سُبل تحرّر المرأة من كوابح المجتمع

في معرض المقدّمة:
أكثر فأكثر تكتسب مسألة حقوق المرأة – اليوم – أهمية متزايدة، لماذا؟! لأنّ الحديث عن ردم الهوّة بين المجتمعات المُخلّفة والمجتمعات المتطوّرة محض بدد، إن هي ركنت نصف قواها المجتمعيّة على الرفّ، ورسمت لها أدوراً محدّدة، لا تتعدّى المتعة/ الجنس والطعام، ووظيفة الإنجاب المتفرّعة عن الدور الأول، بما يحفظ للجنس البشري حفظ النوع ليس إلا، ناهيك عن عطالة تطال النصف الآخر إلى حدّ كبير تحت ضغط الكبت، بل إنّ البعض سينفخ في القربة، فيزعم بأنّ تأريخ العالم هو تاريخ رجل وامرأة، بهما ابتدأ، وبهما استمرّ، وإليهما المآلات، مُستشهدين بزعم – لا يخلو من الصحة – يذهب إلى أنّ عدداً كبيراً من القرارات المصيريّة في تاريخ البشريّة، تلك التي اتخذها رجال بلحى، إنّما تمّ اتخاذها ليلاً في مخادع النساء!

بين الوعي الزائف والوعي المطابق:
بداية.. سنجدنا مُكرهين على معارضة غير صوت يرتفع – هنا أو هناك – من موقع المنتصر لحقوق المرأة، لا لرغبة منّا في المعارضة أو الاختلاف، ولا لأنّنا نقف في خندق الافتئات على / أو التعارض مع تلك الحقوق؛ أي في الخندق المعادي لها، فنحن نقف على الضفة ذاتها، منتصرين لتلك الحقوق حتى آخر راية، بل لأنّ تلك الأصوات احتكمت – بمجملها، عدا استثناءات تكاد لا تذكر – إلى وعي زائف ومُجتزأ؛ أي أنّ قصوراً ساس رؤيتها للمسألة، لقد كانت – في حساب الجنى أو في كشف الحساب – تتلبّث في واد آخر، ذلك أنّ شعار تحرير المرأة – بحسبنا – إذ يُطلق بعيداً عن تحرير المجتمع، إنّما سيتبدّى عن شعار وهميّ، شعار مُجتزأ، يفضي بنا إلى معارك تستنزف طاقات الأطراف جميعاً، بيد أنّها – وعلى نحو أكيد – لن تحقّق أهدافها في تحرير المرأة، ربّما لأنّها تخطىء المرمى إذ ترى في الرجل خصماً لا لشيء إلاّ لأنّه رجل، على هذا هي تتوهّم الخصم، لكنّها عاجزة عن تحديده بشكل صحيح، لوقوعها في فخّ الاجتزاء ذاك!

في حقل التأريخ:
عوداً على بدء قد نرجع إلى البدايات، لننوّه بأنّ المرأة – اليوم – إنّما هي كائن إنسانيّ، مثلها – في ذلك – مثل الرجل، وذلك في إطار المواطنة والقانون، وأنّ العلاقة بينهما – في أفقها الخاص – تتحدّد بعقد رضائيّ يفترض الشراكة والمساواة، ويرسم دور كلّ منهما في هذه الشراكة، ما يحفظ النوع، هذا إذا وقفنا بتطوّر المسألة الحقوقيّة، بما يشمل حقوق الإنسان والشرعة الدوليّة، طبعاً إذا غضضنا النظر عن الأدوار أو المهمات المناطة بها في مراحل أو حالاتُ محدّدة، تلك التي حجبت التعامل معها كإنسان له الحق في الاختيار، وبالتالي الحق في التمرّد لتغيير هذه الصيغة، لتتحوّل الخصوصيّة إلى فارق نوعيّ دائم في الحقوق والواجبات، على هذا فإنّنا نقول بأنّ تمييزها – اليوم – عبر التخصيص إنّما هو بداية الوقوع في الفخّ، وإذاً فهو – لاحقاً – بداية لمعالجة خاطئة!
تأسيساً على ما تقدّم قد نتساءل عمّا إذا كان ثمّة حاجة لأن نتذكّر بأنّنا – في قراءتنا هذه – نذهب نحو المُجتمعات المُخلفة، المجتمعات التي تمّ التواضع عليها تحت اسم العالم الثالث، تلك التي ننتمي إليها، لنقول بأنّ المرأة تعاني – فيها – القمع، وذلك باعتبارها أنثى ليس إلاّ!؟ أي أنّها تخضع لقمع مزدوج، قمع بما هي مواطن، لضيق الرقعة الحقوقية، وضآلة الهامش الديموقراطيّ، وغياب صيغة العقد الاجتماعيّ، التي تنظّم علاقة الحاكم بالمحكوم، وقمع آخر بما هي أنثى، ربّما لأنّ مثل هذه المجتمعات تتّسم بقمع متدرّج، ما يفسّر المرتبة الدونيّة التي تتوضّع فيها، ثمّ إنّها – أي تلك المجتمعات – ترزح تحت نير إرث ثقيل وضاغط يسهم في تمام الصورة المرمدة، نير يجتمع فيه الدينيّ بالعرف والعادة، لهذا فإنّ الأنثى – فيها – ضحيّة اضطهادين، اضطهاد اجتماعيّ – في وجوهه المختلفة – وآخر اقتصاديّ، فسياسيّ تظلّلها منظومة ذهنية فوات وتخلّف، في حين قطعت المرأة في المجتمعات الأخرى – الأكثر تقدّماً – أشواطاً نحو التحصّل على حقوقها!
وللتوضيح تعالوا نتذكّر بأنّ عمل المرأة الريفيّة – مثلاّ – غير قابل للقياس الموضوعيّ، فهي تسهم في الاقتصاد الزراعيّ، ناهيك عن قيامها بأعباء المنزل، ربّما لأنّنا إزاء دارة اقتصادية مُغلقة، لذلك فهي – برغم إسهامها ذاك – تصنّف في خانة العطالة اقتصادياً، وتتوضّع في خانة الدونية اجتماعياً، لتضحي – في المجتبى – أداة للمتعة في السرير، وعلى هذا فهي وعاء لحفظ النوع عبر دورها في عملية الإنجاب، وبالتأكيد فهي طبّاخة أيضاً، لكنّها مع ذلك أكثر استقلالاً من المرأة في المدينة، ذلك أنّ الدارة الاقتصادية – هنا، في المدينة – تغدو أكثر انفتاحاً، فإذا لم تشارك الأخيرة في عملية الإنتاج المباشر خارج المنزل تصنفت – هي الأخرى، أكثر فأكثر – في خانة العطالة، ما يوقع بها حيفاً وجوراً كبيرين، ثمّ إنّها – رغم مشاركتها في العملية الإنتاجية – ضحية للاضطهاد بسبب عوامل واعتبارات عديدة، دينيّة – كانت – أم اجتماعيّة، وفي الأحوال كافة ثقافية! تتحدّد فيها الواجبات بعيداً عن الحقوق في ظلّ مجتمع ذكوريّ، ذلك أنّ العلاقات السائدة، ناهيك عن المنظومة الذهنية المحكومة بالقسر الاجتماعيّ، مسوسة / وممسوسة بموروث تراتبيّ صارم، لم تخرج – في رسمها للدور المناط بالمرأة – عن صيغة الخضوع والامتثال، نقول بأنّ العلاقات السائدة تمحض المرأة مكانة أدنى، أمّا التماثل والشراكة الحقيقية فلا نظنّها قد أدرجت على تلك المنظومة بعد، على نحو يخلّ بشروط العقد المُبرم بينهما، بما يبشّر به من أماني وأحلام، والناظم لعلاقتهما، لكنّنا – في المجتبى – أمام سلطة الأمر الواقع!
نعم.. لقد أنجز الرجل هيمنته القطعية على المرأة بالتدريج، وذلك في معرض انتقال البشرية من المجتمع الأموي إلى المجتمع الأبويّ البطريركي؛ أي من تشكيلات الجمع والالتقاط والصيد والرعي – المحتكمة إلى التنقّل – إلى الزراعة، إلى المجتمع الطبقيّ القائم على الملكية الخاصة، ناهيك عن أنّه شهد تقسيم العمل، وعرف الأسرة الأحاديّة بشكلها الحالي، كما شهد الاستقرار، وبالتالي ظهور القرى الأول على سطح الكرة الأرضيّة، ولكنّه – في الحصيلة – ضيّع على الطرفين – في معرض تطوّره – سؤال الحب، وبالتالي ضيّع عليهما سؤال السعادة.
ولا نظنّ المقام يسمح باستعراض آليات الردّ – تلك التي لجأت المرأة إليها في دفاع غريزيّ عن الذات – تأسيساً على ميكانيزمات الدفاع اللاشعورية من تحوير أو إسقاط أو انزياح بحسب فرويد، من غير أن ننسى التماهي – الذي يطلّ برأسه هنا أو هناك – تماهي الضعيف بالقويّ، تماه كان عالم الاجتماع الجليل ابن خلدون قد قال به، فإذا بالضحية تستمرئ استرقاقها، وتتفنّن به، وتسقطه على بني جنسها! ثمّ إنّ استعادة الماضي – في تفاصيله الدقيقة – قد لا تكون متاحة إلاّ بحدود، هذا إذا وضعنا الدراسة في صلب مقاصدنا، لهذا سندّعي أنّ تحليلاً دقيقاً للأسباب فتلمّس الطريق إلى الحلّ كان في مرامينا بحدود، بما هو متاح، ربّما لأنّ المسألة أكثر تعقيداً، ما يجعل إجمالها من الصعوبة بمكان، ولهذا وقفنا – طويلاً – باللوحة المؤسية متحرّين تفاصيلها ما أمكن، مُتعللين بأنّ السعادة مطلب للإنسان وغاية بآن، على هذا فهي تستحق منّا وقفة متأنيّة تتلبّث – اليوم – في خانة الضرورة والممكنات!

في الاجتزاء:
إنّ أيّ تجزئة لشعارات – قد تكون مُغرية، تحت راية تحرير المرأة، أو الدفاع عن حقوقها – لن تنجز مهامها، إلاّ إذا وضعت مواجهة المجتمع المُخلّف ككل هدفاً لها، لا سيما في تجمّعات – أو جمعيّات – تقتصر على النساء! الرجال والنساء معاً – إذاً – سيحرّران مجتمعهما، ذلك أنّ خصم المرأة – وعلى نحو أكيد – لن يكون أباها أو أخاها؛ أي ليس الرجل بما هو ذكر، ذلك أنّ الأب أو الأخ سيتمنيان لها حياة سعيدة تنهض على الرفاه والحرية، على هذا فإنّ المجتمع بقيمه وتقاليده وأغلاله البالية هو الكابح لحراكها نحو التحصّل على تلك الحقوق، إذ ينكرها عليها في جور وافتئات، ليس في راهن كالح في أوجهه المختلفة فحسب، بل عبر التاريخ؛ أي مذ كانت القوة العضلية رائزاً في التقييم، كما في حالة الصيد والرعيّ، لتترسّخ في مجتمع الزراعة، وصولاً إلى حاضر مزر في هذا الجانب، حاضر أضحت القوة الاقتصادية هي الرائز والغاية بآن، على هذا فالمرأة لم تتحصّل على حقوقها إلاّ في مجتمع الجمع والالتقاط، لا سيّما إذا وضعنا في حسابنا التطوّر البطيء في الأبنية الحقوقيّة، ذلك أنّ شرعة حقوق الإنسان لا تزيد عن العقود المحدودة في عمرها، حتى التأسيس الفلسفيّ لها يتلبث في فلسفة الأنوار الأوروبيّة، وقد يكون تذكر صيغة العقد الاجتماعيّ عند هوك ولوبز وجان جاك روسو – في هذا الجانب – مفيداً!
وعلى هذا – أيضاً – سنقرّ بأنّنا نعيش في ظلّ مجتمع ذكوريّ تراتبيّ، تحتل فيه المرأة مكانة أدنى، على نحو تترتّب فيه حقوق للرجل بما هو ذكر على حسابها، تماماً كما سنقرّ بأنّ عدداً كبيراً من الرجال يتشبثون بتلك التراتبية الصارمة والفظة، يسوطهم في ذلك قسر اجتماعيّ ضاغط، فالإنسان صانع للأفكار، ومكتشف لها، لكنّها – إذ تنفصل عنه – تستعبده حيث لا فكاك، ومع الرأسمالية – التي تعوّل كثيراً على تسييد نمط استهلاكيّ لا يشبع، ستغدو المرأة – أكثر فأكثر – وعاء للجنس وسلعة، لكنّنا – بالمقابل، على الطريق إلى مجتمع مُؤنسن.. مجتمع أكثر عدلاً – سنتلمّس قصور الحركة النسائية، قصورها في تحقيق مكتسبات على الأرض، وقصورها في الاستمرار رغم الزخم، إذ أنّها حين راحت تقسم المجتمع جنسياً كانت تتجاهل علاقات الاستغلال والقمع التي تطال الطرفين، فهل ثمّة حاجة لأن نذكّر بأنّنا إزاء قمع هرميّ يوقعه الرجل بالمرأة، بل أنّه يتجاوزهما، ليقع من قِبلهما على الحيوان وعلى الملكية العامة أو الطبيعة، خارج الملكية الخاصة طبعاً!؟ هو سلوك رافض – إذاً – ومشروع، هذا أكيد، ولكنّه سلوك أعمى، بهذا المعنى فإنّ الحركات النسائية – في معظمها – إنّما هي ثورات عمياء، ذلك أنّها تعبّر – بلا شكّ – عن الرغبة في التحرّر، بل تضحّي إن تطلّب الأمر التضحية وبلا تردّد، لكنّ تلك التضحيات – إن وقفنا بالحصيلة – تذهب هباء، لأنّها لا تتذهّن بأنّ المرأة محكومة بالمجتمع قوة واتجاهاً ووعياً، في حين أنّ الوعي إضافة إلى التنظيم وتحديد سلم الأولويات – بصورة دقيقة – سيحدّد الهدف بصورة سليمة، ويحشد القوى – من ثمّ – لتحقيق هذا الهدف!

توليد الدخل والاستقلالية:
فإذا تبادر السؤال إلى المخيّلة – في مشروعية – أن كيف للمرأة أن تتحصّل على حقوقها إذاً!؟ سنجيب بلا تردّد : أن تشارك في الإنتاج الفعليّ؛ أي في إنتاج الخيرات المادية للمجتمع، هذا أوّلاً، إنّ المرأة إذ تسهم في الدورة الإنتاجية تفرض على الآخرين أن ينظروا إليها على نحو مختلف، لأنّ إسهامها في توليد الدخل يرتب لها حقوقاً، يحرّرها اقتصادياً، تماماً كما يفرض عليها واجبات، هذا أولاً إذاً، وأن تسعى إلى الاستقلالية في المقام الثاني، ولا نظنّها بقادرة على هذا بعيداً عن مشاركتها في الإنتاج؛ أي ألاّ تكون مُهدّدة بالحرمان من لقمة الخبز، ما يذهب إلى أنّ الشرطين متلازمان بالضرورة، ولا نظنّه إلاّ مطلباً أزف أوانه، ويجب أن تكافح للتحصّل عليه بلا هوادة أو كلل، ثمّ أن يتساوق وعيها مع حركة المجتمع في انسجام، ما يجنّبها – بالتالي – العزلة، ويحشد ما يمكن من قوى على طريق تحرّرها، الذي يعدّ كسباً للمجتمع في الحصيلة النهائية، على هذا هي مطالبة بأن تشتغل مع الرجل يداً بيد على ردم الفوات، على تحرير مجتمعهما، إذ ذاك – وإذ ذاك فقط – سنزعم بأنّها وضعت قدميها على الطريق للتحصّل على حقوقها المشرعنة – قانوناً – وغير المشرعنة – أيضاً – من تعاطف ورأفة وحب، من غير أن ندّعي تفاؤلاً ليس له سند في الواقع، فنذهب إلى أنّ الدرب مُمهّدة مثلاً، أو أنّها ليست محفوفة بمعيقات ما أنزل الله بها من سلطان، لتضع – من ثمّ – في الحسبان أنّ الطريق أمامها طويلة ما تزال، وأنّها تتطلب صبراً وتصميماً ليس لهما حدود!

بدلاً من الخاتمة:
بقي أن نعرّج – في عجالة يفرضها المقام، ذلك أنّ الموضوع استنفذ جذره والتفاصيل – على الكتابة النسوية، تلك التي اصطلح عليها بالـ : femineste، لنقف بها ملياً – في ضوء اللوحة الكليّة المُسلفة – ولنقول بقصور الخطاب فيها، وذلك في المستويات كافة، ابتداء باختيار الموضوعات، فتحديد محاورها، وانتهاء بطريقة تناولها! كيف لا والبدايات الخاطئة ستفضي إلى استنتاجات – فنتائج – خاطئة، ثمّ إنّ البعض سيعمد إلى قياس حضورها عبر الحجم الذي تحتله في هذه الكتابة، لا بطبيعة الدور الذي تلعبه! وفي هذا افتئات على الحقيقة والواقع، لماذا!؟ لأنّ المرأة وقعت ضحية تزوير لدورها، فانشغلت بخصوصيات زائفة غالباً! للمرأة همومها الخاصة، هذا مُؤكّد، ونحن نقرّها عليها، لكنّ الرجل زوّر تلك الهموم إذ عرضها من الخارج، فإذا تحقّق للمرأة حقوقها أو بعض حقوقها، ترتّب عليها كسر احتكار الرجل للموضوعات الكبرى، تلك التي اختصّ بها، كأسئلة الحياة والكون، والأسئلة الفلسفيّة، لتشمل دائرة همومها العام – بما هي مواطن – إلى جانب الخاص، خاص يحيلنا إلى خانة الخصوصيّة لا إلى خانة الاختلاف الجنسيّ، وذلك بما يُعبّر عن أحاسيسها، أو عن طبيعة الحيف الذي وقع عليها!
ثمّ إنّ الوقت أزف لكي ندير ظهورنا للبطولة الفردية، وللنظرة في البطولة ذاتها، أو للإنسان السوبرمان، فهي – أي البطولة – لا تتحدّد بالمساحة التي تحتلها الشخصية في العمل، بل بالفعل الذي تنجزه، ناهيك عن الأثر الذي تتركه في نفس القارئ، بهدف تغيير موقفه من ظاهرة ما، فإذا أردنا اختصار المسألة في وقوف بالجوهري لا العارض، سنزعم بأنّ البطل هو الشخص الضروري في الوقت المناسب! هل نذهب – في إيغال لا داعي له – إلى أنّ صمته في اللحظة المناسبة – وفي بعض الأحيان غيابه – أكثر جدوى من حضوره المجانيّ!؟ على هذا سيثرى المشهد بكتابة تتحصّل على شرطي نجاحها، الذاتيّ والموضوعيّ، ويثرى المشهد الفكريّ والثقافي بلا حدود، ما قد يقتضي التنويه!