أزمة الطاقة في لبنان، وانعكاس معالجتها على معادلات الصراع في المنطقة

تنطوي إحدى أساليب تدخّل القوى العظمى في شؤون أي دولة أخرى، على استغلال أزماتها، لتحقيق المزيد من الربح والنفوذ، عبر الدمج بين احتياجات السكان، والخدمات شبه القانونية، التي يمكن تقديمها لهم، مستغلةً بذلك فساد المؤسسات، وانهيار الدولة، والاضطرابات الجيوسياسية، لتطبيق قانون يسمح لها بتقديم خدماتها، وتحقيق مكاسب أكثر.

ولبنان، هو إحدى المحطات التي باتت ساحةً للعبة جديدة بين القوى الإقليمية والدولية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، والتي بدأت بالتفاقم منذ عامين، وصُنّفت بحسب البنك الدولي من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، وقد انعكس شُحُّ الطاقة لديها على مختلف القطاعات الخدمية والصحية والغذائية، كما أن العقوبات الأمريكية على سوريا وقانون قيصر، كانت تشكّل عقبةً أمام أي اتفاق من شأنه حلّ الأزمة في لبنان، ويمنع عنها المساعدات، الأمر الذي استغلته بعض القوى لمنحها شرعية التدخّل والتمدّد، فأصبح لبنان مركزاً يجمع حزب الله مع إيران وسوريا. وهذا ما أثار انزعاج الولايات المتحدة وحلفاءَها في المنطقة.

وبدون مقدمات منحت واشنطن الضوء الأخضر لمعالجة أزمة الطاقة في لبنان، عبر مدّ خط أنابيب الغاز المصري، بحيث يعبر من الأردن إلى سوريا، ومنها إلى لبنان، كمقترحٍ فاجأ الجميع، لكن هذه الخطوات تبدو كصفقة ذات أبعاد سياسية أكثر مما قد نسميه حلاً للأزمة، ويمكن قراءة كل ذلك كما يلي:

قطع البُعد الدعائي لحزب الله والتمدد الايراني

لم تمنع الأزمة اللبنانية الجهات السياسية فيها للاستفادة من الأزمة، وكان حزب الله من أكبر المستفيدين، حيث تشعَّب بشكل كبير في لبنان، ومنع مراراً تشكيل حكومتها، وساهم في تحويل لبنان الى محافظة تابعة للحزب، واستغلالها كقناة للمال والفساد.

وكانت أزمة الطاقة من أولويات الحزب كما ادّعى، وقد صرّح عنها أمينها العام “حسن نصر الله”، عندما أكّد على سعيه لحل أزمة الوقود، عبر توريده من إيران، وفي 19 اغسطس أعلن عن انطلاق السفينة الأولى من إيران، محملة بالوقود، على أن تتبعها سفن أخرى.

وهي خطةٌ، كان لها بُعدٌ دعائي أكثر من أن تكون حلاً فعلياً للأزمة، كونها لا تغطي حاجة لبنان لوقت طويل، وهذا ما صرّحت به السفيرة الأمريكية في لبنان “دوروثي شيا“، حينما ذكرت أن لبنان لا يحتاج إلى الناقلات، وينبغي أن يبحث عن حلٍّ أكثرَ استدامة. فالحزب هنا استغل الأزمة، وكأن لبنان بلدٌ محاصر وليس مفلس، وتحركات الحزب هنا ليست سوى لعبة شدِّ الأعصاب، لكسب المزيد من النقاط السياسية، وتحقيق أهداف معينة، أهمها:

• التعاون مع طهران، لحل أزمة الطاقة في لبنان، الأمر الذي سيساهم في إضعاف الحكومة اللبنانية الموالية للغرب.
• اللجوء للساحل السوري، وتمرير صهاريج عبر أراضيه – التي يسيطر عليها – إلى داخل الأراضي اللبنانية، بما يخالف العقوبات الأمريكية، وتجاوزها لصالح النظام السوري الذي يُعتبر حليفاً لحزب الله، ففي 13 فبراير 2021، أعلن عن وصول سفينة إيرانية محمّلة بالمشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيداً لنقلها عبر صهاريج إلى البقاع اللبناني.
• تخفيف الضغط على مؤيديه، وإتاحة الفرصة لهم بإدارة البلاد.

أما بالنسبة لإيران:

• تحركات حزب الله هي تمهيدٌ لتمددها بشكل أكبر في لبنان.
• دخول إيران على خط الأزمة اللبنانية، وتأكيدٌ لحضورها في الساحة اللبنانية، ويهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة فيها.
• خطوة جديدة لتحدّي اسرائيل، التي هاجمت مؤخراً سفن إيرانية تزود سوريا بالوقود.

كل ما سبق، دفع الولايات المتحدة للتدخّل، وقطع الطريق أمام الاثنين، فعندما أعلن “نصر الله” تأمين شحنة وقود قادمة من إيران، أعقبه تصريح وزير الخارجية الايراني “حسين أمير عبد اللهيان” بإرسال المزيد من الشحنات، مما يسهّل وصولها لسوريا أيضا كما ذكر أعلاه؛ وهي تحدّيات دفعت الولايات المتحدة لتغيير سلوكها الدبلوماسي، بما يضمن عدم استغلال الكارثة الانسانية في لبنان، لتمريرِ صفقاتٍ تعتبرُ حلولاً بنظر المجتمع، فلا وسائل قانونية لاعتراضها في الوصول إلى الموانئ السورية، ومنها إلى لبنان، كونها ستستخدم لدعم المستشفيات، ولغايات انسانية بحسب زعمهم، لكنها بالمقابل تنتهك قواعد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع إيران، وقد سارعت الولايات المتحدة بعد ساعات من تصريح “نصر الله”، عبر سفيرتها في لبنان “دوروثي” إلى التصريح بأن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع مصر والأردن والبنك الدولي، لحل مشكلة الوقود في لبنان، وهو تدخل يهدف إلى:

• كسر نظرية المؤامرة التي يتبناها حزب الله، بالترويج لفكرة أن كوارث لبنان نتيجة مباشرة لتدخل الولايات المتحدة وسلوكها، بفرضها لحظر اقتصادي، يمنع الوقود عن لبنان.
• منع شحنات الوقود الإيراني من الوصول إلى الأراضي السورية.
• ربط الخط العربي بالعراق مستقبلاً، لربطه بمحيطه العربي اقتصادياً ومالياً، مما يساهم في إبعاد العراق عن قطاعي الكهرباء والغاز المكرر الإيراني الحالي.
• سحب لبنان والعراق من تحت العباءة الإيرانية، وتحويلهما باتجاه مصر والأردن، وتوفير دعم سياسي لهما كبديل عن النفوذ الإيراني.
• تفعيل هذا المشروع هو خطوة لتخفيف مخاطر الصراع على مساحات النفوذ البحرية، التي تتعرض لمضايقات إيرانية.

إغراء أمريكي لمواجهة التحديات

إضافة لما سبق، حول النوايا الأمريكية لقطع الطريق على حزب الله وإيران، تأتي خطوة منحها الضوء الأخضر لتمرير صفقة الغاز عبر سوريا، كسياسة وتكتيك جديد، لتشكيل عقبة أمام إيران في هلالها الشيعي.

وهو تكتيك اعتمدته واشنطن في مطلع التسعينات، يقوم على مبدأ الإغراء والقوة الناعمة، ونجحت فيها بجذب دول أوروبا الشرقية لفلكها، وتنشيط هذا التكتيك حالياً يعود لاستراتيجيتها التي تصدّعت نتيجة أخطاء إدارتها السابقة، والتي اعتمدت على الضغط العسكري والاقتصادي، وقوّض قدرة واشنطن على التأثير في العديد من القضايا، فانسحابها من أفغانستان، أظهر حاجتها لإعادة ترميم قوتها الناعمة، ومواجهة التحديات عبر سياسة الجذب والاحتواء، وخاصة مع موسكو المقرّبة من إيران، والعمل في قضايا مشتركة على مبدأ خطوة مقابل خطوة، فالصفقة تبدو وكأنها:

• رسالة لروسيا، بإمكانية تعديل العقوبات إذا غير النظام السوري سلوكه.
• اتخاذ خطوات لحل بعض القضايا العالقة، منها الأزمة السورية، مقابل الابتعاد عن الفلك الإيراني وحزب الله.
• الترويج لدورها الفاعل في الساحة الدولية، لضمان إضفاء الشرعية على قراراتها، كوسيلة نافعة لحل الأزمات، والتي تنسجم مع مصالحها وأهدافها.

انخراط روسي لتحقيق بعض المكاسب

يأتي دخول روسيا على خط الأزمة اللبنانية، كمحاولة لبسط نفوذها في الشرق الأوسط، وقد تمكّنت من تصعيد هذا النفوذ في المنطقة، عبر البوابة السورية منذ تدخلها عام 2015، وأصبح اهتمامها بلبنان أكثر من السابق، حيث باتت تمتلك أوراق ضغط، من خلال علاقتها بسياسيين لبنانيين. وفي ظل الضوء الأخضر الأمريكي لتمرير خط الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، أدركت موسكو وجود بعض المرونة لدى الولايات المتحدة، فيما يتعلق بملفات مهمة بالنسبة لروسيا، لتكون نقطة الانطلاق للتقارب الروسي الأمريكي في الساحة اللبنانية، ومنبراً لمزيد من الحلول للمشاكل الإقليمية، وخفض التصعيد في المنطقة، خاصة سوريا؛ كنموذج درعا الذي كان نتاج تفاهم إقليمي-دولي، يشترك فيه الأمريكي والروسي والإسرائيلي، وجزءاً من التسويات، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الاسرائيلي “يائير لبيد”، بالتوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة سيطرة النظام السوري على مدينة درعا، وأتاح التوصّل إلى تفاهم بشأن فتح معبر “جابر نصيب” مع الأردن، والموافقة على تمرير الغاز المصري، عبر درعا إلى لبنان. ويسمح للنظام السوري بالسيطرة على المدينة دون أي تحدٍّ، مقابل تعهد روسيا بضبط النفوذ الإيراني؛ وبذلك يكون هذا هو السبب الخفي الذي جعل روسيا تتوسط في صفقة درعا، لتحقيق مكاسب سياسية لاحقة مع اللاعبين، وخاصة الولايات المتحدة.

دعم التطبيع مع إسرائيل

إسرائيل من الدول التي تراقب باهتمام كبير انهيار لبنان، واستغلال الفوضى، للسعي في خطوات تصب في مصلحتها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمجال الطاقة.

فالاستراتيجية الأمنية لتصدير الغاز في إسرائيل تقتضي بتحقيق أمن الطاقة لإسرائيل كأولوية، إلا أنها تتجه لتغيير هذه الاستراتيجية، بما يحقق لها مكاسب اقتصادية وسياسية، من خلال توسيع رقعة التعاون في مجال الطاقة، خاصة مع مصر، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “بنيامين نتنياهو” في فبراير 2021، بتحقيق تعاون إقليمي بين إسرائيل ومصر، لتشكيل مركز إقليمي للطاقة، يستطيع توفيرها لهما، وسد احتياجات دول أخرى.

وهي خطوة من شأنها أن تصب في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى، فزيادة صادرات الغاز لمصر، ستدعم العلاقات بين الاثنتين، ويفتح الطريق لتفاهمات مع دول أخرى، وخاصة لبنان وسوريا، اللتان نعانيان من نقص حاد في الكهرباء والغاز الطبيعي، ومن المرجح أن يصل إليهما من خلال زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر، عبر إحياء خط الغاز العربي، الذي يربط بين مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان.

فالقرار الأمريكي لا يمكن وصفه كضعف، أو كردّ فعل لحظيّ، وإنما يمكن اعتباره:

• استراتيجية أمريكية جديدة ومدبرة، تنسجم مع مصالحها، بالهيمنة على الساحة اللبنانية، ويعزز الدور الإسرائيلي؛ فحصول لبنان على الغاز عبر خط الغاز المصري – الأردني، يعني ضمنياً علاقة غير مباشرة مع إسرائيل، لأن هذا الخط يرتبط بأنابيب الغاز الإسرائيلية. مساره يبدأ من منطقة عسقلان الإسرائيلية، إلى مصر، ثم عمان، ومنها إلى سوريا لتصل إلى لبنان، فهو غاز إسرائيلي بغطاء مصري، وهذا ما أكّده الإعلامي والسياسي الإسرائيلي “ايدي كوهين” في تغريدة “بأن الغاز الأردني والمصري إسرائيلي بامتياز، يقومان بتصديره مقابل الحصول على فرق السعر”.
• الموافقة على امداده عبر سوريا، يعتبر مواجهة للنفط الإيراني، كونه سيتقاطع مع الغاز الإسرائيلي. أي أن محور المقاومة سيستورد الغاز الاسرائيلي.
• هذه الاستراتيجية فرصة لقبول وانخراط سهل لإسرائيل للتطبيع الشامل والمعلن مع باقي الدول في المنطقة، خاصة التي تعاني من أزمات ونقص لموارد الطاقة.

ماذا عن النظام السوري؟

سوريا، من الدول التي ترى في هذه الصفقة فرصة لتنشيط دورها المهمّش في العلاقات العامة، فهي تتناسب مع خطتها لإعادة هذا الدور في المنطقة، وأن تكون طرفاً أساسياً لأي اتفاق سياسي، مما يمهّد لتطبيع العلاقات معها، وعودتها إلى مقعدها في الجامعة العربية، وإيجابيات أخرى بنظرها مثل:

• دفع الرسوم لها مقابل السماح بنقل الغاز والكهرباء عبر أراضيها.
• الاستفادة من منح عقد إصلاح خط الأنابيب والبنية التحتية لرجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري، وتمويلهم بشكل مباشر، في الوقت الذي يخضع فيه الكثير منهم لعقوبات أمريكية وأوروبية.
• الحصول على كهرباء مجانية عبر نقل الكهرباء من الشبكة السورية.
• الحصول على كميات من الغاز، التي تسمح لها بتشغيل مولدات الكهرباء.
• احتمالية وصول مساعدات للنظام السوري عبر البنك الدولي، لتمويل جهود تصليح البنية التحتية اللازمة، في ظل نقص الموارد المالية في سوريا ولبنان.

لكن رغم الإيجابيات التي يراها النظام السوري في هذه الصفقة، إلا أن التصريحات الصادرة لا توحي بأي انفراجه في الوقت الحالي. وكل ما قيل عن مكاسب، لا تتعدى كونها تسريبات أو تحليلات صحفية، دون الاستناد إلى مصادر رسمية ثابتة، فالجزء المتعلق بالمكسب الاقتصادي لا يزال ضبابياً.

الصفقة لن تقدم فرصة كبيرة للنظام من الناحية المالية، فالرسوم المدفوعة – إن وجدت – مقابل تمرير الغاز لن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المنهار. كما أن هذه الخطوة لن تؤثر على السياسية الأمريكية في التعامل مع النظام السوري، فاقتصاده لا يزال رهينة التفاهم مع واشنطن وحلفائها على الأرض في شمال وشرق سوريا “قوات سوريا الديمقراطية” كونها تسيطر على مصادر الطاقة في هذا الجزء من سوريا، والتي تعتبر شريان رئيسي لانعاش اقتصادها، وأي صفقات أخرى تعتبر مؤقتة وجزئية، ولا تعالج مشاكله الاقتصادية والخدمية.

أما سياسياً، لم تظهر أي بوادر لمكاسب في الوضع الراهن حيث:

• حذّرت قوى سياسية لبنانية من استئناف العلاقات الرسمية مع النظام السوري، حيث وصفوها بأنها “تطبيعٌ مع النظام السوري”، وشدّدوا على أن الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان سببها “سوريا وحزب الله”، وأن إضعاف الدولة كان على يد حزب الله وحلفائه.
• من المرجح أن الاجتماعات المنعقدة بين سوريا والأردن ولبنان لن تؤدي إلى أي هدف أخر مرغوب به لدى النظام السوري، كمد جسور التواصل بين سوريا والعالم العربي، والاعتراف به، وهذا ما أشارت إليه الخارجية الأمريكية أن المشروع لن يكون بوابة للاعتراف بالنظام السوري، كما أن الولايات المتحدة ليست لديها أية خطط لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.
• رغم الضوء الأخضر للبنان لمتابعة المشروع، إلا أن الولايات المتحدة مصرّة على تطبيق قانون قيصر. فهي ترى أن أطرافاً لبنانية تريد استثناءات في هذا القانون، لأهداف أخرى، وهذا ما لا ترغبه واشنطن بأي مفاوضات مباشرة بين دمشق وبيروت، وتقترح أن يكون التفاوض بين الأردن ودمشق على هذا الاتفاق. كما أكدت الخارجية الأمريكية على أهمية العقوبات المفروضة من قِبلها على النظام السوري، وتعتبرها أداة مهمة للضغط، لمحاسبة نظام الأسد، بالإضافة إلى عزمها على مواصلة استخدام هذه الأدوات.

وفي الختام، يمكن القول إن الصفقة هنا تأتي كحالة عالقة بين حملة حزب الله لتحريك البلاد شرقاً، ومحاولات الغرب لاحتواء نفوذ إيران المتزايد في المنطقة. فمشروع الكهرباء والغاز جزءٌ من لعبة سياسية، أكثر من كونها اقتصادية، تقودها الولايات المتحدة، وجزءٌ من مخطط أكبر يعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، تغلب عليه المصالح والحسابات السياسية، بدلاً من حلول تنقذ شعبي لبنان وسوريا.

فواشنطن بموافقتها على هذه الصفقة، ترغب في مزاحمة طهران بمناطق نفوذها، كما أنها تعتبر أن ذلك خطوة ضد تحركات حزب الله، التي تهدف إلى جلب إيران أكثر إلى لبنان، والعمل على جذب القوة المحلية إلى جانبها، من خلال اعتماد سياسة الإغراء بدلاً من الضغط، والاعتماد على شركاء إقليميين في المنطقة كالأردن ومصر ودول الخليج، ودفع إسرائيل للانخراط بشكل أكثر في الساحة اللبنانية.

كما أنها استراتيجية لا تعني تقديم تنازلات من شأنها أن تغير المسار الأمريكي في سوريا، وإنما تقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة.