أسس شرعنة التعدّد اللغوي في الدساتير
أسس شرعنة التعدّد اللغوي في الدساتير
(الأسس الديموغرافية- الكميّة- الاجتماعية- الثقافية- الوظيفية)
تشكِّل اللغة سلطة مركزية في مجالات عدّة، سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية وغيرها. فسياسياً اللغة مصدر الهوية الشخصية والوطنية. وهي أداة السلطة والهيمنة، لذا تُحدّد هوية اللغة الرسمية في البنود الأولى من دساتير معظم الدول. كانت اللغات تشكِّل منطلق كثير من الحروب والنضالات والثورات في العالم.
تتفاوت مظاهر التعدد اللغوي على صعيد الدولة بين اعتراف الدولة بحقوق الأقليات اللغوية في مجال الثقافة والتعليم، ولكن بدون أن تساوي بينها وبين الأكثرية (كحال اللغة الكردية في العراق، واللغة العربية في إسرائيل، واللغة الألمانية في الدانمرك)، وبين اعتراف الدولة بلغتين رسميتين متساويتين (كما في سويسرا وفنلندا وكندا وبلجيكا وغيرها). ففي سويسرا كل لغة من اللغات الوطنية (الفرنسية والجرمانية، والإيطالية) متساوية رغم الاختلافات الجوهرية في عدد المستعملين.
التعامل في السياسة اللغوية من الناحية الإدارية في غاية التعقيد، فهي مرتبطة ببعضها البعض. هناك مجموعة كبيرة من العوامل غير اللغوية تؤثِّر في التخطيط اللغوي، كالعوامل السياسية والديموغرافية والاجتماعية والدينية والثقافية والوظيفية والنفسية والبيروقراطية، وغيرها. كما يأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى، كآثار العولمة، وأثر اللغات العالمية، ولاسيما اللغة الإنجليزية، وحقوق الأقليات اللغوية الأصلية أو المهاجرين.
يتم تحديد إدارة التقسيم إما ديموغرافياً (تطبِّق على مجموعة محددة من المواطنين، مثل الناطقين بلغة معينة أو أعضاء من جماعة عرقية معينة)، أو عن طرق محلية (تطبق في المناطق المحددة مسبقاً أو في القرى أو المدن التي تصل إلى مستوى ما من نسبة الناطقين بلغة معينة)، أو عن طرق وظيفية (من خلال التعامل مع الحكومة الوطنية والمحلية، وفي أعمال القطاع العام أو القطاع الخاص، وفي مجال التعليم، وفي وسائل الإعلام).
ثمة مسائل عدّة تُثار في مجال شرعنة اللغة الرسمية للبلاد، أبرزها ما معايير شرعنة لغة دون أخرى كلغة رسمية للبلاد ؟ وفي حال المطالبة بالاعتراف بأكثر من لغة كلغات رسمية في دستور البلد الواحد، ما هي الأسس التي تُعتمد لإضفاء الشرعية على الاعتراف بأكثر من لغة ؟
سنتطرق في هذه الدراسة إلى أبرز الأسس التي تُعتمَد عند شرعنة اللغات دستورياً، أي عرض العوامل التي تساعد اللغات لكي تضاف إلى الدستور كلغة رسمية في البلاد.
