التهجير القسري في شمال شرق سوريا بين الواقع والقانون
المقدمة
إنّ عملية التهجير القسري وغيرها من الجرائم التي ارتكبت بحق البشرية، لها جذور تاريخية قديمة، فبعد تبلور السلطة المتمحورة حول الذكورية وحتى يومنا هذا ما زالت تُرتكب هذه الممارسات؛ ولأهداف عدة مختلفة، لكنّ ما يثير الاستغراب هو وجود مثل هذه الممارسات ونحن في القرن الواحد والعشرين، وذلك على الرغم من سَنّ الكثير من القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بهذه المسألة في سبيل الحدّ منها. لقد أدى تصاعد العنف إلى ارتفاع مستويات النزوح القسري، فعلى الصعيد العالمي، يوجد حوالي 70.8 مليون لاجئ ومشرد داخلي وطالبي لجوء فرّوا من ديارهم هربًا من العنف والصراع والاضطهاد[1]
وفي سورية بدأت عملية التهجير القسري على عدة مراحل وكانت آخرها خلال السنوات الأخيرة، عندما قام النظام السوري بتهجير أهالي القصير والزبداني ومضايا إلى مناطق أخرى بحكم محاذاتها للحدود اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله، وكذلك تهجير أهالي الغوطة الشرقية ومناطق أخرى أيضاً إلى مناطق بعيدة عن أماكنهم الأصلية.
وبعد اشتداد الحرب واحتدام الصراع في سوريا؛ بدأ النظام التركي بالقيام بالممارسات ذاتها في القسم الشمالي من سوريا، وذلك بعد دخوله بشكلٍ غير قانوني إلى الأراضي السورية، بدءاً من منطقة جرابلس، وإعزاز، وعفرين ومؤخراً گرى سپي (تل أبيض) وسرى كانية (رأس العين).
سنتناول في هذه الدراسة القوانين الدولية المتعلقة بالتهجير القسري، مع إعطاء لمحة عن تاريخه ووسائله المتبعة وتداعياته والهدف منه، مركّزين على الحالة الكردية بشكل خاص.
