العلاقات التركية العربية في ظل أزمات “الربيع العربي”
متاح أيضاً في: ENGLISH
كان الرئيس التركي، وهو في الوقت عينه، رئيس حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الديني، يحتاج إلى دعم عربي، رسمي وشعبي، كي ينال لقب “أسد السنة”، ولكنه على ما يبدو لم يصل سوى إلى مرتبة “أسد الإخوان المسلمين”؛ إذ اصطدم طموحه العثماني هذا بعدة عقبات لم يكن بالإمكان تجاوزها.
ترى العديد من القراءات أن تركيا برئاسة أردوغان لم تتوقف منذ عام 2011 عن محاولة توظيف أنشطة جماعات الإسلام السياسي من أجل توسيع مجال نفوذها في العالم العربي، وذلك بعد أن فقد أمله في ضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مما أفقدتها ثقة الحكومات العربية، التي كانت قد بدأت ببناء علاقات استراتيجية معها؛ بحكم التجاور الجغرافي الإقليمي، وما يتعلق به من مصالح اقتصادية، ومنافع مادية؛ فضلاً عن ارتباطات تاريخية تتجلى في واقع الاتجاه الديني المشترك بين العرب والترك.
إن هذه العلاقات اليوم تعاني ضيقاً في الآفاق الاستراتيجية والدبلوماسية، بسبب الارتباط الوثيق بين حكومة العدالة والتنمية وجماعة الإخوان المسلمين، مقابل تهميش واضح لدور الدول العربية في القضايا الراهنة للمنطقة، فقد التف حول “العدالة والتنمية” حثالة المذهب السني من المتطرفين وقوى الإرهاب، وارتبطت بعلاقات قوية مع حركة حماس، وجماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم القاعدة، وأخيراً تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وقد كانت هذه العلاقات على حساب التقارب مع الدول العربية ذوات السيادة والكيانات المنظمة؛ لا سيما المحور الخليجي- المصري مقابل المحور الإخواني العربي- التركي، وهو أمر يعود إلى تداعيات الدور التركي في الأزمات التي عصفت بالدول العربية وبلدان الشرق الأوسط؛ الأزمة التي يُعتقد بأن تركيا لن تكون بمنأى عنها في مراحل متقدمة- لاحقة، وفيما يلي سـ نستعرض بعض ما آل إليه الحال بينها وبين تلك الدول منذ بداية هذه الأزمات؛ فضلاً عن دراسة آفاق تلك العلاقات.
أولاً- العلاقات التركية- المصرية:
بلغت الاتفاقيات الموقعة بين مصر وتركيا بين عامي (2007-2011) أربع عشرة اتفاقية تجارية[1]، ولكن العلاقة لم تتطور إلى تعاون سياسي؛ إذ أن توسع الدور التركي في الشرق الأوسط بات يثير مخاوف مصر التي كانت تحتكر عدداً من ملفاته، كما كانت الجذور الإسلامية لحزب العدالة والتنمية مما لا يستسيغه نظام حسني مبارك الذي قضى فترة التسعينات في ضرب الجماعات الإسلامية وتحجيم أنشطتها في مصر.
إلا أن الملف الأخطر الذي شكل أزمة حقيقية بين تركيا ومصر كان الملف الفلسطيني الذي شهد تطوراً لافتاً بعد فوز “حماس” في انتخابات 2006 ثم سيطرتها على قطاع غزة المتاخم لمصر عام 2007، وهو ما استدعى حصاراً مصرياً إسرائيلياً محكماً للقطاع، وسبّب انقساماً فلسطينياً بين السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها “فتح” وبين “حماس”.
كان انفتاح تركيا على حركة حماس، التي كانت تتخذ من دمشق مقراً لها حتى عام 2011، ودخولها في ملف المصالحة الفلسطينية كوسيط بين السلطة الفلسطينية و”حماس”، أو لتخفيف التوتر بينهما، في سبيل تنشيط دورها في الشرق الأوسط، الذي كان منوطاً بمصر والجامعة العربية فقط، وكان “نجاح” تركيا في أداء هذا الدور؛ لا سيما بعد مواجهة أردوغان لشمعون بيريز في مؤتمر دافوس عام 2009[2] وإرساله سفينة “مافي مرمرة” عام 2010 في محاولة لكسر حصار غزة، كان يستقطب تعاطفاً شعبياً عربياً وإسلامياً، وهو ما كان يشكل حرجاً سياسياً للأنظمة العربية التي شعرت بصعود نجم كل من تركيا وإيران اللتان جمع بينهما دعم حركة حماس، في الوقت الذي انحاز فيه النظام الرسمي العربي للسلطة الفلسطينية، وقد تسبب هذا الأمر بظهور حساسيات لم تستطع القنوات الدبلوماسية من إزالتها، حتى جاءت أزمة “الربيع العربي”، فاتسع الخرق على الراقع.
شهدت العلاقات المصرية التركية انقلاباً كبيراً مع تفجر الاحتجاجات المصرية في كانون الثاني 2011، حيث دعمتها تركيا منذ الأيام الأولى، ووجه أردوغان خطاباً لحسني مبارك يطالبه بالاستماع لرغبة شعبه[3]، وأكدت أنقرة ذلك من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي عبدالله غول كأول رئيس يزور مصر بعد شهر من تنحي مبارك، وأعقب ذلك قبل نهاية العام الزيارة الشهيرة لأردوغان بصحبة 208 رجل أعمال تركي وسط ترحيب كبير من أنصار الإخوان، وتم خلالها توقيع 20 اتفاقية تجارية[4] ويبدو أن ذلك أثار حماسة التيار الإخواني المتطلع إلى بلوغ السلطة في مصر، وأسفرت الانتخابات عن فوز مرشحه محمد مرسي، فوجد كل منهما في الآخر ضالته.
فتح وصول مرسي إلى السلطة الطريق واسعاً أمام تركيا لتكوين خريطة جديدة في الشرق الأوسط، فـ أنقرة ستمثل مع مصر ثقلاً إقليمياً غير مسبوق منذ مائة عام على الأقل، ولم يمض شهران على توليه الحكم، إلا وكان مرسي مدعواً لحضور المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية في أيلول 2012[5]، وحظي هناك بترحيب كبير من أوساط الحزب التركي، كما شهدت تلك الفترة سقفاً مرتفعاً في الموقف التركي – المصري من الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الثاني 2012، مما دعا إلى توجس إسرائيلي من هذا التقارب.
انهارت الأحلام التركية فجأة تحت وقع صدمة الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي، في 3 تموز 2013[6]، ولا يخفى على أحد أنه انقلابٌ نفذه المعسكر المعادي لأردوغان في منطقة الشرق الأوسط بدءاً من إسرائيل ومروراً بالإمارات والسعودية، وكذلك إيران التي أزعجها موقف مرسي من الأزمة السورية ولم تجد فيه الحليف المأمول.
كان الموقف التركي حاداً وصلباً تجاه الانقلاب العسكري في مصر، فقد وفرت أنقرة للمعارضة المصرية التي لجأت إليها، وسائل إعلام تهاجم الانقلاب العسكري وسياسته، واستضافت المؤتمرات والفعاليات السياسية لهم، إلا أن ضعف المعارضة وعجزها عن إدارة المعركة مع النظام في مصر انعكس على مستوى التصلب التركي المتمثل بطلب عودة مرسي إلى الحكم، والتراجع تدريجياً إلى المطالبة بإسقاط حكم الإعدام عنه.
أعلنت مصر جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً أواخر عام 2013[7]، وكان النظام المصري الجديد قد بدأ بشنّ حملات سياسية وإعلامية ودبلوماسية عنيفة ضد تركيا، وخصص العديد من مقدرات مصر ومجهودها لتشويه وإعاقة السياسة التركية، وتحركت المؤسسات المصرية بالتوافق مع إسرائيل والإمارات في محاولة لتحطيم النفوذ التركي، وعقدت مصر اتفاقيات مع قبرص واليونان لترسيم الحدود البحرية، التي تضيّع على تركيا حقولاً نفطية في منطقة شرق المتوسط، وتم تعزيزها بمنتدى “غاز شرق المتوسط” في القاهرة في كانون الثاني 2019
لا تزال المسافة بين مصر وتركيا بعيدة، فـ العلاقات بين الجانبين تسير في مسارات متقاطعة ومتعاكسة، ولا أفق للتقارب فيما بينها، فـ التوجه الإخواني لحكومة العدالة والتنمية في تركيا تلزمها بالسير عكس توجه النموذج العلماني الذي يبدو أنه لن يتصالح مع الإخوان المسلمين في مصر في المستقبل القريب.
ثانياً- العلاقات التركية مع الدول العربية في شمال إفريقيا:
استطاعت حكومة العدالة والتنمية من اختراق الصف العربي في شمال إفريقيا من بوابة تونس، وبالتحديد من خلال حركة النهضة الإسلامية، الإخوانية الاتجاه، التي توصف بأنها “وكيل تركيا في البلاد”، حيث استمرت في الحفاظ على علاقات استراتيجية، واقتصادية، وعسكرية متينة مع هذا البلد، وسط هواجس مختلف الأوساط السياسية والشعبية من التغلغل التركي، وتحوّلِ تونس إلى قاعدة خلفية لها، فقد تعالت الأصوات التي حذرت من مخاطر هذا التغلغل الذي توسع منذ زيارة أردوغان لتونس في 27 كانون الأول 2017 في سياق جولة إفريقية شملت إلى جانب تونس كلاً من السودان وتشاد، حيث كشفت عن طموحات تركية عسكرية في عموم المنطقة، وقد جاءت إحدى هذه التحذيرات من مباركة براهمي، النائبة في البرلمان التونسي بقولها: “إن ثمة مؤشرات تدل على أن السلطات التونسية لم تتعظ، ولا تريد أن تتعظ من تجارب الدول الأخرى التي اكتوت بنار التورط التركي في دعم جماعة الإخوان المسلمين، ومختلف تنظيمات الإسلام السياسي التي تدور في فلكها، والتآمر على أمنها واستقراراها” وأضافت بأن “التورط التركي في تونس كان واضحاً لمختلف الفاعلين السياسيين، ذلك أن المشهد السياسي الحالي الذي يتسم باختلال التوازن لصالح حركة النهضة الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ما كان ليتشكل على هذا النحو لولا تدخل المال القطري والتركي”[8].
إن افتتاح تركيا قاعدة تدريب عسكرية في الصومال، وبناء مرسى لصيانة السفن الحربية في السودان؛ فضلاً عن سماح السلطات القطرية لها بنشر دفعة جديدة من جنودها في قطر في إطار اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، يعني أن المخطط التركي يخفي أطماعاً توسعية تتجاوز في أبعادها تونس لتشمل المنطقة بأسرها.
يظهر هذا الاتجاه بشكل واضح في مسار العلاقات التركية مع ليبيا، فـ أنقرة تتدخل بجرأة متناهية في ليبيا البعيدة عن حدودها منذ اندلاع أزمتها التي تدخل عامها التاسع، من دون أن تواجه أي اعتراض واضح من المجتمع الدولي.
إن العنوان الأبرز في السياسة التركية تجاه الأزمة الليبية كان التناقض والتعارض، فمع بداية الاحتجاجات في 15 شباط 2011 ضد حكم معمر القذافي تحفظت أنقرة بشكل عام إزاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وعارضت فرض العقوبات، وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا ثم الناتو، وبدت تركيا أقرب إلى تبنّي مدخل الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية، مع الإبقاء على قنوات مفتوحة مع طرفي الصراع لأداء دور الوسيط.
ومع سقوط نظام القذافي في تشرين الأول 2011 اتجهت أنقرة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للتنظيمات الإرهابية، الممثلة في “حزب العدالة والبناء”، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين، ومليشيات مدينة مصراتة بالغرب الليبي، كما قدمت أنقرة دعماً لتحالف “فجر ليبيا” في مواجهة “عملية الكرامة” التي أطلقها الجيش الليبي في مايو 2014 بقيادة “خليفة حفتر”، وهو ما تسبب في توتر علاقاتها مع الشرق الليبي، حيث وجه قائد الجيش الليبي في الشرق “خليفة حفتر” اتهامات لتركيا بدعم “الإرهاب” في ليبيا، وأصدرت حكومة الشرق الليبي قراراً بإيقاف التعامل مع كافة الشركات التركية في ليبيا رداً على سياساتها الداعمة لتحالف “فجر ليبيا”.
لم تتوقف تركيا عن إرسال السفن المحملة بالأسلحة إلى الميليشيات النشطة في ليبيا، والتي تم ضبط العديد منها أمام مرأى ومسمع العالم بأسره، واكتفت بعثة الأمم المتحدة بـ تغريدات تويترية تشير فيها إلى أن” ليبيا بحاجة إلى السلام وليس للمزيد من الأسلحة”[9]. فـ الأصابع التركية في الأزمة الليبية لم تعد تعمل في الخفاء، لكن هناك تعمد واضح لتجاهل هذا الدور، ولازال الحال ينتظر حلاً، وهو بعيد المنال في المدى المنظور؛ إذ لازالت تركيا تعمل على تقوية وجود القوى الإسلامية، وجعلها عنصراً رئيسياً في المجتمع السياسي الليبي.
إن الغاية التركية تكمن في توسيع النطاق والتمدد في شمال إفريقيا بدءاً من المغرب وصولاً إلى مصر ومروراً بالسودان، لإجبار هذه المنطقة على التسليم بهذه التركيبة، التي ثبت أنها أحد عناصر الخلل في المنطقة، وذلك للحصول على نفوذٍ شبيه بالنمط العثماني من خلال شركائها الإخوان، مهما كلّف المنطقة من ثمن. ومن الأسباب المادية الأخرى التي تدفع تركيا في هذا الاتجاه هو السعي للحفاظ على استثماراتها هناك، وضمان الحصول على حصة جيدة للشركات التابعة لها، ومنع خروج الأموال الليبية من تركيا، وتقدر بنحو 21 مليار دولار، غالبيتها منذ حكم معمر القذافي[10]؛ فضلاً عن أموال الجماعات الإسلامية بمختلف مشاربها، التي حولت تركيا إلى ما يشبه بنوك إيداع لها.
تشير تقارير صحفية إلى أن الأراضي التركية تحتضن أكبر تجمع للإسلاميين في العالم، وفي مقدمتهم إسلاميو ليبيا، وقد قدمت تركيا خدمات لوجستية عديدة، وفتحت خطوط طيران مباشرة بين أنقرة وكل من مصراتة ومطارها معيتيقة، وهي المناطق التي كان يسيطر عليها عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة هناك[11]. كما كشف موقع ويكليكس في تموز 2016 جانباً مهماً عن طبيعة الدور التركي، وهو موضوع نقل أموال بلحاج من خلال رسالة صادرة عبر بريده الإلكتروني عام 2013 يطلب فيها من مصرف تركي تابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم مساعدته لتهريب مبالغ مالية لأجل المحافظة عليها واستثمارها، مقابل عمولة 25% من المبلغ الذي قُّدرت قيمته بـ 15 مليون دولار[12].
تتحرك تركيا اليوم على الساحة الليبية في خطوط متوازية، فهي تقدم دعماً لافتاً للكتائب المسلحة، وتدعم العناصر الموالية لها، وتستقطب القيادات التي تقبل التعاون معها، حتى لو كانت لا تحمل مواقف أيديولوجية واضحة ومؤيدة لها. كما أنها تعمل في المستوى السياسي والدبلوماسي على تقديم الدعم لـ رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والتيار المؤيد له، وتغض الطرف في التعامل مع خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لأنه يعمل ضد التوجهات الإسلاموية والدول الداعمة لها، لذا فهي تحاول تقليص نفوذه عبر مواصلة السخاء المادي والسياسي للسراج مقابل جلب المعوقات والمشاكل لحفتر[13].
تطالب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة تركيا وفتح تحقيق حول هذه الممارسات؛ ولاسيما بما يتعلق بشحنات الأسلحة التي تم ضبطها أواخر العام 2018، وبداية عام 2019، والتي تشكل خرقاً للقرار الدولي 1973 عام 2011 بشأن حظر توريد الأسلحة لـ ليبيا، وقد بدأ عدد من نشطاء المجتمع المدني، والسياسيين والحقوقيين، والإعلاميين، والمهتمين بالشأن العام بإصدار بيانات تخص التدخلات التركية[14]، ومن غير المستبعد التحرك باتجاه المجتمع الدولي لمحاسبة أنقرة على جرائمها في ليبيا، مما قد يسمح بفتح ملفات أخرى من سجل التجاوزات التركية في غيرها من الأماكن.
وطالما أن الحديث يدور حول الدور التركي في المناطق العربية في إفريقيا فلا ضير من الإشارة إلى امتداد الأذرع التركية إلى حركة الشباب الصومالية وطبيعة العلاقة بين الطرفين، ففي أدلة جديدة على علاقة تركيا بالتنظيمات المتطرفة، ظهرت معلومات مستقاة من وثائق قضائية أن وكالة الاستخبارات التركية أرسلت مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة الشباب الصومالية، وذلك عن طريق أحد المعتقلين السابقين في سجن غوانتانامو، ويدعى إبراهيم شين، وكان قد تم اعتقاله في باكستان لصلته بتنظيم القاعدة، وتبين أنه يعمل لصالح الاستخبارات التركية، وكان يشرف على عملية نقل الإرهابيين من وإلى سوريا[15]؛ إضافة إلى تقارير أخرى تشير إلى تمويل قطر، حليفة تركيا الأولى، للمنظمات المتطرفة في الصومال، مما يجعل هذا البلد يعيش مأساة الإرهاب إلى يومنا هذا.
كما تم تسريب بعض المعلومات السرية حول تورط تركيا في تسليح جماعة بوكو حرام، ولم تعلق أنقرة بشكل رسمي على هذه المعلومات، إلا أنها قامت بتجميد أصول وأرصدة مملوكة للحركة في تركيا، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى العلاقة التي تربطها ببوكو حرام خلال الفترة الماضية، وكيفية حصولها على هذه الأموال. وقد جاء قرار تجميد الأصول المملوكة للحركة بعدما صنفتها كمنظمة إرهابية في 10 حزيران 2014[16]، إلا أن تقارير إعلامية حديثة لازالت تثير الشبهات حول تلك العلاقة.
ثالثاً- العلاقات التركية الأردنية:
ليست العلاقات التركية- الأردنية بمنأى عن تأثير جماعة الإخوان المسلمين، لكنه سار في اتجاه مغاير؛ ففضلاً عن الوضع الاقتصادي للأردن، فإن حاجة عمان في الحصول على دعم هذه الجماعة دفع باتجاه التقارب مع تركيا وبناء العلاقات معها رغم مخاوف القيادة السياسية الأردنية الشديدة حيال أهداف الإخوان المسلمين، فقد ظلّ موضوع التغلغل التركي في الأردن عبر تنظيم الإخوان المسلمين، الذي يعتبر الحزب الوحيد الذي يمتلك قاعدة واسعة في المملكة، يشغل بال كبار المسؤولين في عمان، ولكنّ هؤلاء وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في المملكة والشعور بالحاجة إلى ضبط الشارع.
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1946 على يد عبداللطيف أبو قورة[17]، وتم التصديق على وضعها القانوني باعتبارها جمعية في مرسوم وقع عليه رئيس الوزراء، وفي عام 1992 صدر قانون تنظيم عملية تشكيل الأحزاب السياسية وكوّن الإخوان حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذى بات الذراع السياسي للحركة[18].
إن بوادر أزمة سياسية بين الأردن وتركيا تلوح في الأفق، وذلك من خلال مؤشرات عدة منها: أولاً، سياسة التوسع التركية في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي والخليج العربي وسوريا، وثانياً: اعتبار الناتو الأردن بديلاً مناسباً فيما لو تم إغلاق قاعدة أنجرليك التركية.
ويضاف إلى ما سبق سعي أردوغان للتوغل في الأحياء العربية في مدينة القدس بطرق غير مباشرة، وقد أعربت الجهات العربية عن قلقها من أن التمركز التركي يهدف إلى السماح لأردوغان بأن يكون مسيطراً على القدس، وهو أمرٌ يعكس غايات أنقرة السياسية. فقد أشارت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية بأن إسرائيل تراقب هذه الظاهرة، وتعمل على اجتثاثها، حيث اكتشف الأمن الإسرائيلي بأن الأتراك يحاولون شراء عقارات لترسيخ مكانتهم بواسطة جمعيات تدعم المواطنين في القدس الشرقية، وهو أمر يثير قلق السلطة الفلسطينية نفسها؛ فضلاً عن القلق الذي يساور المملكة الأردنية الهاشمية، التي تخشى أن يتم تسخير النشاطات التركية لزعزعة مكانتها ومسؤوليّتها عن الأماكن المقدسة في القدس، وأن تسيطر حماس وجهات إسلامية تعارض سياسة الأردن في المنطقة وفي القدس الشرقية [19].
رابعاً- العلاقات التركية الخليجية:
1- العلاقات التركية السعودية:
وقفت السعودية وتركيا في بدايات الأزمات العربية مواقف متباينة؛ ولا سيما أثناء سقوط حسني مبارك، إذ امتعضت السعودية لـ سقوط حليفها، في حين أن أردوغان ظهر بمظهر الحليف والداعم لهذا الحراك، ولم تتوافق الرؤى إلا في الحالة السورية ولفترة قصيرة ومؤقتة، ولعل ما جمع الطرفين هو فقط التوافق على إسقاط النظام السوري، بينما اختلف الطرفان كثيراً حول طريقة التعامل مع الفصائل المقاتلة، فقد رفضت السعودية على لسان وزير خارجيتها حينذاك سعود الفيصل عام 2013 أي دور لتركيا في الملف السوري، وقد أدى ذلك إلى أزمة استخباراتية بين الطرفين آنذاك.
بعد وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز عام 2014، بدا خليفته الملك سلمان بن عبد العزيز وكأنه يتخذ نهجاً مغايراً لنهج سلفه، فقد حاول أن يرمم العلاقات مع تركيا، وكانت تركيا تتشوّق لهذه اللحظة، أنها باتت تعاني العزلة السياسية؛ بسبب زوال حكم مرسي، وتأزّم الثورة السورية، والتباعد المستمر في المواقف التركية الأمريكية[20]، في الوقت الذي ظل الملف المصري أحد الملفات العالقة بين الجانبين، فالسعودية لم تشهد تغييراً يصل بها إلى حدّ التفكير في مراجعة سياستها إزاء مصر، ولهذا بدأ الموقف التركي يتغيّر تدريجياً فـ يتراجع عن اشتراط عودة مرسي إلى اشتراط الإفراج عن مرسي من السجن قبل فتح علاقة مع مصر، ثم إلى اشتراط إسقاط حكم الإعدام عن مرسي، وبدأ التلويح بإمكانية استمرار العلاقات الاقتصادية أو حتى العلاقات على المستوى الوزاري. ولتعزيز هذه العلاقات قام أردوغان بثلاث زيارات للسعودية خلال عام واحد، كان أولها عندما قطع جولة إفريقية أواخر كانون الثاني 2015 من أجل الوصول للرياض لمقابلة الملك سلمان بعد توليه الحكم[21].
توترت العلاقات الثنائية التركية الروسية على خلفية الأزمة السورية، وكانت تركيا تستورد منها أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي، فكان عليها أن تبحث عن أكثر من مصدر للطاقة فتوجهت إلى قطر، والسعودية، وأذربيجان، وكردستان العراق.
إلا أن سياسة الملك سلمان لم تستمر على هذا النهج، بل ظهر تحول كبير وهو محاولته تأمين العرش السعودي ليتولاه ابنه محمد بن سلمان، وهي خطوة تحدث للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود.
تدهورت العلاقات السعودية التركية بشكل متسارع؛ لا سيما بعد أن تبادل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورجب طيب أردوغان الانتقادات، فقد أفصح أردوغان بأنه ليس هناك ما يسمى “الإسلام المعتدل أو غير المعتدل” بل هناك “إسلام واحد”، وذلك رداً على ولي العهد السعودي الذي صرّح برغبته في إعادة السعودية إلى “الإسلام الوسطي المعتدل”[22]، وكذلك رداً على ما أشار إليه ولي العهد بأن تركيا- العثمانية هي أحد أضلاع “مثلث الشر”، إلى جانب إيران والمتطرفين الإسلاميين[23]، وهو ما يضاف إلى خصومة إقليمية مستمرة بن البلدين منذ عقود، وتمتد جذورها إلى أيام الاستعمار العثماني. فقد حذر محمد بن سلمان من طموحات أردوغان وسعيه لإعادة بناء “الخلافة العثمانية” من أجل السيطرة على مقدرات المنطقة والهيمنة على العالم الإسلامي، ومن مخاطر دعمه للجماعات الإرهابية المسلحة العاملة في الأراضي العربية، كما عليه الحال في سوريا وليبيا وغيرها.
شنّت الصحافة التركية هجوماً عنيفاً على ولي العهد السعودي، واستمر هذا العداء إلى أيامنا هذه، وهو ما يفسر استماتة أنقرة والدوحة في إلقاء اللوم على محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
تنظر السعودية اليوم إلى تركيا على أنها تقف في محور الأعداء، وكان المسار الذي اتخذته عموماً هو فتح العلاقات مع إسرائيل وتوثيق العلاقات مع الإمارات، فعاد تموضع السعودية في الخريطة الإقليمية ليكون ضد السياسة التركية، وتتحدث العديد من المصادر التي لا يمكن توثيقها بشكل مؤكد في الوقت الحالي حول مشاركة سعودية فعالة في محاولة الانقلاب العسكري الذي جرى في تركيا 15 تموز 2016.
2- العلاقات التركية الإماراتية:
“إن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية” هذا ما صرح به أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في إحدى تغريداته عبر “تويتر”[24]، وهو يعكس ما آلت إليه العلاقات التركية العربية، ومنها الإماراتية؛ إذ تقف الدولتان على طرفي نقيض في الكثير من المجالات، إلا أن المسألة السياسية المرتبطة بالتطورات الإقليمية الراهنة، وتوسع الخلافات السياسية والمنطلقات الأيديولوجية أسهمت في تفاقم سوء العلاقات التركية الإماراتية، فـ المنصات الإعلامية التركية لا تتوانى في الإعلان والتلميح عن تورط الإمارات في مخططات ضد تركيا بشكل مباشر وغير مباشر، كما لم يكن مستغرباً استثناء أردوغان دولة الإمارات من جولته الخليجية في شباط 2017، والتي شملت السعودية وقطر والبحرين[25].
إن نقطة الخلاف بين حكومة العدالة والتنمية ودولة الإمارات هي العلاقة التي تجمع بين أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين، وهي علاقةٌ قديمة بدأت في حقبة السبعينات من القرن الماضي، وبالتحديد في عهد رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، القدوة السياسية لأردوغان، في حين كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة في خلاف وصراع طويل مع الإخوان المسلمين، ومن هذا المنطلق فقد أضافت قضية الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش بانقلاب عسكري في تموز 2013، سبباً جديداً لاتساع فجوة الخلافات بين أنقرة وأبو ظبي؛ إذ أشار المسؤولون الأتراك إلى أن الإمارات كانت أحد أبرز الداعمين لهذا الانقلاب. وبالمقابل، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في آذار 2014 قائمة بالمنظمات الإرهابية من ضمنها الإخوان المسلمين، وأبرزها جماعة الإخوان الإماراتية (جمعية الإصلاح)[26].
لم تفوّت حكومة العدالة والتنمية فرصة الانقلاب الفاشل في تركيا لتوجيه الاتهامات إلى الإمارات بدعمها لهذا الانقلاب؛ بحجة أن بعض القنوات الإعلامية التي تبث من الإمارات (كقناة سكاي نيوز والعربية) أعلنت دعمها للانقلاب أو أنها تعاطفت معه.
أرخت الأزمة الخليجية بظلالها على العلاقات التركية – الخليجية، ومنها العلاقات التركية – الإماراتية، فتزامناً مع بروز ملامح هذه الأزمة وما رافقها من حصار دبلوماسي واقتصادي من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر، أعلن أردوغان عن دعمه المستمر لقطر، وكان قد تم إرسال أول قوة عسكرية في تشرين الأول 2015 إلى قاعدة الريان بالقرب من الدوحة[27].
ومن المستبعد تماماً أن يتخلى أردوغان عن موطئ القدم هذا في الخليج، وهو ما يثير مخاوف الإمارات والسعودية، كما أنه مؤشر إضافي إلى مساعي تركيا في التوسع الإقليمي في الشرق الأوسط.
وفي الأزمة السورية، انتقدت الإمارات النهج التنافسي والتحريضي لكلٍ من إيران وتركيا لطرفي النزاع في سوريا، الأمر الذي يعكس تطلعات توسعية استعمارية لكلا الدولتين في سوريا وغيرها من الدول. واعتبرت الإمارات عملية إسقاط المقاتلة الروسية في سوريا عملاً إرهابياً، كما وقفت ضد العملية التي خاضها الجيش التركي والفصائل الإسلامية المتطرفة ضد وحدات حماية الشعب في عفرين.
تباينت مواقف الدولتين حول ليبيا أيضاً، فـ تركيا وقطر تدعمان الفصائل المسلحة في حين أن المحور المصري– الإماراتي يدعم قوات العقيد خليفة حفتر، كما يصطف المحورين على طرفي نقيض بالنسبة للفرقاء في القضية الفلسطينية.
إن التمدد الذي يحرزه الأتراك في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي جاء على حساب الإمارات أكثر من أية دولة أخرى، وذلك لأن هذا التمدد قد يخدم تنظيم الإخوان في مصر والسودان، ويهدد ممرات الشحن الرئيسية في العالم. وقد منيت الإمارات بخسائر متتالية في هذه المنطقة، بسبب الصراع الاقتصادي والاستراتيجي بينها وبين تركيا، والذي ازداد حدة بعد الانشقاق القطري عن السرب الخليجي، فقد فقدت أكثر من موطئ قدم في القرن الإفريقي؛ إذ ألغت جيبوتي- بتحريض تركي- عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة “دوراليه” لحاويات الشحن لمدة خمسين عاماً، كما ظهرت بوادر أزمة سياسية بينها وبين الصومال لـ إبرامها عقداً مع إقليم “أرض الصومال” غير المعترف باستقلاله دولياً[28].
3- العلاقات التركية- القطرية:
لجأت تركيا إلى قطر لتزويدها بالغاز عقب أزمة إسقاط الطائرة الروسية على الأراضي التركية، بعد أن قامت موسكو بفرض عقوبات تجارية على تركيا، وكان لقطر دور مهم في تخفيف حدة تأثير هذه العقوبات على تركيا، خاصة في مجال الطاقة. وفي ظل احتدام الصراع الجيوستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، بين موسكو وواشنطن من جهة، والسعودية وإيران من جهة أخرى.
وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في منطقة تشهد سياسة استقطاب قوية، وقد جاءت اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين عام 2015 لتؤكد عمق العلاقة بينهما؛ إذ وقفت قطر مع تركيا في مواجهة محاولة الانقلاب التركية، وردّت تركيا بدعم سريع وغير محدود لـ حليفتها قطر بعد تعرضها للحصار خلال الأزمة الخليجية، وتمثّل في مد جسر جوي وبحري لنقل البضائع والمعدات إلى السوق القطرية، كما أن حجم التبادلات التجارية وصلت لمستويات قياسية[29]، وقد جمعت اجتماعات القمة بين الرئيس التركي وأمير قطر ما يقارب 15 قمة، وأفرزت توقيع نحو 40 اتفاقية في مجالات مختلفة[30]، ولكن ما سر هذا التقارب؟
إن أكثر ما جعل التقارب ممكناً وقوياً بين هذين البلدين، هو تبنّي قطر لمنظمة الإخوان المسلمين، وتأمين الحماية والملاذ لها، وقد تمكنت هذه الجماعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر العديد من دعاتها أمثال يوسف القرضاوي وغيره، من الوصول إلى شريحة واسعة من العالمين العربي والإسلامي، وترافق هذا النشاط مع بروز اتجاهات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وقد اتضح ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات “الربيع العربي”، حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى الإرهاب في العالم العربي، وهي الآن أصبحت مكشوفة. كما إن المصالح الاستراتيجية، والاقتصادية، والسياسية جمعت الدولتين اللتين أصبحتا تعانيان من العزلة أكثر من دول الأزمات نفسها، وكان ذلك كافياً ليزيد من حالة التقارب الذي استغلته تركيا في خدمة سياستها التوسعية؛ إذ تمكنت من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حسب بنود اتفاقية عسكرية سرية تم الكشف عنها مؤخراً، وتبين أن أحد أهم بنودها، يفيد بعدم جواز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر، ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، كما تبين أيضاً بأن هذه الاتفاقية لا تجيز اللجوء إلى طرف ثالث، دولة كانت أو منظمة دولية، من أجل فض النزاعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها بين الدولتين[31].
ثمة مؤشرات عدة على علاقة ما، تجمع بين الإخوان المسلمين وإيران، وهو تحالف خفي بينهما، ولا يظهر إلا عندما يشتد الخطر على أحدهما، وأحد خيوطه استضافة إيران لقيادات إخوانية، وسماحها للإخوان الإيرانيين بالتظاهر في أحد أشهر ميادين طهران للتنديد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعلاقة الجيدة بين إيران وحماس؛ فضلاً عن تلقف إيران لقطر، على اعتبارها الملاذ الآمن للإخوان، وفتح الباب أمامها أيام الأزمة الخليجية والحصار الخليجي – المصري عليها، ثم أن قطر أصبحت الآن تقف في الصف الإيراني- الحوثي في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. وبالإجمال فقد تشكّل محورين أساسيين من هذه العملية وهما: المحور السعودي- الإماراتي- المصري- الإسرائيلي، والمحور التركي- القطري- الإيراني.
خامساً- العلاقات التركية – العراقية:
اتسمت العلاقة التركية – العراقية بالتجاذب والتنافر الدائم نتيجة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة بين البلدين من جهة، وبين الأطماع التركية التي ورثتها من تركة السلطنة العثمانية من جهة أخرى؛ لا سيما مسألة ترسيم الحدود بين البلدين منذ عام 1926 التي لم ترضِ أي من الطرفين وبالأخص تركيا التي ظلت متمسكة بفكرة أحقيتها بامتلاك كركوك والموصل من خلال “الميثاق الملّي” [32].
تركيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالعراق عام 1927 وشهدت العلاقات بين البلدين نمواً لافتاَ بسبب مصالحهما المشتركة حيث نهري دجلة والفرات وروافدهما، وأيضاً امتلاك العراق خزاناً نفطياً؛ فضلاً عن الوجود الكُردي والتركماني في العراق.
وقفت تركيا ضد الدخول الأمريكي للعراق عام 2003، ومنعت من استخدام قاعدة أنجرليك منطلقاً للجيش الأمريكي، وبذلك أصبحت في موقف المعادي للحكومة العراقية الجديدة، إبان إسقاط نظام صدام حسين، وأخذت تركّز بعد ذلك على وجودها في إقليم كُردستان العراق، واستكمال هدفها في محاربة حزب العمال الكُردستاني وفق الاتفاقيات السابقة بينها وبين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، فقد استمرت من جانبها بالتوغل داخل الأراضي العراقية لمرات عدة دون إخطار الحكومة العراقية، ناهيك عن إنشائها 21 قاعدة عسكرية وأمنية في كُردستان العراق، رغم المعارضة الشعبية والحكومية العراقية لها.
مع ظهور بوادر ضعف جماعة الإخوان المسلمين، كقوة معارضة، وفشلها في تغيير مجرى الأحداث على غرار ما حدث في مصر وتونس، قرّر أردوغان، الذي كان حينها رئيساً للحكومة، ومأخوذاً بحلم بسط النفوذ الإخواني في منطقة الشرق الأوسط، التوجّه إلى الجناح الدموي المتطرّف لتحويل وجهة الصراع في سوريا من ثورة سلمية لإسقاط النظام إلى حرب مسلّحة، ففتحت أنقرة الحدود التركية السورية للمقاتلين الأجانب للتدفق إلى سوريا، ومنها إلى العراق لاحقاً، وسهّلت تنقل الجهاديين عبر مناطقها الجنوبية المفتوحة على الشمال السوري مع تقديم الإمدادات اللوجستية، ومنحهم حرية حركة الأموال، ولم يعدّ هناك شكّ من أنه لولا تلك المساعدة، لما تمتّع تنظيم داعش بالقوة التي مكّنته من الاستيلاء على تلك المساحة الشاسعة بين سوريا والعراق[33].
دعمت تركيا التنظيمات المتطرفة، وتحالفت معها بشكل وثيق في سوريا والعراق، وهو ما أكّده الرئيس التركي السابق عبد الله غول بقوله: “إن جاره الداعشي لا يشكل خطراً على الأمن القومي التركي، وبأنه لا يشكل تهديداً أيديولوجياً على تركيا”، ووصف غول، داعش بأنها “حركة سياسية لا دينية”. ومن جهة أخرى، فقد حذّر القنصل التركي في مدينة الموصل، من تقدم تنظيم “الدولة الإسلامية” نحو الموصل، وجاء الرد من أنقرة بأن: “داعش ليس خصماً لنا”[34]. وعندما شنّ التنظيم الهجوم على شنكال والموصل عام 2014، تم اعتقال عددٌ من الدبلوماسيين الترك وموظفي القنصلية التركية ومن سائقي الشاحنات التركية مع عائلاتهم، بلغ عددهم نحو (46) فرداً، وما لبث أن أطلق التنظيم سراحهم بطريقة غريبة، في سابقة غير معتادة من تعامل التنظيم المتطرف مع مخطوفيه[35].
تتوغل القوات التركية في العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وتبرر ذلك باستهداف “جماعة إرهابية شمال العراق”، وهى حجة تغضب الشارع العراقي الذى يرفض التجاوزات التركية في البلاد.
كما وقفت الدولة العراقية بكل قوة أمام طموحات أردوغان وسعيه للتدخل عسكرياً في شنكال، ورفضت أي عمليات عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية.
لم يتوقف التآمر التركي على العراق بالتدخل عسكرياً ومحاولة الدفع بقوات عسكرية ضخمة إلى إقليم كردستان، بل وصل بها الأمر بالتدخل في الحياة السياسية العراقية واحتضان اجتماعات تضم عناصر تتبع جماعة الإخوان، وبعض القوى المتحالفة معها في العراق، وذلك بهدف رسم سيناريو يعزز موقف الإخوان خدمة للمشروع التركي الذى يسعى لنهب ثروات الدولة العراقية، وكان التدخل عبارة عن مخطط تركي- قطري يهدف إلى دعم جماعات الإخوان والقوى السنية العراقية التي تدور في فلكها، وذلك بإنشاء هيئة سنية. وأكدت تقارير إعلامية عراقية أن المخطط التركي يهدف إلى إقامة إقليم سني مواز لإقليم كردستان[36].
هذا بالإضافة إلى استخدام حكومة العدالة والتنمية ملف المياه للضغط على بغداد لتحقيق أجنداتها السياسية والاقتصادية في العراق، مثل اللجوء إلى سياسة “النفط مقابل المياه”، وهو ما قد يضع البلدين أما اختبار حقيقي للعلاقات الدبلوماسية بينهما.
خامساً- العلاقات التركية- السورية:
لم تطل سنين العسل بين تركيا وسوريا، حيث تفجّرت أزمات “الربيع العربي”، وامتدت نحو سوريا، حيث دخلت تركيا على خط الحدث السوري وقرّرت سحب العاملين في سفارتها بدمشق، وإعلان موقفها الذي تمثّل بـ “نصرة الشعب السوري”، والوقوف إلى جانب “الثوار”، فـ أسهمت تركيا في الأزمة السورية بشكل فعال جداً وكانت من أكثر المحرضين- إلى جانب قطر- على تأجيج الأوضاع، حتى وصل الحال على ما هو عليه، فقد دعمت وساندت معظم الفصائل المسلحة، وكانت البوابة الرئيسية لدخول المتطرفين إلى سوريا والخروج منها، وتم توثيق علاقاتها مع معظم الفصائل المقاتلة، وعلى رأسها الأكثر تطرفاً، داعش والنصرة وحركة نور الدين الزنكي وغيرها، وهو موضوع شائك ومعقد، وبحاجة إلى دراسة خاصة.
تدخلت عسكرياً فاحتلت المنطقة ما بين جرابلس واعزاز في عملية “درع الفرات” عام 2016، مقابل بيع مناطق كانت تحت سيطرة قوات المعارضة (مدينة حلب)، ثم احتلت عفرين مقابل آخر جيوب المعارضة في الداخل السوري والجنوب منها (الغوطة الشرقية ودرعا) عام 2018، وها هي الآن تستميت في سبيل دخول شرق الفرات، وكل ما سبق هو لضرب الوجود الكردي، الذي أسماه الرئيس التركي بـ “المستنقع الذي لن يسمح بتكرار حدوثه”.
عندما انتهى النظام السوري من السيطرة على الغوطة الشرقية والمناطق الجنوبية من درعا، التي باعها الترك للروس مقابل دخول عفرين، أرسل تعزيزات كبيرة باتجاه إدلب التي اكتظت بمقاتلي المعارضة الذين تم نقلهم إليها بعد طردهم من مناطق سيطرتهم في الداخل والجنوب السوري، عندها أدرك أردوغان أن مخططاته تسير نحو الهاوية، وبأن مصير حلفائه بات في خطر، استمات في العمل مع الرئيس الروسي بوتين لوقف العمليات العسكرية السورية في إدلب، فتوصل معه في 17 أيلول 2018 إلى اتفاق يتضمن إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح، بين المعارضة ومناطق النظام، وكان قد تم تعيين حدود المنطقة بعمق 15-20 كم في إدلب، و20 كم في ريف حماه الغربي، وقد نص الاتفاق على انسحاب الفصائل المتطرفة من هذه المنطقة، وكانت تركيا قد ثبّتت نقاط مراقبة منذ مطلع العام 2018، وتعهدت حسب بنود الاتفاق بإخراج جميع الفصائل الجهادية، ونزع الأسلحة الثقيلة منها، وأن تقوم وحدات كل من الشرطة العسكرية الروسية والتركية بمراقبة المنطقة منزوعة السلاح[37].
كان ذلك فرجاً لمخططات أردوغان فهو بسط سيطرته على مناطق يحلم بها دون عناء، وقد انتشرت القوات التركية في المنطقة بشكل كبير، بعد أن دعمها بعتاد وأسلحة ثقيلة، وهو لن يخرج بالسهولة التي قد يتصورها الروس وقادة دمشق، بدليل البطء الشديد في تنفيذ بنود الاتفاقية؛ فضلاً عن التمدد الأخير ل هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على حساب فصائل المعارضة، وهو أمر لا يهتم به أردوغان كثيراً، فكلهم شركاؤه، كما أن روسيا بدأت بالتذمر، وأصبحت تطلق تصريحات أن تركيا لم تقم بتنفيذ بنود الاتفاق.
كانت سوريا المستقرة والديمقراطية سـ تمثل مصدر استقرار لـ تركيا ولـ أمنها أيضاً، في وضع جيوسياسي شديد الحساسية، وهذا ما أكدته مجريات الصراع وتعقيداته بعد ثمان سنوات، إلا أن عقدة الكيان الكردي تقض مضجعها، وتشغل أذهان الساسة الترك، فسيّرتهم في متاهات يبدو أنه لم يعد العودة منها ممكنة.
إن التدخل العسكري التركي في سوريا هو مشروع عثماني توسعي، وهو ذو حدين، فضرب المشروع الديمقراطي في شمال سوريا أحد أهم أهدافه، وتبين الآن أن فكرة التدخل التركي تعود إلى ما قبل النضج الذي وصل إليه مشروع الإدارات الذاتية، فقد أكد القضاء التركي مؤخراً، تسجيل صوتي لمسؤولين أتراك اجتمعوا يوم 31 آذار 2013، لخلق ذريعة مفبركة تتيح التدخل في سوريا عسكرياً، وكانت هذه الذريعة “حماية قبر سليمان شاه”.
تركيا خسرت النزال بخصوص المنطقة الآمنة، فاتجهت نحو تفعيل اتفاقية أضنة التي عفى عليها الزمن، والتي ستسمح لسوريا في الدخول لعمق الأراضي التركية- قبل السماح لتركيا- لأنها اخترقت الأمن القومي السوري منذ ثمانية أعوام.
توصيات واستنتاجات:
إن الخلافات بين العرب والترك ذات جذور تاريخية، بدأت حين أخذ الترك زمام الخلافة الإسلامية وأخرجتها من يد العرب، وأصبحوا قوة توسعية بحجة “الفتوحات الإسلامية- العثمانية”، وعندما عاد العرب إلى استذكار ماضيهم، وأدركوا حقيقة كينونتهم، ارتكب الترك المجازر بحقهم، وأعدموا نخبهم السياسية، وشرّدوا ذويهم؛ فضلاً عن ترسيخ أفكار مسيئة للعرب، فالكثير من أمثالهم كانت تتقصّد تحقيراً واضحاً لهم.
كانت تركيا ومازالت تبني علاقاتها مع العالم بالعربي بذهنية التسلط والوصاية، فهي تعمل على إعادة إحياء المصطلحات التي من شأنها تأجيج الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتجلى ذلك في سياساتها حيال الأزمة الأخيرة التي عصفت بالحكومات العربية، وليس انتهاءً بسوريا، خاصة الدور الذي لعبته حكومة العدالة والتنمية طيلة العقدين الماضيين، واتّباعها سياسة الدمج بين مفهومي (الكمالية- الطورانية) والعثمانية، والتلاعب بهما وفق مخططاتها التوسعية في المنطقة، وما التحالفات التي جمعت بين حزب العدالة بحزب الحركة القومية إلا ترسيخاً لابتداع نظام يجمع بين الشوفينية التركية والتطرف الإسلامي، لتتناسب بالتالي مع المرحلة السياسية المعاشة، كـ تدخلها المباشر في سوريا والعراق بذريعة حماية الأمن القومي التركي دون تحديد حدود معينة لذلك، وخلطها بمصطلحات تعود للعهد العثماني وأحياناً ما قبلها (الدخول المغولي للعراق)ـ ولم يأتِ- مثلاً- تزامن احتلالها لجرابلس مع ذكرى معركة مرج دابق.
إن مسارات النزاع في كل من سوريا واليمن وليبيا، ومدى ثبات العلاقة بين تركيا والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى، وتطور العلاقة بين تركيا وإيران، وكذلك طبيعة الصراع القادم بين إيران وإسرائيل ستحدد طبيعة العلاقة بين تركيا والعرب؛ لا سيما أن تركيا حاولت طيلة العهد الجمهوري العمل وفق سياسة التوازنات بين القوى الإقليمية والدولية، ولم يسجل لها أي موقف واضح وصريح وحقيقي في أي من القضايا في هذه المنطقة إلا بما يخدم قضاياها ومصالحها، وحتى في دعمها للمعارضة السورية.
يقف المرء حائراً أمام طبيعة العلاقة بين حلفاء أستانة وهم يشبكون أياديهم منتصرين في كل قمة تجمعهم، وهم في الوقت نفسه مشاركين في النزاع أو داعمين لأحد أطرافه.
تدرك أنقرة، التي تدهورت علاقتها مع واشنطن، أن أبو ظبي والرياض حليفان متلازمان، تدعمهما أمريكا، لكن لا يُتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة أي خطوة أو موقف صريح حيال التوتر العربي- التركي الجاري، خاصة وأن العلاقة بين الحكومات العربية وأنقرة لم تصل إلى حد القطيعة بعد.
كما تدرك أنقرة بأن روسيا حليف غير موثوق به، فـ سبب العلاقة التي تجمعهما واضح، وهو يشارف على النفاذ فيما لو كانت واشنطن جدية في مسألة الانسحاب من شمالي شرق سوريا، وتدرك أيضاً بأن حليفها الروسي لن يدعمها في أي حرب تركية قادمة، وهي أضعف من أن تشن حرباً ضد أي أحد، سوى على الكرد فيما لو تخلى عنهم حلفاؤهم في التحالف الدولي.
إن الدور الذي تؤديه حكومة العدالة والتنمية ليس آتٍ عن عبث، بل هو آمال وأحلام لازال العثماني الجديد أردوغان يعتقد في إمكانية تحقيقها، وهو من دون شك أمر يشكل خطورة جدية على الأمن القومي العربي ككل، ومن هنا فإننا نعتقد بأنه يتوجب تفعيل تعاون جدي ما بين الإدارة في شمال وشرق سوريا، التي استطاعت التنبه إلى هذا الدور في مراحله المبكرة، وبين الحكومات العربية التي عانت من هذا الدور، للوقوف في وجه هذه السياسة التي تدعو إلى قضم مناطق جغرافية جديدة (كردية وعربية)، وتقوم بقيادة روحية وفعلية لجماعة أظهرت فشلها في قيادة أمة ما، لأنها تسير في التوازي مع فكر التنظيمات المتطرفة، ولا تختلف عنها إلا في جزء بسيط من التفاصيل.
إن غرور أردوغان جعله يعمل على دعم الجماعات الإرهابية، انتقاماً من الولايات المتحدة، وحلفائها، ومن أوروبا التي رفضت انضمام تركيا إلى اتحادها، وانتقاماً مزدوجاً من دول المنطقة العربية، التي رفضت شعوبها تطبيق نموذج “العدالة والتنمية” عليها، وثارت ضدّ تنظيمات الإخوان المدعومة من الحزب الحاكم في تركيا، ناهيك عن الطموح التاريخي لأردوغان وأنصاره من “العثمانيين الجدد” الذين أرادوا غزو الشرق الأوسط من جديد، ولكن على حصان الإخوان هذه المرّة، إلا أن مخططهم كان مصيره الفشل، فتحوّلوا إلى تمويل الإرهاب.
لازالت تركيا تشكل خطراً كبيراً على الدول العربية، فهي تسخّر كافة إمكاناتها السياسية والعسكرية والاقتصادية في سبيل إضعافها، وإخراجها من دائرة الدول الإقليمية المهمة في المنطقة والشرق الأوسط، والإبقاء عليها كدول فاشلة.
المصادر:
[1] – محمد إلهامي، العلاقات المصرية التركية: الجذور والثمار، المعهد المصري للدراسات، 10 كانون الأول 2017.
[2]
[3] – رجب طيب أردوغان يدعو مبارك إلى الإصغاء إلى مطالب شعبه، نشرت في: 01/02/2011.
https://www.france24.com/ar/20110201-erdogan-turkey-asks-mubarak-to-listen-people
[4] – محمد إلهامي، العلاقات المصرية التركية: الجذور والثمار، المعهد المصري للدراسات، 10 كانون الأول 2017.
[5] – محمد إلهامي، العلاقات المصرية التركية: الجذور والثمار، المعهد المصري للدراسات، 10 كانون الأول 2017.
http://gate.ahram.org.eg/News/256318.aspx
[6] – الانقلاب المصري 2013، المعرفة،
[7] – مصر تعلن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يحاكمها القانون، وكالات، 25 كانون الأول 2013.
[8] – الجمعي القاسمي، التغلغل التركي في تونس يثير مخاوف متصاعدة، صحيفة العرب، 12/07/2018.
[9] – أحمد جمعة، تركيا تواصل دعم جماعات الإرهاب فى ليبيا..، اليوم السابع، 02/12/2018.
[10] – محمد أوب الفضل، الصمت الأممي والدولي يرسخ الدور التركي في ليبيا، صحيفة العرب، 23/12/2018.
[11] – مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الصمت الأممي والدولي يرسخ الدور التركي في ليبيا، 23/12/2018.
https://rawabetcenter.com/archives/80166
[12] – جهاد ضرغام وصوفيا الهمامي، ويكيليكس يفضح علاقة عبد الحكيم بلحاج مع حكومة أردوغان، إرم نيوز، 20 /07/2016.
https://www.eremnews.com/news/arab-world/529473
[13] – مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الصمت الأممي والدولي يرسخ الدور التركي في ليبيا، 23/12/2018.
https://rawabetcenter.com/archives/80166
[14] – أحمد جمعة، تركيا تواصل دعم جماعات الإرهاب فى ليبيا..، اليوم السابع، 02/12/2018.
[15] –
https://al-ain.com/article/turkey-intelligence-somalia-shabab-funding
[16] – شكري، نبيل، بوكو حرام- السلفية الجهادية في إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، ص119.
[17] – المجالي، سعدون نورس، الإخوان المسلمون والنظام السياسي في الأردن- دراسة في العلاقة وتطوراتها، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2019، ص125.
[18] – الإخوان المسلمون في الأردن.. من أركان المملكة الهاشمية إلى أعداء للنظام؟، الشروق، 25/10/2017.
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=25102017&id=56ed4157-869b-4557-b6dd-8564cdaef524
[19] – محمود محيي، أردوغان يستفز العرب ويدس أنفه في القدس..، اليوم السابع، 02/ 07/2018.
[20] – محمد إلهامي، العلاقات المصرية التركية: الجذور والثمار، المعهد المصري للدراسات، 10 كانون الأول 2017.
[21] – مستقبل العلاقات السعودية التركية بعد صعود الملك سلمان، نون بوست، 04/02/2015.
[22] – بعد صمت طويل…أردوغان ينتقد محمد بن سلمان، سبوتنيك عربي، 11/11/2017.
[23] – رغم محاولة السعودية اليائسة لتبريرها.. “رويترز” تؤكد تطاول “ابن سلمان” على تركيا و”أردوغان” في تصريح “مثلث الشر”، وطن يغرد خارج السرب، 07/03/2018.
[24] – مسؤول إماراتي كبير: العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، النهار، 10/03/2018.
[25] – علاء عبد الرحمن، لماذا استثنى أردوغان الإمارات من جولته الخليجية؟، عربي 21، 13 شباط، 2017.
[26] – مروة نظير، القائمة الإرهابية: قراءة في دلالات قرار مجلس الوزراء الإماراتي، المستقبل، 18/11/2014.
[27] – تركيا والخيارات المكلّفة في الأزمة الخليجية، BBC عربي، 12/06/2017.
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40253565
[28] – وكالات، الصراع مع تركيا وراء خسائر الإمارات بإفريقيا، العرب القطرية، 21/04/2018.
[29] – جسر جوي غذائي بين إزمير والدوحة، ترك برس، 12/06/2017.
https://www.turkpress.co/node/35579
[30] – وكالة الأناضول للأنباء، حول الاجتماع الرابع للجنة الإستراتيجية التركية القطرية العليا، Daily Sabah، 26/11/2018.
[31] – محمود رشدي، الاتفاق العسكري بين قطر وتركيا.. احتلال بوثيقة سرية، رؤية، 12/01/2019.
[32] الميثاق الملي أو الميثاق الوطني أو ميثاق الأمة: تشكلت الخطوط العريضة لهذا الميثاق في مؤتمري أرضروم وسيواس 1919، وقد تمت صياغته في اللقاء الذي جمع بين مصطفى كمال وبعض ممثلي مجلس التمثيل الدنيوي (عكس ديني) في بدايات شهر كانون الثاني 1920، وتم اعتماده في مجلس المبعوثان العثماني في 12 شباط 1920، وبالرغم من الغموض الذي يحيط بالميثاق وببنوده الستة، فإنه لا يزال باقياً؛ إذ أن البنود الثلاثة الأولى تشير إلى حالتين وهما: أن المناطق التي تسكنها أغلبية تركية فهي ستكون ضمن “الوطن القومي” للأمة التركية، بينما الأراضي التي فيها أغلبية غير تركية سيتم تحديد مصيرها عن طريق استفتاء أو بتصويت سكانها. أما البنود الأخرى فتتعلق بأمن اسطنبول ومرمرة، وحقوق الأقليات، وقضايا التطور والاستقلال. انظر:
الميثاق الوطني، المعرفة.
ويبدو أن الحدود التي تنسب إلى هذا الميثاق هي الحدود الواردة في الخطاب الذي ألقاه مصطفى كمال لمؤسسات الميثاق الوطني (الملي) وقد جاء فيه: “حدود أمتنا، من جنوب خليج الإسكندرونة، من أنطاكية، وجنوب جسر جرابلس ومحطة سكة الحديد، وجنوب حلب ثم تسير جنوباً مع نهر الفرات حتى تضم دير الزور، ثم تتجه شرقاً لتضم الموصل، وكركوك والسليمانية”. انظر:
الرابط سيوجهك إلى العنوان التالي: غسان يوسف، هل سيُعيدُ أردوغان تركيا إلى ما قبلَ مُعاهدةِ لوزان؟!، الميادين، 08/11/2016.
[33] – لماذا يدعم العدالة والتنمية التركي تنظيم الدولة الإسلامية، صحيفة العرب، 27/11/2014.
[34] – لماذا يدعم العدالة والتنمية التركي تنظيم الدولة الإسلامية، صحيفة العرب، 27/11/2014.
[35] – ريم عبد الحميد وإنجي مجدي، الصحف الأمريكية: تركيا وعدت داعش بمساعدته فى مهاجمة أكراد سوريا..، اليوم السابع، 22/09/2014.
[36] – أحمد جمعة، الانتهاكات التركية لسيادة العراق عرض مستمر..، صحيفة العرب، 12/06/2018.
[37] – تركيا تدخل “كرفانات” إلى نقاط المراقبة شرقي إدلب، عنب بلدي، 26/11/2018.
https://www.enabbaladi.net/archives/265714
