تحوّلات في مسارات الضغط على إيران

بعد مرور أكثر من عام على انطلاق محادثات فيينا بين إيران ومجموعة الدول (4+1)، وهي كل من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لمحاولة نزع فتيل أزمة الملف النووي الإيراني وتداعياته؛ باتت كل المؤشرات تشير إلى الوصول لطريق مسدود، وهذا ما أعلن عنه صراحةً مدير الوكالة الذرية “رفائيل غروسي” قبل أيام.[1]

خلال الجولات الثمانية لهذه المباحثات، كانت تظهر على الدوام تصريحات متضاربة من كافة الأطراف المشاركة؛ منها ما يشير إلى عدم حدوث انفراجة فيها، وأخرى تشير إلى أن مسارها ينحو في اتجاه جيد، وأنه تم التوافق حول معظم البنود التقنية، ولم يبق إلا القليل منها، للتوصل إلى اتفاق حولها.

لكن على أرض الواقع، يبدو أنّ هناك قضايا مهمة وحساسة، تَحُول دون التوصل إلى صيغة اتفاق لهذه المباحثات، ومن أهمها: طلب إيران ضمانات بعدم خروج الإدارات الأمريكية اللاحقة من أي اتفاق يتم توقيعه، وهذا ما يرفضه الجانب الأمريكي، لعدم وجود قانون في الولايات المتحدة يلزم أي رئيس مستقبلي بالالتزام بالاتفاقيات السابقة.

يُعتبر طلب إيران إزالة “الحرس الثوري” من قائمة الإرهاب – أيضاً – أحد العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، إذ يُقابَل هذا الطلب برفض أمريكي، فهي تعتبر أنّ لهذه القوات دورٌ كبيرٌ في انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، وزعزعة أمن المنطقة، من خلال ذراعها الخارجية “فيلق القدس”.

يجري الحديث أيضاً عن مطالبة الأمريكيين بتعليق ملف اغتيال قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني، وتهرب إيران من هذا الشرط، سيما وأن القادة الإيرانيون، بينهم المرشد علي خامنئي دعوا إلى “الثأر” لمقتل سليماني.[2]

أحد العوائق التي ظهرت في الجولة الأخيرة لمباحثات فيينا – أيضاً – هو استغلال الروس لورقة المباحثات، لتخفيف حدة العقوبات المفروضة عليها من قبل الغرب وأمريكا بعد غزوها لأوكرانيا، حيث اشترطت روسيا استثناء تبادلاتها التجارية مع إيران-بما فيها صفقات بيع السلاح- من هذه العقوبات، مقابل موافقتها على توقيع الاتفاق، باعتبارها طرفاً رئيسياً فيه.

يضاف إلى ذلك، الحسابات الأمريكية تجاه الصين، حيث ترى الولايات المتحدة أن الصين ستستفيد بشكل كبير من الاتفاق، سيما وأنها وقعت اتفاقية تعاون شاملة مع إيران لمدة 25 عاماً، وستستثمر بموجبها 400 مليار دولار في البنى التحتية الإيرانية، وجميع القطاعات الحيوية في البلاد، ولذلك فهي تطالب إيران بتقييد علاقاتها المالية والأمنية مع الصين.

أهمية الحرس الثوري بالنسبة لإيران

يُعتبر شرط إزالة “الحرس الثوري” من قائمة التنظيمات الإرهابية، شرطاً محورياً بالنسبة لإيران، ففضلاً عن كونه أحد أهم المؤسسات الصانعة للقرار في إيران، يُعتبر “الحرس الثوري” القوة الحامية لنظام الجمهورية الإسلامية، حيث حافظ على بقاء واستمرار النظام الإسلامي في إيران حتى اليوم، وكان صمام الأمان الذي أنشأه الخميني بعد انتصار “الثورة الإيرانية” عام 1979، لضمان عدم حدوث أي انقلابات عسكرية ضد نظامه، على غرار الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق، والإطاحة به، وعودة الشاه إلى الحكم من جديد، من خلال خطة أعدتها الاستخبارات الأمريكية والبريطانية مع قادة الجيش عام 1953.

كما أن تصنيف “الحرس الثوري” ضمن قوائم الإرهاب، يُعتبر ضربة معنوية للنظام الإيراني، الذي ينظر للحرس الثوري كـ “قوة وطنية”، كان لها دوراً كبيراً في الحرب الإيرانية-العراقية، في ثمانينات القرن الماضي، إضافةً إلى التأثير السلبي الذي يتركه ذلك على جماعات إيران بالوكالة في المنطقة، التي تعمل تحت مظلة “الحرس الثوري”.

لكن، الأهم من كل ذلك، من الناحية العملية، هو أن الحرس الثوري لا يُعتبر قوة عسكرية موازية للجيش الإيراني النظامي وحسب، بل يمسك بزمام الاقتصاد الإيراني، ويدير إمبراطورية مالية ضخمة، من خلال آلاف الشركات الخاصة التي تضخ له آلاف المليارات. ووفقاً للعديد من التقارير، فهو يسيطر على ثلث الاقتصاد الإيراني، وينفذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية، مثل النفط، والغاز، والصناعات البتروكيمياوية، ومجالات استثمارية عديدة أخرى.

ولهذا تجد إيران أن رفع العقوبات الاقتصادية عنها، من دون إزالة “الحرس الثوري” من قائمة الإرهاب، لن يحقق لها المنافع الاقتصادية التي تطمح إليها، ويمكن فهم ذلك من كلام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حين قال في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “إنّ السبب الأساسي لتعثر محادثات فيينا، هو تمسك إيران بحقها الكامل في جميع المكاسب الاقتصادية التي يقرّها الاتفاق”.[3]

تحولات مهمة رغم انسداد الأفق

على الرغم من أن جميع المؤشرات تشير إلى وصول مباحثات فيينا إلى طريق مسدود، وعدم حدوث أي تغيير في المعادلة التي تبدو مستعصية على الحل، وهذا ما يأخذه الجمهوريون أيضاً على الرئيس بايدن، حيث يعتبرون محاولاته في حل المشكلة النووية الإيرانية ضرباً من العبث، لكن من خلال قراءة متأنية للمشهد، سنلاحظ حدوث تحولات على قدر كبير من الأهمية في طريقة التعاطي مع إيران، ومنها:

• ثبات واستقرار، بل وتزايد حدة “الضغوطات القصوى” على إيران، ولا سيما بعد فرض حزمة العقوبات الأخيرة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال، في إيران ولبنان وتركيا والصين وكوريا الشمالية وروسيا، يقودها قادة في “فيلق القدس” التابع لــ”الحرس الثوري” الإيراني، حيث كانت هذه الشبكة توفر مساحة للمناورة والالتفاف على العقوبات من قبل إيران. يأتي ذلك في حين أن إيران كانت تتأمل تغير هذه السياسة في عهد الرئيس بايدن.
• نجاح الولايات المتحدة في ضم الأوروبيين إلى صفها ضد إيران، ولا سيما دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا)، التي دعمت إيران في مجلس الأمن بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، ورفضت عودة العقوبات على إيران، وتمديد حظر شراء الأسلحة عليها.
• دفع دول المنطقة إلى التفكير بعقل واحد، أكثر من أي وقت مضى، تجاه الخطر الإيراني المحدق بها، وتأسيس أرضية لحلف مشترك لهذه الدول، وأهمها: دول الخليج، والأردن، ومصر.
• حصر إيران مجدداً في زاوية ضيقة، بعد كشف إسرائيل وثائق سرية كانت إيران قد سرقتها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإخفاء أنشطتها النووية السرية ومواصلة تطوير برنامجها النووي، وتحويل ملفها النووي إلى مجلس محافظي الوكالة، ما يعتبر خطوة تصعيدية واضحة ضدها، ولا سيما بعد صدور قرار من المجلس يدين إيران، ويدعوها إلى الرد الفوري على أسئلة الوكالة، بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها، في “تورقوز آباد” و”رامين” قرب طهران، و”مريوان” بمحافظة كردستان، التي عُثر فيها على آثار لليورانيوم المخصب.

 رد فعل إيران على التصعيد الغربي

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الوكالة “مسيّساً ومتسرعاً”، وأنه يستند إلى “معلومات كاذبة” قدمتها إسرائيل إلى مدير الوكالة، أثناء لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما اتهمت إيران – في ردها على تقرير الوكالة – إسرائيل بأنها تقف وراء وجود آثار لليورانيوم في المواقع المذكورة أعلاه. كما جاء الرد أيضاً على لسان الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” بقوله: “إنّ “إيران لن تتراجع خطوةً واحدة عن مواقفها”.

وتمثلت ردود الفعل الإيرانية على القرار في النقاط التالية:

• تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR6)) في منشأة نطنز، الواقعة تحت الأرض، والتي من شأنها أن تزيد كمية وسرعة تخصيب اليورانيوم بدرجات مضاعفة، وهي رسالة إيرانية تفيد بأنها تقترب أكثر من إمكانية تصنيع القنبلة النووية.
• إزالة كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية، كانت قد وُضِعت بموجب “اتفاق 2015″، بالاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراقبة أنشطة إيران النووية.
• استهداف موقع قريب من المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل/هولير بطائرة مسيّرة، وعلى الرغم من عدم إعلان أية جهة مسؤوليتها عن الهجمة، إلا أن مجلس أمن إقليم كردستان العراق أعلن أنّ الطائرة أُطلِقت من منطقة (آلتون كوبري)، شمال كركوك، من قِبل “كتائب حزب الله” الموالية لإيران، وهو تصعيد تمارسه إيران على الأرض كلما شعرت بزيادة الضغط عليها.

إلى أين ستتجه الأمور مع إيران؟

مما لا شك فيه، أن المشكلة الإيرانية باتت اليوم من أكبر التحدّيات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، إذ تستخدم فيها إيران أدوات ضغط، يحتاج التعامل معها إلى استراتيجيات مبتكرة شاملة، على الصعيد الدولي والإقليمي، والبحث عن الثغرات التي من الممكن أن تؤدي إلى خلخلة الاستراتيجية الإيرانية، دون الانجرار إلى إشعال حرب معها، لها آثاراً وتداعيات كبيرة على عموم المنطقة، سيما مع انشغال أمريكا وأوروبا بالحرب الروسية-الأوكرانية المحتدمة.

لذلك، ستكون الأولوية لتحجيم الخطر الإيراني خطوة بخطوة، وسيأتي حصرها والضغط عليها في المرحلة الأولى لاحتواء برنامجها النووي، وإجبارها على العودة إلى التزاماتها النووية. وقد بدأت ملامح هذه الاستراتيجية تتضح من خلال:

• زيادة الضغط الدبلوماسي على إيران، عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما قد يصدر عنها من قرارات تزيد من عزلة إيران، في حال عدم تعاونها، وذلك بعد تحويل ملفها النووي إلى مجلس الأمن.
• التمهيد لتفعيل “آلية الزناد” أو “سناب باك” ضد إيران، بعد صدور قرار رسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدم امتثال إيران لشروط “اتفاق 2015”.

حيث من المرجح أن تلجأ الولايات المتحدة إلى استخدام هذه الآلية، التي ستشكل أقصى ضغط على إيران؛ إذا ما فشل مجلس الأمن في استصدار قرار يعيد العقوبات على إيران، نتيجة اصطدامه بالفيتو الروسي والصيني.

وتتيح “آلية الزناد”[4] للولايات المتحدة وأية دولة أخرى في الاتفاق النووي مع إيران، اللجوء إليها إذا رأت أن هناك إخلال من قبل إيران بأحد بنود الاتفاق، وبالتالي ترفع شكوى للأمم المتحدة التي ستفتح تحقيقاً في القضية، ومع وجود تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدين إيران بشكل رسمي، سيكون موقف إيران ضعيفاً، وبالتالي سيكون من الممكن عودة العقوبات الأممية ما قبل القرار 2231 بشكل آلي على إيران، من دون موافقة مجلس الأمن، ولن تتمكن روسيا والصين من معارضة القرار حينها.

• تقرّب الولايات المتحدة إلى السعودية، لإقناعها بضخ المزيد من النفط إلى الأسواق الأوروبية، في ظل الصراع الغربي ضد الروس في الحرب الأوكرانية، والتلويح لإيران أن السعودية ستصبح البديل للنفط والغاز الروسيين، في حال عدم إحياء الاتفاق النووي. كما تسعى الولايات المتحدة من إعادة المياه إلى مجاريها مع السعودية، إلى تطبيع علاقات الأخيرة مع إسرائيل، لتوسيع الحلف المناهض لإيران في المنطقة، ويرجّح أن تكون هذه الملفات ضمن أجندة الرئيس بايدن، خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية وإسرائيل، منتصف تموز/يوليو المقبل.
• التخطيط لتشكيل تحالف عسكري وأمني إقليمي لمواجهة الخطر الإيراني، يضم إسرائيل والدول العربية، وهذا ما أكده أيضاً وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” بقوله: “إن هناك مساعي لتوسيع هذا التعاون”. إضافةً إلى وجود خطة مقترحة من قِبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تزوّد فيها إسرائيل دول المنطقة بمنظومة دفاعها الجوي، لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة الإيرانية.
• زيادة التصعيد ضد التموضع الإيراني في المنطقة، ولا سيما في سوريا، ودخول التصعيد مرحلة جديدة، ويتجلى ذلك في استهداف إسرائيل لمطار دمشق الدولي فجر الجمعة 10 حزيران/يونيو الجاري، والذي تراه إسرائيل أنه يُستخدم بشكل كبير لنقل السلاح والصواريخ إلى القوات الإيرانية في سوريا، وحزب الله في لبنان.

ويُعتبر استهداف المطار بمثابة رسالة للرئيس السوري بشار الأسد، لتخييره بين فك ارتباطه مع إيران وعدم التستر على وجودها في سوريا، أو أنّها ستبدأ باتباع نهج جديد ضده، وأنّ ضرباتها ستطال القصر الجمهوري، بحسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين.[5]

إذاً، نلاحظ أن هناك جهود حثيثة من قِبل الولايات المتحدة، والغرب، وحلفائها في المنطقة، لاحتواء الخطر الإيراني، من خلال الطرق الدبلوماسية تارةً، وتارة أخرى من خلال التصعيد على الأرض، والعمليات العسكرية والاستخباراتية الدقيقة، التي تشنها إسرائيل ضد إيران، ضمن سياسة جديدة تسمى “الأخطبوط”، وفق ما كشف عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت”، وهو يقصد بها إيران وأذرعها في المنطقة. وتقوم هذه السياسة على تجاهل الأذرع، والتركيز على توجيه ضربات نوعية فعّالة للداخل الإيراني، وتُعتبر الاغتيالات الأخيرة لقادة كبار في “الحرس الثوري”، واستهداف مواقع ومنشآت نووية، ومواقع للطائرات المسيّرة، ضمن هذه السياسة.

في الختام.. يمكننا القول إن الجهود الدولية تنصبّ – في الوقت الراهن – على إعادة إيران لطاولة المباحثات في فيينا، والتضييق عليها بكل السبل، لإرغامها على تقديم تنازلات حقيقية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، والتخلي عن اليورانيوم المخصب، والعودة إلى الحدود السلمية لبرنامجها، وأيضاً ضمان أمن حلفائها في المنطقة. وعلى الرغم من أن جميع الأطراف تستبعد وقوع حرب ضد إيران، وإيلاء الأهمية القصوى للسبل الدبلوماسية، لكن حتى وإن تم الاتفاق في فيينا، وتم أخذ ضمانات من إيران بالالتزام بالطابع السلمي للبرنامج النووي، لن يتحقق الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد؛ لأن إسرائيل تعلن – مراراً وتكراراً – بأنها غير معنية بأي اتفاق مع إيران، وهي لا تؤمن بأن تتخلى إيران عن طموحها، الذي يسعى إلى الهيمنة على دول المنطقة، وهذا ما تدركه أيضاً هذه الدول، نظراً لأسباب بنيوية تتعلق بنظام الجمهورية الإسلامية، الذي يعتبر تصدير ثورته من أهم مبادئه التي ينص عليه الدستور، وإنشاء شرق أوسط إسلامي بقيادة إيران، انطلاقاً من نظرية “الجيوبوليتيك الشيعي”، التي لن تتحقق إلا من خلال التوسع في المنطقة، وهذا يجعلها -بطبيعة الحال- في تصادم مستمر مع دول المنطقة، والقوى الكبرى ذات النفوذ في المنطقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وبالنظر إلى استحالة تغيير هذه العقيدة الجوهرية، التي يقوم عليها النظام الإسلامي في إيران، ولإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، قد لا يكون أمام الولايات المتحدة إلا خيار تغيير نظام إيران القائم، بدعم المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج، وبالتالي تشكيل نظام حليف لها، ومنسجم مع دول المنطقة، على غرار ما كان عليه نظام الشاه، لكن السبيل إلى ذلك أيضاً لن يكون سهلاً، وقد يستغرق وقتاً طويلاً، وهو يحتاج إلى استراتيجية شاملة، يتعاون فيها جميع خصوم إيران.

……………………….

[1] الوكالة الذرية: المفاوضات مع إيران وصلت طريقاً مسدوداً- العربية- نشر بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2022- استرجع بتاريخ 16 حزيران يونيو 2022 https://cutt.us/VVLBt

[2] https://cutt.us/T8EKU  ملف قاسم سليماني.. آخر عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي- العربية- نشر بتاريخ 31 آذار/ مارس 2022- استرجع بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2022

[3] https://cutt.us/ZVX8c  عبد اللهيان: لإيران “خيارات متعددة على الطاولة”.. إن لم نجد اتفاقا رصينا- روسيا اليوم- نشر بتاريخ 26 أيار/مايو 2022- استرجع بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2022

[4] ماذا تعرف عن مصطلح “سناب باك” الذي تهدد واشنطن طهران به؟ – العربية- نشر بتاريخ 20 آب 2020- استرجع بتاريخ 14 حزيران 2022 https://cutt.us/qD1Ve

[5] المونيتور- إسرائيل لبشار الأسد: الهدف المقبل هو قصرك- نشر بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2022- نشر بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2022
https://cutt.us/KF8K0