بعد هزيمة داعش… ما هي النتائج التي ستفرضها وقائع الأرض في الأزمة السورية؟
محاور الدراسة:
- انقسام الجغرافيا السورية إلى ثلاث مناطق مستقلة.
- القوات الأجنبية على الأراضي السورية… أدوارها، أهدافها وتحالفاتها.
- الصراعات التي قد تشهدها سوريا بين أطراف الأزمة.
- هل نهاية داعش يعني نهاية التطرّف على الأرض السورية؟
- هل سيتم حل الأزمة السورية سياسياً في ظل الأوضاع الراهنة؟
- رؤى أطراف النزاع حول سبل حل الأزمة؟
تمهيد:
مع إعلان هزيمة داعش في شمال شرق سوريا بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية؛ الانتصار في 23 من آذار 2019، بدأ الحديث عن المسار الجديد للأزمة السورية، فسوريا باتت في الوقت الحالي تتألف من 3 مناطق “مستقلة”، كما أنه هناك العديد من الأطراف الاقليمية والدولية منخرطة في هذه الأزمة، والتي أدت إلى تعقيد الأمور بشأن حل سياسي للأزمة السورية، هذا ولا يزال أيضاً يتواجد فصائل متطرفة في مناطق النفوذ التركي ما يصعب أيضاً البدء بحل سياسي.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة، في معرفة أدوار القوات المتصارعة على الأرض السورية سواء المحلية منها أو الإقليمية والدولية، كما تكمن أهميتها في ضرورة معرفة الأسباب التي تعرقل التوصل لحل سياسي في الأزمة السورية بعد انتهاء داعش.
أهداف الدراسة:
مع الإعلان عن هزيمة داعش، بدأ الجميع يتساءل عن مصير سوريا ما بعد داعش، وهل هناك معركة وشيكة أم هناك حل سياسي؟
بالتأكيد فإن هذا السؤال يجعلنا نحلل الوضع السوري بشكل عام.
لذا نهدف من خلال هذه الدراسة توضيح الوضع السوري بعد هزيمة داعش عسكرياً، ونود أيضاً أن نوضح كيفية انتشار القوات العسكرية المحلية والاقليمية والدولية على الأراضي السوري، إضافة لأهداف هذه القوات، والبحث حول كيفية حل الأزمة السورية وكيف من الممكن أن يتم حل هذه الأزمة في ظل تباعد وجهات النظر بين أطراف الصراع.
تعريفات إجرائية للدراسة:
الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا: هي إدارة أعلنتها أحزاب كردية، عربية وسريانية في شمال شرق سوريا وتتمتع بحكم ذاتي.
المنطقة المنزوعة السلاح: هي المناطق التي يحظر فيها وجود أي مقاتلين أو أسلحة أو معدات أو مرافق عسكرية والتي لا يجوز أن تنطلق منها أي أعمال أو نشاطات عدوانية تساند أو ترتبط بالعمليات العسكرية، لكن في سوريا الأمر يختلف حيث تنتشر جماعات متطرفة تابعة لهيئة تحرير الشام.
مقدمة:
مع بدأ الحديث عن نهاية داعش كقوةٍ عسكرية تسيطرُ على الأرضْ تتوجه الأنظار جميعها إلى المسار الجديد للأزمة السورية، فإلى أي منحى ستتجه بوصلة الأزمة السورية وهل نهايةُ داعش يعني انفراجٌ للبدءِ بحلٍ سياسي في سوريا؟
وهل نهاية تنظيم داعش يعني نهاية التنظيمات المتطرفة على الأراضي السورية؟
كلها تساؤلاتٌ يطرحها معظم أبناء المنطقة والمهتمين بالشأن السوري.
ولمعرفة المسار الجديد للأزمة السورية، يتوجب علينا معرفة دور القوات المسيطرة على الأراضي السورية وأيضاً دور الأطراف الدولية الفاعلة على الجغرافيا السورية، كما أنه يتوجب علينا معرفة ما إذا كانت نهاية داعش على الأرض كقوى عسكرية يعني نهاية “الإرهاب” أم لا..
انقسام الجغرافيا السورية إلى ثلاث مناطق “مستقلة”
على الرغم من ادعاء العديد من الجهات أن نهاية داعش قد تفتح آفاقاً جديدة في حل الأزمة السورية، إلا أن أوراق الثمانية أعوام في الأزمة السورية ووقائع الأرض لا تشير إلى هذا الأمر، بل هي على النقيض تماماً؛ تشير إلى بداية أزمة كانت مجمدة بين أطراف عسكرية عدة تسيطر على الأرض في سوريا، بمساندة قوات دولية وأخرى اقليمية.
فسوريا وبعد اعلان النصر على خلافة داعش المزعومة من قبل قوات سوريا الديمقراطية والمدعومة أمريكياً باتت تتألف من 3 مناطق رئيسية وهي على النحو التالي:
أولاً- المنطقة التي تسيطر عليها قوات النظام السوري:
تقع هذه المنطقة تحت حماية روسية وتساندها ميليشيات إيرانية وتشكل المساحة التي تسيطر عليها حكومة الأسد قرابة الـ 60% من المساحة العامة للجغرافيا السورية.
وعلى الرغم مما يقال عن استقرار أمني نسبي في هذه المنطقة؛ فإنه لا يدل أبداً على أن هذه المنطقة تشهد استقراراً، حيث أنه هناك مجموعة من القوى تستلم السلطة والنفوذ بصورة فوضوية في هذه المنطقة، وتتألف هذه المجموعات من ميليشيات أجنبية ومجموعات محلية موالية لإيران، وروسيا والشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، وحزب الله اللبناني، وبالطبع تركيبات أمنية متنوعة ومتصارعة ضمن قوات الأسد.
هذه الفوضى؛ وبحسب الوقائع التي ظهرت؛ جعلت العديد من الأطراف الدولية والاقليمية تسعى لمحاربة النظام لما تقدمه من تسهيلات للميليشيات الإيرانية، التي “تهدد أمن” غالبية الدول التي تدخلت في الأزمة السورية.
ثانياً: المنطقة الشرقية لنهر الفرات (شمال شرق سوريا)
تسيطر على المنطقة الشرقية لنهر الفرات أو ما تعرف بمناطق شمال شرق سوريا إضافة لمدينة منبج وبعض قرى منطقة الباب قوات سوريا الديمقراطية، وتقدم الدعم لهذه المنطقة الولايات المتحدة والقوات الجوية الغربية وتشكل المساحة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قرابة الـ 30% من مساحة الجغرافيا السورية، وتتواجد ضمن هذه المنطقة أبرز الحقول النفطية والأراضي الزراعية اللتان تعتبران من الموارد الأساسية للاقتصاد السوري.
وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل وحدات حماية الشعب عمودها الأساسي من القوات الرئيسية التي حاربت إرهاب داعش بدعم ومساندة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أن هذه القوات أعلنت النصر النهائي على إرهابيي داعش بعد تحرير الباغوز في الـ 23 من شهر مارس/ آذار عام 2019.
بالطبع فإنه بالرغم من نيل قوات سوريا الديمقراطية ثقة الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية، فإن تركيا لا تروق لها الإنجازات التي تحققها هذه القوات، بل تعلن بين الحين والآخر نيتها لمهاجمة مناطق شمال شرق سوريا، ويعد ملف قوات سوريا الديمقراطية من أبرز الملفات التي أحدثت خلافاً بين واشنطن وأنقرة.
لذا فإن قوات سوريا الديمقراطية مُهيئة منذ فترة بعيدة لحرب قد تعلنها ميليشيات تتبع لتركيا، وهو ما يحدث بين الحين والآخر في منطقة منبج والباب، حيث تشهد هذه المناطق اشتباكات متقطعة بين فصائل تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وميليشيات مدعومة تركياً.
ثالثاً: المنطقة التي يسيطر عليها الأتراك (شمال غرب سوريا)
يسيطر على هذه المنطقة الأتراك وحلفاؤهم من منظمات عدة وفصائل “المعارضة” والتي تشكل قرابة الـ 10% من مساحة الجغرافيا السورية.
وتشمل هذه المناطق مدن جرابلس، الباب، أعزاز؛ وعفرين المنطقة الكردية؛ ومدينة إدلب التي تعتبر حاضنة لجميع الفصائل التي خرجت عن طريق “المصالحات” مع قوات النظام السوري.
وتعتبر منطقة النفوذ التركي من أكثر المناطق توتراً من بين المناطق الثلاث، بمعنى الترتيبات الداخلية والعلاقات مع القوى الخارجية.
ويحكم الجزء الجنوبي من هذه المنطقة “هيئة تحرير الشام”، (جبهة النصرة) سابقاً .
وتشهد منطقة إدلب ومناطق لحماة هجمات متكررة تشنها عناصر النظام السوري، والتي توحي لمعركة وشيكة قد تبدأ هناك بتغطية روسية.
وإلى الشمال هناك منطقة عفرين الكردية، حيث يواجه الأتراك (القوى التي احتلت المدينة الكردية) وحلفاؤهم هجمات متكررة يقودها عناصر لوحدات حماية الشعب.
وأشار تقرير على موقع «بلنغكات» البريطاني، إلى مقالة عن موقع المونتور، مفادها أن ثمة 200 هجمة تم تنفيذها في منطقة عفرين ضد القوات التركية والحليفة لها، في الفترة بين مارس 2018 ونهاية يناير الماضي.
إذاً فخلاصة الأمر بالنسبة للتقسيم الذي حصل في المناطق السورية، فإننا نلاحظ بأن كل منطقة من المناطق الثلاث هي منطقة مستقلة لها إدارتها الخاصة، لكن هذه المناطق تختلف فيما بينها من حيث النهج، الأفكار، كما تختلف من ناحية الأمن والاستقرار، فمنطقة النفوذ التركي (المناطق المحتلة تركياُ) تعتبر من أكثر المناطق توتراً حيث يحكمها ميليشيات متطرفة والتي سنتطرق إليها في الفقرات القادمة من هذه الدراسة..
القوات الأجنبية في سوريا.. أدوارها، أهدفها وتحالفاتها؟
بالطبع فإن الأزمة السورية، تُحركها أطراف دولية واقليمية عدة، ولكل طرف هدف معين ضمن هذه الجغرافية، وبعد القضاء على داعش لا بد من معرفة أدوار الدول الفاعلة في الأزمة السورية.
فكما لاحظنا بالنسبة للتقسيمات في الجغرافيا السورية، هناك العديد من الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السورية، فلكل دولة أهداف معينة تسعى لتحقيقها ضمن الأراض السورية.
وتم التعريف في الفقرة السابقة دور بعض الأطراف الدولية والاقليمية التي تدعم مجموعات معينة وسنعمل خلال هذه الفقرة إلى معرفة أهداف الدول الفاعلة على الأراضي السورية بشكل أوسع.
أولاً- الدور الروسي:
تمكن جيش النظام السوري – عسكرياً – وحلفاؤه بدعم من القوات الجوية الروسية، من استعادة السيطرة على 60% من أراضي سوريا بعد أن كان يسيطر على 8% فقط منها عند انطلاق العملية العسكرية الروسية عام 2015.
وبذل الجيش الروسي جهوداً كبيرة لإعادة بناء قدرات جيش النظام السوري الذي استنزفته سنوات القتال مع جماعات عدة مما تسمى بالمعارضة السورية.
وعلى الصعيدين السياسي والدبلوماسي، تمكنت روسيا من عقد اتفاقيات عدة مع الطرف التركي، وبدأت بما سمته بمصالحات عدة، استعادت بموجبها جميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها ما تسمى بالمعارضة باستثناء مناطق في الشمال السوري.
وقال رئيس النظام السوري بشار الأسد في يناير عام 2016 أن روسيا تمكنت من تغيير موازين القوى في سوريا، وقلصت بالفعل من مساحة الأراضي التي يسيطر عليها “الإرهابيين” بحسب تعبير الأسد.
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/555936.aspx
وتسعى روسيا لتحقيق جملة من الأهداف في سوريا من خلال الدعم الذي تقدمه لقوات النظام السوري وهي:
- رد الاعتبار لمكانة روسيا الدولية، كذلك توظيف الأزمة السورية وجعلها ورقة تفاوضية في علاقاتها مع واشنطن والدول الغربية في العديد من الملفات الشائكة.
- زيادة قدرة روسيا على التحكم بمنطقة الهلال الخصيب، بما يحدّ من قدرة الغرب على المناورة الاستراتيجية فيها.
- توظيف الجغرافية السورية للتأثير في معادلات الطاقة إقليميًّا وعالميًّا، وتعزيز صادراتها من السلاح انطلاقًا من البوابة السورية.
https://www.baladi-news.com/ar/news/details/40971/
ولتحقيق هذه الأهداف بدأت روسيا باتفاقيات عدة في سوريا، فهي تمكنت من جر تركيا إلى حلفها وعقدت معها اتفاقيات، تمت بموجب تلك الاتفاقيات سيطرة النظام على مساحات شاسعة في الأراضي السورية مقابل منح صلاحيات لتركيا بالتقدم في مناطق معينة محاذية للحدود التركية.
وسعت روسيا أيضاً في بداية تدخلها بالأزمة السورية إلى إظهار نفسها كقوى تسعى لحل الأزمة السورية وتواصلت مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، حتى أنها سمحت بفتح ممثلية للإدارة الذاتية في موسكو، إلا أن العلاقة بين الطرفين بدأت تنهار بعد اقدام موسكو على الانسحاب من عفرين والسماح للقوات التركية بشن هجمات على المنطقة الكردية، وتحوّلت العلاقة بين الطرفين إلى علاقة محدودة جداً.
كما أن روسيا صرحت في أكثر من مرة بشأن الإدارة الذاتية المعلنة في شمال شرق سوريا، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقسيم سوريا وتشكيل دويلة في شمال شرق سوريا، ما أدى إلى تعميق الخلاف واختلاف وجهات بين الإدارة الذاتية وموسكو.
ويبدوا أيضاً أن التقارب الروسي التركي هو تقارب مؤقت على الرغم من الاتفاقيات العدة التي أبرمها الطرفان، والدليل على ذلك ظهور أوجه الاختلاف بين الطرفين أثناء إعلان الولايات المتحدة عزمها الانسحاب من سوريا، فتركيا أعلنت أنها ستعمل على ملء “الفراغ الأمريكي”، فيما تحدثت موسكو عن ضرورة سيطرة النظام على تلك المنطقة.
أما الموقف الآخر الذي قد يعرقل استمرار الاتفاق بين روسيا وتركيا فهو الموقف الروسي من الجماعات المسلحة في إدلب، فروسيا وبالرغم من اتفاقها مع تركيا بشأن المنطقة المنزوعة السلاح، إلا أنها تبدي إصرارها في مجابهة هذه القوات التي تراها موسكو ومعظم الدول الغربية مجموعات “إرهابية”.
إذاً فالوقائع تشير إلى عدم رضا الطرف الروسي عن ما يجري في سوريا والتي ستفتح آفاقاً جديدة للأزمة السورية في المستقبل القريب سواء فيما يخص مناطق النفوذ التركي وعلى وجه الخصوص إدلب، وأيضاً فيما يخص علاقاتها مع الإدارة الذاتية في ظل الشراكة الإيجابية للأخيرة مع القوات الأمريكية.
ثانياً- الدور التركي:
حينما يُذكر الدور التركي في الأزمة السورية، يتبادر إلى الأذهان تلقائيًا سلبية الدور الذي لعبته بدعمها للمسلحين المتطرفين على المستويات كافة.
فَتَحتَ ذريعة محاربة تنظيم داعش وتحجيم أي دور للكرد، اتساع رقعة النفوذ التركي شمالي سوريا على نحو غير مسبوق، منذ أن أطلقت أنقرة عملية درع الفرات في أغسطس 2016، ودخلت دباباتها للأراضي السورية لأول مرة.
واستندت تركيا على وثائق عثمانية لتبرير سيطرتها على مدن جرابلس، أعزاز والباب، كما تذرعت بوجود مقابر تعود لقادة عثمانيين في مناطق أخرى شمالي سوريا، لبسط نفوذها عليها.
وبالنظر إلى وقائع الأرض والسياسات التركية فأننا ندرك جيداً بأن أهداف تركيا ليست مساندة فصائل “المعارضة” كما تدعي، وليس أيضاً إيواء اللاجئين و”حمايتهم”، بل بحسب المعطيات هي كما التالي.
- افشال مشروع الإدارة الذاتية.
- جمع جميع المسلحين الموالين لها في منطقة واحدة واستغلالهم لتحقيق أهدافها من خلال الزج بهم في معارك مميتة كما حصل في عفرين.
- الحصول على منطقة نفوذ دائمة عند الحدود، كما حصل شمال قبرص، وتتريك مناطق نفوذها.
- السيطرة على الطرق الاستراتيجية التي تربط حلب باللاذقية ودمشق، وعلى بعض المعابر الحدودية كباب الهوى في محافظة إدلب.
بالطبع فإن الوضع التركي في سوريا على ما يبدوا بدأ يتدهور، ومع نهاية المعارك ضد داعش، يبدوا أن المنطقة الخاضعة للنفوذ التركي تبدو الأقرب للاستهداف.
فالمناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال التركي هي أكثر المناطق اضطراباً، فإدلب تعتبرها روسيا وأيضاً النظام السوري، منطقة تسيطر عليها الإرهابيين، ما يوحي بمعركة وشيكة في تلك المنطقة.
كما أن عفرين المنطقة الكردية، تشهد هجمات يومية تنفذها وحدات حماية الشعب، واعلنت قوات سوريا الديمقراطية في أكثر من مرة أن الوضع في عفرين لن يبقى على ما هو عليه الآن، مشيرين إلى أن أولوياتهم تحرير عفرين؛ ما يوحي أيضاً بمعركة هناك، كما أن الفصائل التي تساندها تركيا، تتخاصم فيما بينها بشكل شبه يومي ما ينذر بمعركة قوية في تلك المنطقة التي تشكل10% من مساحة الجغرافيا السورية.
وكانت عفرين قد خضعت لسيطرة الاحتلال التركي في فترة كانت قوات سوريا الديمقراطية تواجه إرهابيي داعش.
ثالثاً- الدور الإيراني:
سلبية الدور الإيراني في الأزمة السوري لا تقل عن سلبية الدور التركي، فقد لجأت إيران في نهاية 2012 إلى إرسال ميليشياتها في العراق وفي لبنان للقتال في سوريا بجانب الأسد والتصدي للـ “معارضين” للنظام السوري، ورغم أن الأزمة السورية تعقدت لاحقًا بتدخل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا فيها، فذلك لم يقلل من النفوذ الإيراني في سوريا.
وتمكنت إيران من خلال ميليشياتها بجميع الأصعدة في السيطرة على سوريا (مناطق النظام)، وبات جيش النظام يتألف بشكل شبه كامل من ميلشيات إيرانية.
و تتمثل مصالح إيران من التدخل في سوريا في الآتي:
- الحفاظ على ما أسمته محور المقاومة للحفاظ على التوازن مع إسرائيل.
- إثبات نفسها كقوة إقليمية كبيرة.
- وضع قدم لها على البحر المتوسط والتي قد تهدد التجارة الإسرائيلية في المتوسط.
- ضمان استمرار وجود تواصل بين مناطق النفوذ الإيرانية وايصال المساعدات لحزب الله في لبنان.
- استغلال الأوضاع الاقتصادية المنهارة في سوريا لتعزيز نفوذها الاقتصادي هناك في مجالات الإعمار والطاقة بالذات.
http://www.noonpost.com/content/23886
لكن الأهداف الإيرانية باتت في الوقت الحالي تواجه خطراً محدقاً بعد تولي دونالد ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشير التقارير إلى أن مستقبل النفوذ الإيراني في سوريا أصبح على المحك نتيجة المتغيرات الدولية، فالإدارة الأمريكية ترغب بشدة في تضييق النفوذ الإيراني والحيلولة دون وصول إيران إلى جنوب سوريا ما يهدد أمن حليفتها “إسرائيل”، ومن جانب آخر بدأ النظام السوري يشعر فعلياً بالقلق من توسع نفوذ إيران السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي في سوريا على نحو بات يهدد نفوذها هي ذاتها، وبدأ النظام يبحث عن تقليص الدور الإيراني بعد أن باتت سوريا في الرؤية الإيرانية إحدى محافظات إيران.
رابعاً- الدور الأمريكي:
يعتبر الدور الأمريكي في سوريا إلى جانب الدور الروسي من أكبر الأدوار فعالية على الأرض السورية، فلولا تدخل الولايات المتحدة في سوريا لما اتفقت روسيا مع تركيا، كما أن التقارب الإيراني التركي كان مستحيلاً قبل التدخل الأمريكي في سوريا.
الولايات المتحدة وبحسب محللين مختصين في الشأن السوري أحدثت توازناً في الأزمة السورية.
وتسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف في سوريا، فأهدافها تعارض الأهداف الروسية والإيرانية وأيضاً التركية، ومن أبرز هذه الأهداف.
- منع إيران من انشاء خط أو أكثر من خط تواصل بري عبر الأراضي العراقية من إيران إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا ولبنان لحرمانها من خط الإمداد للمجموعات الشيعية المسلحة التي يمكن أن تشكل تهديداً مزدوجاً لكل من حليفي الولايات المتحدة الأردن وإسرائيل.
- خلق حالة من التوازن العسكري في الأجواء السورية بعد إقامة روسيا قاعدة جوية لها بشكل دائم في محافظة اللاذقية.
- تعزيز علاقات التحالف الاستراتيجي مع الإدارة الذاتية ودعم مشروعها ضمن إطار دولة سورية موحدة مع توزيع صلاحيات الحكم بين المركز والإدارات الذاتية.
- يشكل التواجد العسكري الدائم للولايات المتحدة في سوريا وفي قواعد جوية بديلاً احتياطياً عن قاعدة أنجرليك التركية ذات الأهمية في الحرب على الإرهاب فيما إذا تعمقت حدة الخلافات مع تركيا.
وظهرت أهمية الدور الأمريكي في سوريا بشكل جلي عندما اعلنت الولايات المتحدة انسحابها من سوريا، الأمر الذي أدى إلى اختلاط الأوراق وكادت التحالفات السياسية على الأرض السورية أن تتغير.
إذا وكما ظهر من خلال توضيحنا لأدوار الدول الفاعلة على الأرض السورية وكذلك بالعودة للفقرة الأولى بالنسبة للقوات العسكرية ضمن الأراضي السورية، يظهر جلياً بأن الأزمة السورية ستأخذ منحاً آخر بعد نهاية داعش عسكرياً.
إذاً ما هي الصراعات التي قد تشهدها سوريا بين الأطراف الثلاث في الأزمة السورية، وما هي بوادر هذه المعارك؟
أصبح من المعلوم أن الأزمة السورية قد اتخذت مساراً جديداً بعد انتهاء داعش عسكرياً على الأراضي السورية.
فلم يعد هناك داعش عسكرياً، بل هناك ثلاث قوات رئيسية على الأراضي السورية، وهي قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية وأخيراً القوات الموالية لتركيا.
وتشير جميع وقائع الأرض إلى أن مناطق النفوذ التركي هي المناطق الأكثر توتراً على الإطلاق في سوريا، فهذه المنطقة تشهد انتهاكات يومية واشتباكات متقطعة بين فصائل عدة، حيث لا توجد في هذه المنطقة مرجعية واحدة وتحكمها ميليشيات عدة، إضافة لتنظيمات تصنفها المجتمع الدولي (إرهابية).
ويبقى السؤال الأهم بعد توضيح أدوار القوات الفاعلة في الأرض السورية “هل نهاية داعش يعني نهاية الإرهاب على الأراضي السورية؟
بالطبع لا يزال خطر إرهاب داعش قائماً ضمن الأراضي السورية، فالأطراف الدولية بأسرها اجمعت أن نهاية داعش عسكرياً لا يعني القضاء على الإرهاب بشكل نهائي، وقوات سوريا الديمقراطية أعلنت أن عدد المعتقلين الأجانب لدى قواتهم، عدا العراقيين يتجاوز 1300 مقاتل.
وتشير التقارير أيضاً إلى أن مئات الإرهابيين هربوا إلى تركيا أو مناطق النفوذ التركي في سوريا وعلى رأسها إدلب ولا يزال هؤلاء الإرهابيين يشكلون خطراً على المنطقة بأسرها.
عدد الأجانب ضمن فصائل “المعارضة”
يشارك الآلاف من الأجانب في معارك إلى جانب فصائل ما تسمى بالمعارضة، وعلى وجه الخصوص فصائل موالية لهيئة تحرير الشام.
وفيما يخص الأجانب الذين يقاتلون ضمن فصائل “المعارضة”، فقد كشف مهند مصطفى، “الناشط العسكري السوري”، أعداد المقاتلين الأجانب التابعين لما سماها بالجماعات الإرهابية المسلحة في إدلب، حيث أكد أن أعداد هؤلاء وصل إلى ما بين 10 و13 ألف مقاتل متواجدين في عدة مناطق.
وقال إن من 1200- 1500 من هؤلاء الأعداد من أوزباكستان ويتمركزون في جبهة ريف اللاذقية والبعض منهم على جبهة الغاب، في حين يوجد ما بين 1500و1900 من تركستان وهم موزعون على محور كبانة والبعض منهم على محور مورك، في حين أن السعوديين يقدر عددهم بـ2000 منهم شرعيون ومنهم مسلحون موزعون على جبهة ريف حماة الشمالي وريف اللاذقية، وكما يوجد من التونسيين بعض المئات بعد أن كان عددهم في السابق 1200بحسب “الناشط العسكري السوري”.
ونوه الناشط السوري إلى أن المصريين الموجودين في تلك المدينة السورية الهامة وصل عددهم إلى 2000 الأغلبية موزعة ما بين بلدة الناجية وكبانة ومعسكرات تدريب على الحدود التركية من جهة جسر الشغور، هذا بجانب 3 آلاف تركي يتبع ما تعرف باسم جماعة الذئاب الرمادية، و1800 من الإيغور، موزعين على محور جبل التركمان وهناك عدد قليل موزع على باقي الجبهات، و1900 من الشيشان الموجودين في محيط جسر الشغور ودركوش، و150 إيرانيًا، و500 عراقي، وما يقرب من 1800 مغربي.
بكل تأكيد فإن هذه الإحصائية ظهرت خلال العام المنصرم والعدد في تزايد خصوصاً بعد هروب عدد كبير من إرهابيي داعش إلى تركيا ومن ثم التوجه إلى مناطق ما تسمى بالمعارضة السورية.
http://www.aman-dostor.org/13542
إذا وبحسب ما يظهر على الأوراق فإنه يبدوا أن الأزمة السورية لم تنته؛ بعد بل أنه هناك معركة أخرى تطرق الأبواب، لتصفية ما تبقى من الجماعات “المتطرفة”.
الفصائل المتطرفة في مناطق النفوذ التركي
وفي هذا الصدد وضح مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية كيفية انتشار الجماعات المتطرفة في سوريا، حيث أن هذه المجموعات تنشط في مناطق النفوذ التركي ولا تزال تشكل خطراً يهدد أمن سوريا.
وأبرز هذه المجموعات هي كما يلي:
- هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً): قامت “جبهة النصرة” بتغيير مسماها إلى جماعة “فتح الشام”، ثم أعلنت لاحقاً في عام 2017 الاندماج مع حركة “نور الدين الزنكي”، و”لواء الحق”، و”جبهة أنصار الدين”، و”جيش السنة”، ليتم تكوين جماعة “إرهابية” جديدة تعرف باسم “هيئة تحرير الشام”. بيد أن هذه الهيئة قد عانت مؤخراً من ضعف التماسك وتصاعد الانشقاقات التنظيمية، وهدفت النصرة من تغيير مسماها إلى رغبتها في ازالة نفسها من خانة التنظيمات الإرهابية، وتسهيل انتقال عناصر التنظيم لدول أخرى مثل تركيا في حالة اندلاع معركة إدلب.
- تنظيم حراس الدين: يعتبر نموذجا مصغّرا لتنظيم داعش، خاصّة بعد احتضان حراس الدين لعناصر داعش الفارين إلى إدلب، أو التابعين سابقا لفصائل محسوبة عليه كـ “جند الأقصى”، ويعد هذا التنظيم نفسه تابعاً للقاعدة.
- جيش الفتح : تشكلت هذه الجماعة في مارس 2015 وهي تتألف من تحالف عدة مجموعات من ما تسمى بالجيش الحر، إلا أن فصائلها تتقاتل فيما بينها بشكل شبه يومي.
- حركة أحرار الشام: وتشمل مجموعة من الكتائب مثل: “كتائب أحرار الشام”، و”حركة الفجر”، و”جماعة الطليعة الإسلامية”، و”كتائب الإيمان”.
- جند الأقصى: كانت تُعرف سابقاً باسم سرايا القدس، وتقاتل كفصيل تابع لجبهة النصرة إلا أنها انشقت عنها لاحقاً بسبب خلافات حول العداء لتنظيم داعش، وتضم هذه الجماعة عدداً كبيراً من الأطفال حسبما أوردته مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية.
- جيش السُنة: تم إنشاء هذه الجماعة نتيجة الاندماج بين مجموعة من الجماعات المتمردة التي ينتمي بعضها إلى ما تسمى بالجيش الحر، وتمركزت في حمص، وتقوم هذه الجماعة باستقطاب عدد كبير من الأطفال للقتال في صفوفها.
هل سيتم حل الأزمة السورية في ظل هذه الأوضاع الراهنة
يظهر جلياً بأن حل الأزمة السورية سياسياً في ظل الأوضاع الراهنة صعبٌ بعض الشيء، ويقول البعض أيضاً أنها مستحيلة نظراً للعديد من الأمور أبرزها.
- عدم مشاركة الإدارة الذاتية في جميع الاجتماعات التي انعقدت بين أطراف الأزمة السورية، ويعتبر هذا الأمر من أكبر الإشكاليات نظراً لكون قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مساحة كبيرة من الأراضي السورية، إضافة إلى محاربتها لإرهابيي داعش على مدى السنوات الماضية.
- تواجد مجموعات متطرفة في مناطق النفوذ التركي أبرزها في إدلب وعدم قدرة تركيا في السيطرة على تلك المجاميع.
- تواجد ميليشيات إيرانية في مناطق النظام السوري، وعدم قدرة النظام وروسيا في السيطرة على تلك الميليشيات.
- عدم قدرة الدول الفاعلة على الأرض السورية في إيجاد سبل تقرب الأطراف المتصارعة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى عدم قدرة تلك الدول للتوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف.
وإضافة إلى هذه الأمور فإنه لكل دولة فاعلة ضمن الأراضي السورية رؤية مختلفة عن الدول الأخرى ونبرز لكم رؤى كل طرف من هذه الأطراف على حدى.
أولاً: الرؤى الروسية ورؤية النظام السوري:
ترى كل من روسيا والنظام السوري أن حل الأزمة السورية، يكمن فيما يلي:
- إخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا، باستثناء روسيا وإعادة كافة الأرضي إلى سيطرة النظام السوري، عن طريق ما تسميه بالمصالحات.
- الإبقاء على النظام الجمهوري لسوريا ورفض نظام برلماني في سوريا.
- إعادة سوريا إلى ما قبل 2011 واحكام السيطرة على كافة مفاصل الدولة.
- اعادة عضوية “سوريا” للجامعة العربية لاكتساب المشروعية.
- وقف دعم وتمويل المسلحين ووقف العمليات العسكرية
- رفضها ما تسميها بمساعي “التقسيم” وإخراجها من محور المقاومة.
ثانياً- رؤية تركيا وحلفاءها من “المعارضة”:
ترى تركيا وحلفاءها من ما تسمى بالمعارضة أن “حل الأزمة السورية” يكمن فيما يلي
- مواجهة مشروع الإدارة الذاتية، والتي تعتبرها تركيا خطراً يهدد أمنها القومي، وحاجزاً سياسياً وجغرافياً أمامها.
- وقف اطلاق النار في مناطق “المنزوعة السلاح” للحفاظ على الأراضي الخاضعة لسيطرتها في ظل بوادر بعملية وشيكة قد ينفذها النظام بمساندة روسية في تلك المناطق.
- الإبقاء على القوات التركية في مناطق الشمالية الغربية من سوريا.
ثالثاً- رؤية الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا:
ترى الإدارة الذاتية أن حل الأزمة السورية يكمن في البنود التالية:
- النظام في سوريا نظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء من هذا النظام.
- الإدارات الذاتية لها ممثلون في البرلمان في المركز دمشق، عبر ممثلين لها.
- قوات سوريا الديمقراطية هي جزء من الجيش السوري المستقبلي ومسؤولة عن حماية الحدود السورية.
- التعليم باللغة الأم أساس التعليم في مناطق الإدارات الذاتية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سوريا.
- توزيع الثروات السورية على المناطق السورية بشكل عادل.
هذا وتعتبر الإدارة الذاتية أيضاً تحرير عفرين شرطاً أساسياً للبدء بحل سياسي للأزمة السورية.
وبالنظر إلى شروط الأطراف الثلاث في الأزمة نرى جيداً بأن الأفكار متناقضة تماماً، فقط هناك نقطة واحدة يتفق فيها كل من النظام بمساندة روسيا وما تسمى بالمعارضة بمساندة تركية، ألا وهي إقصاء الإدارة الذاتية من جميع المفاوضات.
لذا فإن التحركات التركية الروسية كانت سبباً رئيسياً من اتخاذ الولايات المتحدة قرار البقاء على الأراضي بعد أن كانت قد قررت الانسحاب المفاجئ.
ويرى محللون ومراقبون أن الحل السياسي في الأزمة السورية، سيبدأ بمجرد تصفية بعض المجموعات، والعديد من القوى على الأرض السورية، بدأت بتحركات دبلوماسية وحققت مكتسبات عدة وأبرز تلك القوى الإدارة الذاتية أو “مجلس سوريا الديمقراطية” حيث بدأت بجولات عدة في الولايات المتحدة وبلدان أوربية، وتسعى للتوصل إلى تفاهمات مع بلدان عربية.
ومن أبرز تلك المكاسب:
- تمكنت الإدارة الذاتية بعد التهديدات التركية والمطامع الروسية من اقناع واشنطن في ابقاء مجموعة من قواتها ضمن سوريا.
- فتح قنوات اتصال مباشرة مع الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية.
- اقناع الدول الغربية بضرورة طرح اللامركزية كنظام مستقبلي لسوريا.
لذا ومن المعطيات التالية وضعت المجموعة المصغرة بنوداً للتوصل إلى حل للأزمة السورية من خلال وثيقة، تم طرحها ونشرها على وسائل الإعلام.
وتضم الدول المؤيدة للوثيقة كلا من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن ضمن ما بات يعرف بالمجموعة المصغرة.
وتضمنت بنود المجموعة المصغرة:
- اعتماد مبدأ اللامركزية في سوريا، وهو مطلب الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا
- لإيجاد حل في سوريا يجب قطع العلاقات مع إيران وإجراء إصلاحات دستورية وتعديل صلاحيات رئيس النظام.
- تشكيل لجنة دستورية برعاية أممية بمشاركة جميع “القوى السياسية”، لمناقشة الإصلاحات الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية بإشراف أممي.
- المجتمع الدولي لن يساعد في إعادة إعمار سوريا دون التوصل لعملية انتقال سياسي ذات مصداقية وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وعلى ما يبدو فإن الولايات المتحدة والبلدان الأوربية ستتمكن من فرض رؤيتها على النظام السوري وروسيا، وخصوصاً أن المجتمع الدولي في غاية الإصرار على أنها لن تساعد في إعادة أعمار سوريا ما لم يتم التوصل إلى عملية انتقال سياسي ذو مصداقية كما وصفتها المجموعة المصغرة.
الخلاصة:
تشير جميع البوادر إلى أن معركة وشيكة ستبدأ في مناطق النفوذ التركي، وعلى وجه الخصوص في المناطق “المنزوعة السلاح”، وعفرين حيث تتواجد مجموعات متطرفة، تشكل خطراً يهدد أمن المنطقة.
وسيكون المجتمع الدولي في الفترة القادمة مجبراً على اتخاذ تدابير في مناطق النفود التركي في ظل التصعيد في تلك المنطقة والانتهاكات التي تجري فيها.
كما أن هروب عناصر داعش إلى تلك المناطق جعل المجتمع الدولي يتيقن بأن تطهير تلك المنطقة واجب يقع على عاتقهم.
أما بالنسبة للعملية السياسية فعلى ما يبدو سيتمكن المجتمع الدولي من إرضاخ النظام وروسيا، لتنازلات سياسية للبدء بحوار سياسي وخصوصاً أن المجتمع الدولي يستخدم ورقة إعادة الإعمار كوسيلة ضغط ضد النظام وروسيا.
سوريا وبحسب المعطيات لن تعود إلى ما كانت عليه في 2011، في حال التوصل لتسوية سياسية، وتواجد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن مساعي تدخلها في سوريا لم يكن لمحاربة داعش فحسب، بل أنها تسعى لتغيير النظام الحالي، وقد تتحول سوريا إلى دولة لا مركزية، كما تطالب الإدارة الذاتية.
المراجع:
جريدة الأهرام المصرية:
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/555936.aspx
https://www.baladi-news.com/ar/news/details/40971/
http://www.noonpost.com/content/23886
موقع الجزيرة:
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/2/3/الرؤية-التركية-للحل-في-سوريا
موقع أمان:
http://www.aman-dostor.org/13542
https://geiroon.net/archives/150090
روسيا اليوم:
المستقبل للدراسات:
سكاي نيوز عربية:
نون بوست:
http://www.noonpost.com/content/23886
الاعتماد على معلومات من ويكيبيديا:
