دراسات

اتفاقيات حدود البحار بين تطبيق القواعد المُقررة قديماً والمفروضة حديثاً

ملخص الدراسة

إقليم كل دولة يتشكل من حدود برية وجوية، ويضاف إليها أحياناً الحدود البحرية، إذا كانت دولة ساحلية، لكن بهذه الحالة لا يقتصر الأمر على المياه الداخلية والبحر الاقليمي، إنما يمتد ليشمل مجالات بحرية جديدة، وحتى الآن معظم الدول لم تحدد حدودها البحرية بشكل واضح، بل خُلق مجالات بحرية جديدة وفق اتفاقيات فردية وقواعد غير شرعية لفرض الهيمنة؛ لما لهذا المجال من أهمية كبيرة بالنسبة للدول خاصة في الوقت الحالي، فالتوجه العلمي (الابحاث والدراسات) سار بشكل مكثف نحو المجال البحري لنظراً لأهمية البحار؛ بسبب ما تحويه من ثروات، لا غنى عنها لأي دولة، كونها تدخل في الصناعات المتقدمة، لذا كان الانجذاب نحو البحار منذ القديم وحتى الآن.

وهنا تسلط الدراسة الضوء على الحدود البحرية وقواعدها، ودورها في تحقيق الأمن والسيادة لأي دولة قديماً؛ والآن؛ ومستقبلاً، تقوم الدراسة بتعريف مفهوم الحدود البحرية الأساسية والإقليمية، والتحديات، والاتفاقيات العُرفية أو المفروضة، وانعكاسها على استقرار دول أخرى؛ وخاصةً في شرق المتوسط؛ وصولاً إلى نتائج تبين أهمية ترسيم تلك الحدود وخلفياتها.

مقدمة

من إحدى الظواهر التي استغلها الانسان لغايات سياسية وعسكرية واقتصادية؛ هي رسم خطوط لخرائط على الأرض؛ إما بإشارات؛ أو أسلاك؛ أو سواتر، الهدف منها فصلها عن الجوار، وممارسة سيادتها وقوانينها داخل هذا الخط الذي رسمه بتلك العلامات، بالإضافة إلى تحقيق الدفاع والأمن والحماية؛ من خلال تحقيق سيادة برية وجوية وبحرية على تلك البقعة، واستغلال الثروات الطبيعية. وتعتبر الحدود البحرية للدول في أغلبها غير واضحة المعالم، وبعضها غير محددة، لذا يسهل اختراقها والسيطرة عليها؛ على عكس باقي الحدود (البرية والجوية)، وأهمية المجالات البحرية للدول الساحلية – لارتباطها بالمصالح الحيوية من الناحية الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقومية – يجعل المنازعات الناجمة عن تحديدها بين الدول المتقابلة والمتجاورة؛ متشابكة ومعقدة، مما يطوّر الأمر أحياناً – في حال عدم الاتفاق – إلى حروب. وهنا تسلط الدراسة الضوء على تلك الحدود بما تشمل الاتفاقيات والنزاعات الحاصلة والاتفاقيات الفردية، التي من شأنها أن تعزز أمن وحماية واقتصاد إحداها على حساب أُخرى.

لتحميل الدراسة كاملةً

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى