دراسة تحليلية في أسباب تهاوي سعر صرف الليرة السورية

**محاور الدراسة

مقدمة

أولاً – أهم محطات تدهور سعر الصرف.

ثانياً – الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية لتهاوي سعر الصرف.

ثالثاً – الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتهاوي سعر صرف الليرة السورية.

رابعاً – خاتمة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة

لم يكن أكثر المتشائمين حالاً، يتوقع أن تصل الليرة السورية لما آلت إليه اليوم. فقد تميز سعر صرف الليرة السورية، مقابل العملات الأخرى، بالاستقرار النسبي خلال العقدين السابقين للأزمة السورية؛ بين حدي 48 إلى 52 ليرة. مع استثناء وحيد، عام 2005 وصل حينها السعر، إلى 65 ليرة، نتيجة أزمة تقرير ميليس[1] آنذاك.

إلا أن ما جرى، بعد اندلاع الأزمة السورية في آذار من العام 2011، وحتى الآن، أن الليرة السورية شهدت محطات مؤلمة، فقدت خلالها 97.75% من قيمتها[2]. الأمر الذي ترك انعكاسات مالية، ومعيشية، داخل الاقتصاد السوري؛ أقل ما يمكن وصفها بأنها خطيرة للغاية. فمع تحول سوريا إلى ساحة قتال مفتوحة، واشتداد الصراع المسلح على كامل مساحتها، وتسخير الدولة السورية معظم مقدراتها المالية والإنتاجية، للإنفاق على الآلة والعمليات العسكرية، على حساب الجوانب التنموية داخل الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تعطيل المعامل والمصانع الإنتاجية، وتدمير البنى التحتية للاقتصاد. نتيجة المواجهات المسلحة، وإلحاق الخراب بكبرى المدن الصناعية في البلاد؛ فتعطلت شبكات الكهرباء والمياه والمرافق العامة الأخرى، وانقطعت طرق المواصلات، وترك آلاف العاملين أعمالهم، كل ذلك دفع بالبلاد إلى بداية انهيار اقتصادي؛ تمثل بانخفاض كبير في حجم الناتج المحلي الإجمالي وصل لنسبة 64% عام 2019 مقارنة بعام 2010 وذلك نتيجة التراجع في مستويات الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ اضافة إلى التدهور المستمر في قيمة الليرة، وتآكل الموازنة العامة؛ وارتفاع نسبة العجز، والقيام بتمويلها عن طريق الإصدارات النقدية الجديدة، فارتفعت معدلات التضخم وباتت الحكومة عاجزة عن تأمين احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمواد الأساسية؛ وبالأخص المحروقات، الأمر الذي دفع بها إلى التوجه نحو الاستيراد، فشكل بداية النزيف في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى المصرف المركزي؛ الذي استخدم بدوره سياسات غير صحيحة للتدخل في سوق الصرف؛ ساهمت في تشكيل ريوع هائلة لبعض شركات الصرافة في البلاد، وخسارة المصرف لاحتياطاته، مما كان له الدور الأهم في تدهور سعر صرف الليرة السورية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الانهيار الأكبر في سعر الصرف حدث خلال النصف الأول من  العام الحالي 2020، الذي تجاوز في حزيران 3500 ليرة كأعلى رقم يصل إليه السعر؛ وذلك على خلفية عوامل متعددة داخلية وخارجية، سنعمل في هذه الورقة البحثية على تحليلها والبحث في امكانية إيجاد بعض الحلول التي قد تعمل على لجم هذا الانحدار في سعر صرف الليرة السورية.

[1] تقرير ميليس: هو تقرير أصدره قاضي التحقيق الألماني ديتليف ميليس في 12 كانون الأول 2005 حول حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

[2] تم اعتماد سعر صرف البوم 2225 ليرة للدولار الواحد.

لتحميل الدراسة كاملةً