الطرد الجماعي أو الترحيل والتطهير العرقي في كثيرٍ من الأحيان.

وفي سوريا برزت هذه الاستراتيجية بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وكان لها تأثيراً عميقاً على النسيج المجتمعي للبلاد، عبر اتباع سياسة التغيير الديمغرافي القسري، وكان للمساعدات الخارجية دوراً كبيراً في تسهيل هذه العملية.

قد يكون للكرد الحصة الأكبر من المعاناة جراء عمليات التغيير الديمغرافي، فلم يقتصر تهجيرهم على يد القوات التركية ومرتزقتها من السوريين فقط، بل كان لبعض الحكومات الإقليمية دوراً في هذه الجهود، بالتنسيق مع تركيا.

فمنذ بدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، والعدوان على مناطق الكرد، منذ عام 2018، طالت عمليات التهجير القسري ما يقارب 75% من سكانها الأصليين، ليُستكمَل المشروع فيما بعد بإنشاء مشاريع استيطانية لإيواء آخرين مكانهم، من مختلف المناطق في سوريا وخارجها، بهدف محو هوية المنطقة، وكل ذلك بالاتفاق مع جهات تدعم جمعيات تعمل تحت مظلة الإغاثة الإنسانية، لإنجاز مشاريع استيطانية في تلك المناطق.

وبالرغم من الوضوح التام لموقف بعض الدول الداعمة للخطط التركية مثل قطر، والتي اتخذت موقف منفرد بين الدول العربية، كداعم للعمليات العسكرية التركية على مناطق الكرد في سوريا، بالإضافة الى دعمها لخطط الاستيطان، عبر نشاط الجمعيات الإخوانية، وتمويل مشاريع الاستيطان، لتغيير هوية المناطق الكردية المحتلة. إلا أنه هناك بعض اللاعبين ممن ساهموا في تغيير هوية مناطق الكرد عبر وسائل أخرى، ومنها دولة الكويت، والتي كان لها دوراً في تهجير الكرد، وفقدان أمل العودة لديهم، حيث تبين وجود تنسيق صريح لدعم وتمويل الجمعيات المتواجدة في مناطق الكرد، لإنشاء مشاريع استيطانية، بما يتماشى مع المصالح القومية التركية.

ذريعة الغطاء الانساني لبناء المستوطنات

تحت عنوان إنشاء التجمعات السكنية، كمشاريع لإيواء النازحين، بدأت العديد من المنظمات بالترويج لدعم النازحين السوريين، لتشييد مستوطنات جديدة، ليتبين أنها مجرد مخططات هندسة ديمغرافية، وخطوة ساهمت في ترسيخ نزوح شرائح جديدة من المجتمع السوري، حيث نتج عنها فرار مئات الآلاف من الكرد، من مناطق نشاط هذه المنظمات إلى شمال شرق سوريا، نتيجة العدوان التركي أولاً، ثم استكمالها من قبل هذه المنظمات ثانياً، وذلك ببناء مستوطنات في أراضي ممن هُجروا من هذه المناطق، وهي أراضي مملوكة للمدنيين من الكرد، تم الاستيلاء عليها، وتوطين عائلات المرتزقة ونازحين آخرين من مناطق المعارضة في حلب والغوطة الشرقية.

بالإضافة إلى دور الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، والمتهمة بجرائم حرب بحق الكرد، وفق تقارير صادرة من المنظمات الدولية، فجميعها متورطة في هذه المشاريع الاستيطانية في مناطق الكرد المحتلة، كمشروع “كويت الرحمة”، بالإضافة الى دور رجال الدين من تلك الفصائل في ترغيب المقاتلين بتسجيل أسمائهم وتوزيع الأراضي عليهم، في المستوطنات الجديدة في مدينة عفرين وريفها.

تكفلت جمعيات كويتية بدعم هذه المشاريع، وبالتنسيق مع الفصائل السورية المدعومة من تركيا، كفصيل ما يسمى بـ “السلطان سليمان شاه” المعروف بالعمشات، لتسليم بعض مشاريع من الجمعيات لمقاتليهم القادمين من ليبيا، كجمعية الرحمة العالمية الكويتية، وبالتنسيق مع جمعية شام الخير الكويتية، وفصيل “السلطان مراد” الذي أنهى بناء مستوطنة لأهالي حمص، بالقرب من قرية كفروم بناحية شران في ريف عفرين، وفصيل “لواء المعتصم” الذي استولى على أملاك المواطنين في قرية زعرة بناحية بلبل، بغية فرزها إلى محاضر لإنشاء أبنية سكنية فيها، ومصادرة فصائل “الحمزة والمعتصم وجيش الإسلام” لأراضي وممتلكات في رأس العين/ سري كانييه المحتلة.

كل ما سبق يتم بتكليف من المسؤولين الأتراك في المناطق الحدودية من سوريا، لتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية، كحاكم ولاية هاتاي، وهو أحد المسؤولين المباشرين عن بناء مشروع “كويت الرحمة”، ومنح الضوء الأخضر لهذه الجمعيات ببناء هذه المشاريع، إضافة إلى إعلان الرئيس التركي عن المشروع الأكبر للتغيير الديمغرافي، لإعادة ما يزيد عن المليون لاجئ سوري، وبتمويل من هذه المنظمات، ببناء وحدات سكنية في مناطق تسيطر عليها مع مرتزقتها، وأخرى تسعى للسيطرة عليها، ويمنح النازحون حق الانتفاع بالمنازل لمدة خمس أو عشر سنوات. وهذا ما يعتبر كمشروع حزام يشبه الحزام العربي الذي فرضه النظام السوري سابقاً، بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة.

الجمعيات “الخيرية” المدعومة من الكويت

اتبعت تركيا ومرتزقتها بعد احتلالهم لمدينة عفرين، سياسة التغيير الديمغرافي للمدينة ومحيطها، وقد ساعدها – منذ ذلك الوقت – العديد من الجمعيات المرخصة من قبلها، بحجة إيواء نازحين لتمويل هذا المشاريع، واللافت في الأمر أن الجمعيات الخيرية في الكويت ساهمت بشكل كبير في تشجيع الاستيطان في مناطق الكرد، ولا تزال مستعدة في استمرار الدعم، الذي يشجع على الاستيطان، ويمكن أن نذكر من هذه الجمعيات:

جمعية شام الخير

وهي جمعية مدعومة من الحكومة الكويتية، تأسست عام 2011، وتعمل على تنفيذ مشاريع مجتمعية تنموية في سوريا بترخيص من تركيا منذ عام 2014. وساهمت بشكل أساسي في دعم مشاريع استيطانية على أراضي الكرد، ومن هذه المشاريع:

– مجمع “كويت الرحمة”، والذي تكفلت به “جمعية شام الخير” والممولة بمساهمة كبيرة من الحكومة الكويتية، وهو مشروع لبناء مجمع استيطاني جديد في قرية خالتا (الخالدية)، في ناحية شيراوا شرق عفرين. الهدف منها استجلاب عوائل المرتزقة وغيرهم من مناطق مختلفة من سوريا ممن شملوا الصفقات، لتوطينهم في هذه القرية على أراضي سكانها الأصليين.

وقد تم افتتاح هذا المجمّع مطلع عام 2021، وما يزال البناء مستمراً، في إطار تأسيس مجموعة من القرى النموذجية، حيث ضمت 380 وحدة سكنية، ومساجد، ومدارس، ومراكز طبية، وأسواق. ويهدف هذا المشروع – كما ذكرنا – إلى توطين عوائل المرتزقة ممن تم استقدامهم من مناطق أخرى في سوريا، كما أشاد رئيس مكتب هذا المشروع بتبرعات دولة الكويت، ممن دعموا المتضررين والنازحين في الداخل السوري.

– مدينة صباح الأحمد الخيرية، وهي مدينة تأسست على مراحل في عفرين، وبتنفيذ جمعية شام الخير، ودعم مباشر من الهيئة الخيرية الإسلامية، التابعة للديوان الأميري في الكويت، كجزء من مشروع استيطاني يضم ما يقارب الـ 2000 بيت، ومساجد، ومدارس، ومراكز طبية، وأسواق، لإيواء مهجرين من مناطق أخرى ممن شملوا الصفقات التركية لتفريغ مناطق الكرد من سكانها، واستبدالهم بآخرين من العرب والتركمان.

الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير

وهي جمعية تتخذ من الكويت مقراً لها، ساهمت بتمويل بناء مستوطنة سكنية داخل قرية بريف عفرين، لغرض التغيير الديمغرافي، وتوطين أكبر عدد من أرامل مخيمات إدلب فيها. ويشرف على بنائها ما تسمى:

جمعية الأيادي البيضاء: تُعرّف نفسها بأنها جمعية خيرية، ولها ما يقارب من 45 شريكة، جميعها كويتية، مثل جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية الكويتية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة الكويت، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بيت الزكاة الكويتي، جمعية النجاة الخيرية الكويتية، حملة لشامنا ذخر وسند الكويتية.

وقد أطلقت هذه الجمعية “الأيادي البيضاء”، وبدعم من الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير، مشروع بناء كتل سكنية ومستوطنات في مناطق الكرد، المحتلة من قبل تركيا، مثل “قرية بسمة السكنية“ في قرية شاديره جنوبي عفرين. بعد احتلالها في آذار 2018، حيث تم تهجير سكانها البالغ عددهم نحو 500 نسمة، واستقدام المسلحين لعوائلهم، بعد استيلائهم على منازل سكانها الأصليين، ويتضمن المشروع بناء مستوطنة من ثلاثة مراحل، تتضمن ما يقارب 500 شقة سكنية.

جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية

وهي جمعية كويتية، تعمل على بناء وتنمية المجتمعات المحتاجة عبر التوعية، واستثمار الموارد البشرية والمالية، وقد ساهمت هذه الجمعية في مشاريع بسوريا، حيث ظهرت شعارها “علم الكويت” واسم المؤسسة على منشآت مبنية على أنقاض رموز ثقافية للكرد مثل:

بناء مدرسة الأمام والخطيب في موقع مركز الاتحاد الثقافي الإيزيدي في عفرين يونيو 2020، بعد قصفها إبان العدوان التركي على مدينة عفرين 2018. فأصبحت هذه الجمعية مسؤولة عن تنفيذ وإدارة هذا التجمع، وقد تكفلت جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية الكويتية بتمويل هذا المشروع، حيث تذكر جمعية الأيادي البيضاء في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها الذراع التنفيذي للجمعية الكويتية المذكورة في المنطقة وتعمل بأموالها.

ومن المشاريع الأخرى لجمعية الأيادي البيضاء، بناء مستوطنة بالقرب من كفر صفرة التابعة لناحية جندريس بريف عفرين، تهدف إلى بناء 250 منزلاً مع ملاحق، كالمدارس، والمساجد والمحلات التجارية، وبناء مستوطنة على سفح جبل “حج محمد” بعد قطع أشجارها وتوطين عائلات مهجرين.

مجمع بافلون / مخيم التعاون: مشروع استيطاني أشرفت عليه الحكومة التركية عام 2020، وبدعم من منظمات كويتية وقطرية، تهدف لبناء مجمّع سكني على سفح جبل بافلون، بجانب قرية بافلون بناحية شرا، التي أُفرغت من أهلها  – قسراً – لإسكان غرباء مكانهم، كما قدم الداعمون مبالغ مالية لكل عائلة مستوطنة، لبناء منازل على الأرض في هذه القرية، والمخطط يشمل مجمع سكني يضم 70 وحدة سكنية باسم “مخيم التعاون”، لإيواء عائلات من ريف حلب وإدلب والغوطة.

مشروع “العودة الطوعية”

وهو مشروع قديمٌ جديد طرحه الرئيس التركي، والذي سينفّذ في المناطق التي احتلتها تركيا، بالتعاون مع الفصائل السورية التابعة لها، في إطار حملة لبناء تجمعات سكنية، وبدعم من منظمات وجمعيات إقليمية، وتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية “افاد”.

يهدف المشروع إلى توطين اللاجئين والنازحين السوريين في مناطق شمال سوريا، في تجمعات على شكل قرى استيطانية نموذجية، بهدف استكمال مشروع التغيير الديمغرافي بحق الكرد، وذلك في إطار سياسة ممنهجة لإحداث تغيير ديمغرافي واسع.

والجدير بالذكر أن جمعيات ومنظمات كويتية كجمعية الهلال الأحمر الكويتي تدعم الادارة التركية المذكورة “افاد”، بتبرع من بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبر اتفاقيات دعم وتنسيق، وتعتبر هذه الجمعيات أحد الداعمين الرئيسيين – إلى جانب قطر – لتنفيذ هذا المشروع الاستيطاني.

مضامين المشاريع الاستيطانية وتبعاتها

إن مصادرة الممتلكات تحت أي بند كان، إنساني أو غيره، تحمل في طياتها تغييراً ديمغرافياً، فالمشاريع الممولة من الكويت أو قطر، مُورست بشكل رئيسي على الكرد، فحجة الترويج بتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين السوريين، ساهمت في عملية تغيير ديمغرافي، وفق منهج تركي واضح، بتفريغ المنطقة من الكرد، واستبدالهم بالعرب والتركمان، فالطريقة الأكثر قبولاً لتحقيق هذا الهدف في نظرها يكون على أساس استخدام المنظمات والجمعيات الخيرية، التي ساهمت في دعم هذه المشاريع الاستيطانية، وكل ذلك له تبعات، يمكن أن نذكر منها:

• المشاريع الاستيطانية وتمويلها ينذر بنقطة اشتعال أخرى في الصراع المستمر بسوريا.
• المناطق الكردية الواقعة تحت الاحتلال التركي ومرتزقتها، باتت ملاذات آمنة للإرهابيين.
• زيادة عدد المستوطنات تكشف طموحات بعض القوى بضرب التعايش المستقر منذ عقود بين الكرد والعرب، الأمر الذي سيخلق بؤراً جديدة للصراع، ويضرب النسيج السوري، وقد يستمر هذا الأمر لسنوات.
• تغيير التوازن في المناطق الكردية المحتلة، عبر بناء مستوطنات، واستقدام نازحين من مناطق أخرى، يهدف إلى تغيير ديمغرافي. فاستقدام المستوطنين وإقامة مجمعات الاستيطان، أحد دوافع الاحتلال التركي، وخطوة لاستكمال العدوان والتهجير القسري، والتلاعب بالتركيبة الديمغرافية.
• استمرار تدفق اللاجئين إلى المنطقة عبر بناء مستوطنات جديدة لهم، تعيق عودة السكان الأصليين الذين شردتهم تركيا ومرتزقتها.
• باتت هذه المناطق المحتلة مناطق غارقة في الفوضى، وخارجة عن القانون، وخطيرة، تستخدمها تركيا لقيادة أي هجوم تريده داخل سوريا، أو خارجها.
• هذه المشاريع هي استهداف لخصوصية المناطق الكردية، كونها مراكز للثقافة الكردية، وليست مجرد جغرافيا.
• مخطط بناء مستوطنات في مناطق محتلة مثل تل أبيض/ گري سبي، ورأس العين/سري كانييه، وعفرين، هي جريمة ضد الإنسانية.
• أغلب المستفيدين من مشاريع هذه المنظمات هم مقاتلي فصائل ما يسمى الجيش الوطني، وعائلاتهم.
• بناء هذه المستوطنات، أو تمويلها يوحي بأن المانحون متواطئين في التهجير القسري للسكان الأصليين.

في الختام.. يمكن القول إنه لا يوجد حالياً أي مبدأ قانوني ينطبق على عمليات نقل السكان، والتي تتخذ أشكالاً عديدة، فهي عمليات قسرية، تنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان، ومبدأ حق تقرير المصير. لكن في سوريا بات من الاعتيادي الانتهاك المنهجي لحقوق السوريين في أرضهم وممتلكاتهم، ومن الواضح – وفقاً للتقارير، والتنفيذ على الأرض – أن هناك دولاً تساهم في دعم هذا الانتهاك، منها الكويت، بجمعياتها، التي تمول وتنفذ المخططات التركية الهادفة للتغير الديمغرافي، بحجة المساعدات الإنسانية.

فإذا كانت الكويت ترعى مثل هذه المشاريع، تحت مسمى مساعدة الشعب السوري، أو أنها تدعم جهود إعادة الإعمار – وفق تقارير – للمانحين لهم، لا بد أن تدرك أن مثل هذا الدعم  – وبقيادة تركيا – هو انتهاك منهجي لحقوق السوريين، وخاصة الكرد، وينبغي حظر مثل هذا التمويل، الذي يدعم مشاريع ترسخ النزوح، وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي في سوريا.

يقع على عاتق الكويت – وغيرها من الدول الإقليمية – كبح هذه المنظمات، التي تنتهك القانون الدولي بمشاريعها الاستيطانية. فهي وحدات سكنية غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي، وفق البند 46 و 55 من معاهدة لاهاي 1907 و 49 و 53، من معاهدة جنيف الرابعة 1949، اللذان ينصان على عدم أحقية أي دولة احتلال في مصادرة أملاك الناس، والبناء عليها.

إذاً، فجميع هذه الكتل السكنية والمستوطنات تقوم – أساساً – على أراضي الغير، كعفرين ورأس العين/ سري كانييه، وتل ابيض/ گري سبي، وغيرهم من المناطق التي احتلتها تركيا، وهجّرت أهلها، واستقدمت آخرين لا ينتمون لها. فأي منظمة تشاركها في هذه الخطوة تعتبر شريكة لها في التغيير الديمغرافي، مهما كانت المسميات، ويقع على عاتق مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، ضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه المنظمات، ومحاسبتها، على أساس أنهم شركاء في محاولات التغيير الديمغرافي القسري للكرد في سوريا.