قضايا راهنة

الإدارة الذاتية بين قانون قيصر والتوافق التركي السوري

مقدمة

تتطور الأزمة السورية من تعقيد إلى تعقيد، ومن تصعيد إلى تصعيد، ولا أحد يعرف المآل الذي ستؤول إليه الأوضاع، بل كل ما هو ظاهر أن هناك مصالح دولية وإقليمية تتصارع على الساحة السورية، وهذه المصالح لا علاقة لها بأي حلٍّ للأزمة السورية، بل جلَّ هدفها هو الإبقاء على الفوضى وإطالتها حتى تصل كل دولة إلى هدفها المنشود، واستطاعت الدول الفاعلة في سوريا من خلق أجواء عسكرية وسياسية مختلفة على الساحة، منها تركيا التي كشفت عن نواياها التوسعية؛ خاصة بعد تدخلها في ليبيا، وروسيا التي وقفت إلى جانب النظام السوري حفاظاً على وجودها بالقرب من المياه الدافئة، وأمريكا التي لا تريد أن تترك الشرق الأوسط لقمةً سائغةً لإيران؛ والتمدد الروسي؛ رغم ما ارتكبه رئيسها من أخطاء أدّت إلى وصول روسيا إلى مناطق لم تكن تحلم بها.

وفي ظل كل ذلك التناحر، كانت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، الواقع الذي ظهر كضرورة لحماية مكوّنات المنطقة؛ ومكافحة الإرهاب؛ وقوة فاعلة بين الدول المؤثرة في الأزمة السورية، وبنفس الوقت قد تكون هذه الإدارة هدفاً وفريسةً لهذه الدول في حال لم تحصل على الشرعية المطلوبة لبقائها واستمرارها.

رغم حالة الاستقرار التي كانت تتمتع به المكوّنات الموجودة في شمال شرق سوريا، لكن المنطقة لم تسلم من الاجتياح التركي الذي حصل مؤخراً في سريه كانية (رأس العين) كريه سبيه (تل أبيض)، بحجة الحفاظ على الأمن القومي، وسط صمت روسي وضوء أخضرٍ أمريكي، والتطورات دائماً في تسارع كبير، خاصة في الفترة الحالية، ويبدو أن كل طرف دولي يسابق الزمن لسحب البساط من خصمه للوصول إلى أهداف استراتيجية تكون لصالحه، فأمريكا تطبق قانون قيصر على النظام السوري، وروسيا تسعى إلى عقد لقاءات ثنائية بين النظام السوري والتركي، فما هي تداعيات ومآلات هذه التطورات؟

قانون قيصر وتداعياته

بدأت قصة قانون قيصر من الاسم المستعار لمصور سوري[1] سابق كان يعمل في مركز التوثيق للشرطة العسكرية بسوريا، حيث تمكن هذا المصور من تهريب أكثر من 50 ألف صورة لضحايا التعذيب في المعتقلات السورية، وقام بتوثيق الوفيات في السجون السورية من عام 2011 حتى تاريخ انشقاقه في عام 2013.

وبعد رحلة طويلة عقب هروبه من سوريا، وبمساعدة من المعارضة السورية وصل إلى واشنطن بعد الاستقرار لفترة وجيزة في فرنسا، ثم أدلى بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي للمرة الأولى عام 2014، وتم حينها عرض صور للضحايا الذين يعانون من الكدمات والهزال في مقر الأمم المتحدة ومتحف الهولوكوست التذكاري في واشنطن.

تم اقتراح قانون قيصر بعد فترة وجيزة من شهادة “قيصر” أمام الكونغرس، وحصد القانون الدعم الكامل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى أن وقّع عليه الرئيس ترامب في 21‏/12‏/2019[2].

قانون قيصر هو لحماية المدنيين في سوريا، وينص على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد النظام السوري، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، ويسعى القانون إلى حرمان النظام السوري من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل “تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين”، ويرسل إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه.

ويستهدف مشروع القانون الداعمين الأساسيين للأسد كروسيا وإيران، إذ يقتضي من الرئيس الأميركي معاقبة الدول أو الشركات التي تمول أو تتعامل مع الحكومة السورية أو بنك سوريا المركزي.

وبموجب مشروع القانون، فإن كل من يزود شركات الطيران السورية التجارية بالطائرات، أو يتعامل تجارياً مع قطاعي النقل والاتصالات التي تديرها الحكومة السورية، أو يدعم صناعة الطاقة في البلاد؛ سيكون عرضة للعقوبات أيضاً.

إن هذا القانون لن يسقط الرئيس السوري بشار الأسد كما يظهر من جوهره، لكنه سيساهم في رسم نهايته؛ وسيعزل نظامه عن المجتمع الدولي والمحيط العربي، وحسبما أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن آثار قانون قيصر ستبدأ بالظهور بشكل واضح خلال الأسابيع القادمة على الاقتصاد في سوريا، ورغم الانهيار الواضح لليرة السورية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن تأثيرات قانون قيصر لم تبدأ بعد حسبما أفاد جيفري في تصريحه[3].

وهذا يعني أن القانون قد يكون قاصماً لظهر النظام السوري، والذي قد يكون أمام تحدّيات تؤدي به إلى تنازلات غير مسبوقة في تاريخ هذا النظام، منها مثلاً أن يصبح مضطراً إلى الحوار مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا؛ التي تسيطر الآن على منابع النفط، بالإضافة إلى الرضوخ للإملاءات الأمريكية حسبما تشاء أمريكا، أو يكون النظام السوري أمام خيارٍ آخر وهو الاتفاق مع الجانب التركي وبرعاية روسية؛ على خوض عملية عسكرية ضد الإدارة الذاتية، وذلك للوصول إلى الموارد الاقتصادية كالنفط والغاز والزراعة، فضلاً عن استهداف مشروع الإدارات الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا.

الأمر أشبه بنسخ السيناريو الأمريكي على العراق عقب حرب الخليج الثانية، بحيث يكون هناك ضغط سياسي واقتصادي وعسكري على دمشق، ودفع موسكو – حليفة النظام السوري – إلى الضغط عليها لتقديم تنازلات لم تكن لتقوم بها لولا هذه العقوبات.

ولم يكن مستغرباً أن تقوم موسكو مؤخراً باستضافة لقاء ثلاثي جمع النظامين التركي والسوري، حيث يبدو أن موسكو انتبهت لخطورة تطبيق قانون قيصر وتداعياته على النظام السوري، لذا هرعت إلى عقد هذا اللقاء الذي قد يكون بداية لسلسلة من اللقاءات الأخرى.

اللقاءات التركية السورية

مؤخراً؛ وللمرة الأولى أُعلن صراحةً وعلى وسائل الإعلام عن لقاء جمع بين رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني للنظام السوري اللواء علي مملوك؛ برعاية روسية، ورغم أن اللقاءات الاستخباراتية كانت مستمرة منذ بداية الأزمة السورية، إلا أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي تم الإعلان عنه صراحةً، وتم التوضيح أن اللقاء لم يتضمن أي أبعاد سياسية، وكانت العناوين الرئيسية للاجتماع بين الطرفين الجوانب الميدانية في سوريا فقط.

قالت مصادر إعلامية روسية أن هدف الاجتماع هو وضع لمحات أولى في مسألة تطبيع العلاقات بين النظام السوري وأنقرة وفق اتفاقية أضنة 1998، والتي من أهم مضامينها هو تعاون سوريا التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود؛ وإعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات؛ واتخاذ التدابير اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر[4].

المصادر التركية المطّلعة فقد رجّحت – رغم نفي وسائل إعلام النظام السوري – احتمالية شن عملية عسكرية مشتركة؛ بين النظام السوري والتركي؛ ضد الوجود الكردي أو وجود قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، رغم أن قضية منطقة إدلب كانت من إحدى القضايا المهمة التي تم مناقشتها في هذه المحادثات.

ورغم أن كل طرف أعطى الأولوية لمصلحته في النقاشات الدائرة بينهم، إلا أن ذلك لا يمنع أن يتفق الطرفان على الكرد في شرق الفرات، خاصة أن كل دولة لها قضية كردية مطروحة داخلها؛ ومطلوبٌ منها أن يجد لها حلاً، ولكن قبل الشروع في هكذا حملة، سيكون هناك سؤال يطرح نفسه، وهو هل الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا هي إدارة كردية؟

حسب توجّه الإدارة الذاتية الديمقراطية، وشكلية إدارتها للمنطقة، فإن قضية شرق الفرات أو الإدارة الذاتية ليست قضية الكرد فقط، بل قضية جميع المكونات الموجودة ضمن المنطقة، وقد اثبتت الوقائع أن هذه الإدارة استطاعت أن تخلق جواً من التعايش والتآلف بين هذه المكونات، خاصة بعد الاجتياح التركي لمنطقة سريه كانية (رأس العين) وكريه سبيه (تل أبيض)، حيث كان يعوّل النظام السوري على انهيار الإدارة، وقد وصفت وسائل إعلامه قوات سوريا الديمقراطية -وقتها- بالقوات المنحلّة، لكن لم يتحقق ذلك، هذا يعني أن الاتفاق على العمل العسكري ضد الوجود الكردي لن يكون ضد الكرد فقط؛ بل ضد كافة المكونات، أي ضد جزء أصيل من الجغرافية السورية المرسومة وفق اتفاقية سايكس بيكو، والتي تقول الإدارة الذاتية أنها لم تفكّر يوماً في الانفصال عنها، بل جلّ ما تطالب به هو لا مركزية إدارية تحفظ حقوق جميع المكونات الموجودة، وترفض العودة إلى ما قبل عام 2011، وفي ظل نظام استبدادي مخابراتي، وتطمح هذه الإدارة إلى تعميم تجربتها على كامل التراب السوري، لأنها استطاعت أن تحافظ على البنية المجتمعية والبنية التحتية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى حالة الاستقرار والأمان، أما الأوضاع الاقتصادية السيئة ضمن هذه الإدارة فهي نتيجة طبيعية للحرب الدائرة في سوريا بشكل عام، لأنها جغرافيتها هي جزء من الأرض السورية.

والقضية الكردية ستكون جزءاً من هذه القضية العامة التي ترتبط بكل مكونات المنطقة، لذلك، وحسب المعطيات فإن النظام السوري سيرتكب خطأً جسيماً بتحالفه مع الترك، في اجتياح جزء أصيل من الجغرافية السورية.

ومهما تطور اللقاء بين النظام التركي والنظام السوري، فلن يكون مكتملاً، طالما أن تركيا تدعم الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني الذي يعتبره النظام السوري جيشاً إرهابياً، هذا بالإضافة إلى أن الجيش الوطني أو ما تسمى المعارضة السورية سيكون لها موقف في هذه الحالة، فيما لو فكر الرئيس التركي أردوغان ببيع المعارضة مقابل الحصول على شرق الفرات، أو عقد أي صفقة تكون نتيجتها ضربٌ للائتلاف السوري المعارض.

الرئيس التركي لن يرضى أن يجتاح شرق الفرات ويضع كل هذا الثقل التركي، والتكاليف العسكرية؛ ثم يقوم بتسليمه إلى النظام السوري على طبق من ذهب، خاصة أن المناطق التي احتلتها تركيا؛ قامت بتغييرات كثيرة فيها ليس فقط على صعيد التغيير الديمغرافي، بل على صعيد الثقافة أيضاً، فلا يجب أن ننسى أن تركيا تسعى لأن تكون قوة إقليمية فاعلة ومتحكمة بالمنطقة على شاكلة إيران، وما يؤكد ذلك دخولها على خط الأزمة الليبية، فأهداف تركيا نتجاوز حفظ أمنها القومي على الحدود بينها وبين سوريا.

لقد ناقشنا ما سبق بالكامل دون أي اعتبارٍ للوجود الأمريكي، وهذا بحدِّ ذاته يشكّل عقبة أمام نجاح هذه اللقاءات، فطالما أن هناك وجودٌ أمريكي في شرق الفرات؛ فهذا يعني أن اتفاق الدولتان على اجتياح شرق الفرات شبه مستحيل على أرض الواقع، فرغم ضبابية الوجود الأمريكي؛ لكنه مرتبط بالحفاظ على حقول النفط، وعدم السماح لأي طرف بالوصول إلى هذه الآبار؛ سواءً أكان داعش أو النظام السوري أو روسيا، وتجلّى ذلك في الاعتراض الأمريكي لتنقلات القوات الروسية في المنطقة، وبالتالي طالما هناك وجود أمريكي في شرق الفرات فستبقى هذه الإدارة قائمة.

موقف الإدارة الذاتية

لا ينكر أحدٌ التجربة المريرة التي مرّت به إدارة شمال شرق سوريا، عندما اجتاحت تركيا منطقة شرق الفرات؛ ضمن المنطقة الفاصلة ما بين سريه كانية (رأس العين)، وكريه سبيه (تل أبيض)، وما حصل شكّل تجربة مهمة لهذه الإدارة في كيفية دراسة وقراءة التحالفات الدولية، داعيةً إياها إلى تنشيط المسار الدبلوماسي أكثر من السابق، خاصة أن المرحلة الحالية بالنسبة للإدارة باتت مرحلة الدبلوماسية بعد هزيمة داعش.

هناك مؤشرات تدل على أن الإدارة الذاتية تعيش حالة ركود، رغم أن مستقبلها ضبابيٌّ حتى اللحظة، فالوجود الأمريكي ليس واضحاً في استمراره من عدمه، وروسيا يهمها نفوذها بالدرجة الأولى، وتركيا لا زالت تهدد باستئناف عملياتها العسكرية في المنطقة، فما هو المطلوب من الإدارة الذاتية لكي تكون على مستوى المسؤولية في المرحلة الراهنة، وكيف يمكن أن تستفيد من التحالفات والتغيرات، وحتى العقوبات المفروضة على النظام السوري؟

  • سواءً أكانت اللقاءات التركية السورية بهدف الرجوع لاتفاقية أضنة 1998، أو للقيام بأي عملية عسكرية، فإن هذه اللقاءات هي حجب صريح لدور الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وتجاهلٌ واضح لوجودها، وهذا ما يجب أن يوضع بعين الاعتبار؛ والعمل على الوقوف ضدها على كافة الصعد، أو على الأقل استنباط الدروس منها للمراحل القادمة.
  • رغم أن العقوبات المفروضة على النظام السوري قد تؤثر على كامل الاقتصاد السوري، وبالتالي اقتصاد الإدارة الذاتية، لكنها من ناحية أخرى ستكون قادرة على إضعاف النظام، خاصة أنها تستهدف الأفراد ضمن النظام وليس الشعب، لذا على الإدارة الذاتية أن تفكر في خطة اقتصادية بديلة تكون قادرة على مواجهة الحالة الاقتصادية السيئة، والتي ستسوء أكثر في الاسابيع القليلة القادمة، كما ترجح جميع الدراسات الاقتصادية، والإدارة الذاتية ترتكز على ثلاث نقاط قوة تحميها من المخاطر السياسية والاقتصادية المحيطة بها، لكنها تحتاج إلى تنمية أكثر؛ وهي:

آ – الموارد الاقتصادية: التي تحظى بها منطقة شمال شرق سوريا من نفط وزراعة، وعليه يتوجب على الإدارة انفتاحاً اقتصادياً أكثر على مكونات المنطقة، لكي تزيد من الحالة التشاركية الاقتصادية، وبالتالي سينعكس هذا على الوضع السياسي أيضاً.

ب – العمل على تنمية أكثر داخل الإدارة الذاتية وتطوير آليات لإشراك كافة المكونات في العملية السياسية، ومن ضمنها الأحزاب الكردية خارج الإدارة الذاتية.

جـ –  الاستفادة القصوى من ملف معتقلي داعش بالتعاون مع الجانب الأمريكي والأوروبي.

  • الاستفادة من الوجود الأمريكي؛ ومحاولة إزالة الضبابية عن هذا الوجود بالطرق الدبلوماسية الفاعلة، وتسخير قانون قيصر لصالح الإدارة.

خاتمة

سيكون هناك صراعاً أو تسابق ما بين عقوبات ما تسمى بقانون قيصر، والسعي الروسي إلى توافق بين النظام السوري والنظام التركي، وكأن لسان حال الطرفين الأمريكي والروسي يقول: من يصل أولاً هو من يأخذ الكعكة.

أمريكا تسعى من خلال قانون قيصر إلى تطبيق أشد العقوبات على النظام السوري لكي يقدم تنازلات سياسية، لأن النظام السوري مازال يفكر بذهنية ما قبل عام 2011، وقانون قيصر رغم تأثيره الاقتصادي على شمال شرق سوريا، لكنه من الممكن أن يكون لصالحها سياسياً، وروسيا تسعى من خلال اللقاءات التركية السورية إلى السيطرة الكاملة على شرق الفرات؛ وبالتالي تقوية النظام السوري أكثر من ذي قبل؛ واستخدام المنطقة كورقة ضغط على تركيا، بالإضافة إلى إضعاف الوجود الأمريكي؛ والاستفادة من الموارد الاقتصادية الموجودة لدى المنطقة.

[1] الكونغرس يقر “قانون قيصر”.. فمن هو “مصور المجازر الغامض“؟

[2] “يجعلنا أقرب لمحاسبة نظام الأسد”.. ترامب يوقع على قانون “قيصر”

[3] جيفري: آثار “قانون قيصر” ستظهر خلال أسابيع على الاقتصاد في سوريا

[4] اتفاق أضنة التركي السوري.. بروتوكول أمني حمّال أوجه

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى