التدخل التركي ومسارات السياسة الدولية في شرق الفرات وتداعياتها

تنتظم السياسة الدولية وفق مسارات تحددها المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للقوى الدولية، حيث تظهر التفاهمات والاتفاقيات، التي تنظم الأمور فيما بين تلك القوى، وهي في تبدّل وتغير مستمر، بسبب تفاوت درجة أهمية مصالح هذه القوى ما بين مرحلة وأخرى، كما أن الجهة السياسية الحاكمة التي تبني سياسات خارجية جديدة للدولة، تشارك في رسم ملامح جديدة للسياسة الدولية.

انتهج ترامب رأس البيت الأبيض، أحد أبرز العناصر الفاعلة في السياسة الدولية، نهجاً غريباً احتار فيه كل محللي وممارسي السياسة، وأدى إلى تغييرات بنيوية عميقة في النتائج التي تم تقديرها من قبل الباحثين والسياسيين، فقد فتح المجال أمام التدخل التركي في شرقي الفرات، الأمر الذي أحدث جملة من المتغيرات في هذه المنطقة، فقد عجت المنطقة بأصنافٍ من القوى الدولية، وباتت ميداناً تجتمع فيه أشكالٌ غير متجانسة من القوى العسكرية. 

مارست تركيا ضغوطاتٍ كبيرة على الولايات المتحدة من أجل الدخول إلى شرق الفرات، مستغلة مخاوف واشنطن من انزياح أنقرة نحو موسكو وبكين؛ لا سيما أنها كانت قد مضت في هذا الاتجاه بثقل كبير في الفترة الأخيرة، وكان من الصعب تجاهل هذه الضغوطات، مما أفضى إلى قبول البيت الأبيض دخولها إلى منطقة محددة من شرق الفرات للتخفيف من حدة هذه الضغوطات.

ويبدو أنّ الغرب يفضّل المسايرة بدلاً من المواجهة مع تركيا، لحد الآن على الأقل، لذا تظهر على السطح ما تبدو وكأنها تنازلات غربية لأنقرة أمام تهديداتها وتلويحها بالكثير من أوراق الضغط (كورقة اللاجئين السوريين، ومخاوف الغرب من انزياح أنقرة نحو الشرق كلياً.. وغيرها).   فعلى الرغم من كون أنقرة حليفة رسمية للقوى الغربية، إلا أنها تشتري أسلحة روسية بما يتناقض مع روح حلف الناتو، وهي تمضي مع روسيا وإيران في الأزمة السورية مع تجاهل القوى الغربية؛ فضلاً عن تمويل الإرهابيين، وإيوائهم، ورسم مخططاتهم، إلى جانب الاستغلال الصريح لمخاوف أوروبا من موجة عارمة من اللاجئين التي قد تتسبب لها في مشاكل لن تنتهي، ورغم كل ذلك يبدو أن حاجة الغرب إلى تركيا جغرافياً واستراتيجياً تفوق رغبته في محاسبتها؛ بالإضافة إلى الخوف من تخريب عش الإرهاب هناك، الذي قد يتسبب في انتشار كارثي للإرهابيين في كل العالم.

تركيا وشرق الفرات

لا يُعرف بعدُ إن كان التدخل التركي في شرق الفرات يشكل نقمة أم نعمة لأنقرة؛ سيما أنها لم تجد من يدعمها في توجهها هذا سوى قطر وبعض الجماعات التي تسيطر عليها تركيا وتدعمها، بينما عارضتها كل القوى الدولية، وخاصة قوى الغرب، التي تحرّك العديد منها وأعلنت وقف مبيعاتها من الأسلحة إلى تركيا في خطوة رمزية للدلالة على رفضها للتدخل التركي.

اكتشفت تركيا أن حال الكرد تغير كثيراً، فهم باتوا الآن يحظون بدعم الكثير من الأصدقاء، وهي مسألة دبلوماسية واستراتيجية تعود أساساتها إلى مبادرة فرضت على العالم المتمدن احترام الكرد؛ وهي مواجهتهم لأشرس جماعة إرهابية على مر التاريخ، ورغم حقيقة القصور في رد الجميل للكرد، إلا أنه من الضروري إدراك أنه أمرٌ يتعلق بمدخلات السياسة الدولية ومخرجاتها.

إن دخول تركيا إلى شرقي الفرات، ومؤخراً ليبيا، زاد من وزر وأعباء المشاكل التي تواجهها حكومة العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان، على الصعيدين الداخلي والخارجي، فداخلياً ازداد حجم رفض المعارضة التركية في انغماس تركيا وتوغلها في هذه الأزمات، الأمر الذي سينعكس في قابلية استمرار هذا الحزب في قيادة الدولة، حيث تشير الاستطلاعات إلى تراجع كبير في شعبيته أمام الحزب الجمهوري؛ فضلاً عن ظهور منافسين جدد انشقوا عن العدالة والتنمية نفسها.

أما على الصعيد الخارجي فقد ازدادت تعقيدات وضع أنقرة مع حلفائها، القدماء والجدد؛ ففضلاً عن الرفض الإقليمي والدولي لمذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، لا يُستبعد أن يكون الغرب قد أراد لتركيا تحمّل وزر المشاكل والفوضى التي تسببت، هي نفسها، بجزء كبير منها في سوريا، حيث لا يمكن استيعاب فكرة تمرير فرصة “الدخول إلى شرق الفرات” لأنقرة مع كل ما تفعله من تصرفات تجاه حلفائها في الناتو. كما يمكن إضافة فكرة محاولة فتح ثغرة للمواجهة بينها وبين حلفائها الجدد، روسيا وإيران، بعد أن مضت معهما في عقد الكثير من الاتفاقيات والتسويات بما يخص المسألة السورية. 

روسيا والتدخل التركي في شرقي الفرات

تبحث روسيا عن ما يعزز موقفها في السياسة الدولية، وهي لا تدّخر جهداً في الاستفادة من أي ظرف لبلوغ هذا الهدف، وهو ما يوفره لها ترامب بأقل التكاليف، والمراقبون للسياسة الدولية يحظون في هذه الفترة بمشاهدات فريدة من نوعها؛ إذ تتقابل القواعد العسكرية الأمريكية والروسية على بعد عدة كيلومترات من بعضها البعض، في شمال وشرق سوريا.

كانت روسيا من أكثر القوى التي استفادت من هذا الوضع؛ إذ تحقق لها الدخول إلى شرقي الفرات من دون عناء، وقد كانت تتمنى هذه اللحظة منذ زمن بعيد، ولم تكن تتوقع هذا الأمر، وإلا فإنها كانت ستتعامل مع الكرد منذ البداية لقطع الطريق على واشنطن، وكانت ستعمل بجدية على إدارة المفاوضات بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية.

كان التساهل الأمريكي في تقاسم النفوذ في شرقي الفرات مع روسيا من أكثر الأمور التي حيّرت المتابعين والمهتمين بشؤون السياسة الدولية، حتى وصل الأمرُ بالبعض إلى استخلاص فكرة وجود تنسيق من نوع ما، إلا أن أكثر الأمور غرابة هو توافق الأمريكان والروس في الاتفاق على عقد مذكرتي تفاهم مع تركيا.

ولكن، وبعد التمعن في المواقع التي تمركزت فيها روسيا يتبين أنها مواقع غير ذات أهمية، وهي لا تشكل ثقلاً استراتيجياً حتى هذه اللحظة، مما قد يدفع إلى الاعتقاد بوجود سياسة أمريكية في زج الروس في مشاكل شرقي الفرات، ودفعها إلى مواجهة الترك هناك، كما لا يُستبعد أن تكون الفكرة هي جَعل الروس مع قوات النظام كسدٍ لمنع احتمال التصادم بين واشنطن وأنقرة.

إن وجود تفاهم ثلاثي (أمريكي- روسي- تركي) غير مستبعدٌ أيضاً، وذلك على أساس المقايضة بين شرقي الفرات وإدلب، وإلا فكيف تمت هذه التوافقات المنتظمة بدقة؟ فقد تدخلت تركيا في شرقي الفرات وصمتت أمريكا، وتقدم النظام السوري والروس نحو إدلب وصمتت تركيا، وذلك أمام عدم قدرة واشنطن على إيقاف تركيا، وإذا ما تم برهنة تساهل ترامب مع الروس منذ توليه مهام الرئاسة فسيتم استيعاب ما اُستعصي على الفهم. 

على كل حال، استفادت روسيا من الوضع الراهن، واستغلت هذا التضعضع الأمريكي، وتقرّبت من الكرد بشيء من الانتهازية، فقد ظهر الكثير من التناغم بينها وبين تركيا في تسيير الأمور في شرقي الفرات؛ إذ انسحبت تركيا من بعض المواقع التي احتلتها وسلمتها لروسيا التي قامت بدورها بتسليمها إلى النظام، وليس إلى قسد؛ فضلاً عن التحركات المريبة التي قامت بها القوات الروسية والقوات السورية مؤخراً في المنطقة.

الولايات المتحدة وشرقي الفرات

لا تتعامل الولايات المتحدة، وكذلك القوى الأوروبية، مع الأزمة السورية بجدية وصرامة، ولم ترمِ بثقلها السياسي والعسكري في الأزمة السورية حتى هذه اللحظة، فهي لم تشترك في لقاءات جنيف وأستانة وسوتشي، كما أنها لم تسهم في بناء ومناقشة اللجنة الدستورية، ولم تطرح حتى الآن مبادرة جدية لإنهاء الأزمة في سوريا.

لا يعرف سبب ذلك بالنسبة للدول الأوروبية، التي قد تكون تنتظر الوقت المناسب للتدخل أو أنها تنتظر نضج الحالة والظروف، مع أنها معنية جداً بالأزمة السورية؛ لا سيما ما يتعلق بملف اللاجئين، أو أن موقفها هذا يعكس واقع الحال الذي وصلت إليه القارة العجوز من الضعف، وهي المرحلة التي بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أما الأمريكان فهم لا يتعايشون مع فكرة “بقاء النظام السوري”، ويبدو هذا واضحاً مع التصديق على “قانون قيصر”، إلا أن حالة التردد الذي عاشته السياسة الخارجية الأمريكية ما بين فترتي رئاسة أوباما وترامب أفرزت حالة من التخبط السياسي، وقد يكون للدور الأوروبي المتخاذل وغير الواضح مساهمةٌ في ذلك. وعلى كل حال، فالأهداف الأمريكية الثلاثة المعلنة في سوريا (القضاء على تنظيم الدولة، والتصدي للتوسع الإيراني، وتحقيق التسوية السياسية في سوريا) تظل مقياساً ومعياراً لسياسة واشنطن في المنطقة، ضمن الحالة المحلية الخاصة بسوريا. إلا أن الوضع الدولي العام يدفع بالأمريكان إلى الدفاع عن مواقع نفوذهم على المستوى الإقليمي، فالترك يهددون بإغلاق قاعدة إنجرليك، والبرلمان العراقي يطالب بخروج القوات الأجنبية، والحشد الشعبي يهدد القوات الأمريكية، ومن الواقعي الآن النظر إلى القواعد الأمريكية في سوريا بأنها باتت تحظى بأهمية شبه استراتيجية بالنسبة للتوجهات السياسية والعسكرية لأمريكا في الشرق الأوسط.

قد تكون تجربة العراق الفاشلة سبباً في التوجهات الأمريكية في هذه المنطقة، فالمليارات من الدولارات التي صرفتها واشنطن في العراق لم يستفد منها سوى إيران على المدى المنظور، القريب والبعيد، فالعراق الآن ليس سوى بلد تحت الوصاية الإيرانية بعد كل الجهود الأمريكية في ترويض هذا البلد لتقبّل السياسات الغربية، وما اغتيال قاسم سليماني إلا بداية التحول في السياسة الأمريكية لتغيير في واقع حال هذه النظرية. وقد تكون هذه التجربة سبباً وراء مماطلة واشنطن في تقديم الحلول السريعة والجذرية في سوريا؛ لأنها ما زالت بحاجة إلى ضمانات لتوجيه هذه الحلول نحو تحقيقٍ أفضل لطموحاتها. 

بالمجمل، فإن القوى الغربية لم تتعرّض لمؤسسات الدولة السورية، خوفاً من تكرارا الفشل في العراق؛ إلى جانب كلفتي الهدم والبناء لهذه المؤسسات. والأمر الذي يبدو واضحاً أكثر من أي شيء آخر هو تركيز واشنطن على العقوبات الاقتصادية على دمشق، وبات الأمر أكثر جدية بتوقيع “قانون قيصر”؛ فضلاً عن السيطرة على النفط ووضعه بيد قسد، كورقة ضغط إضافية في هذا الاتجاه.

خيارات الإدارة الذاتية

حصلت الإدارة الذاتية- من حيث لا يدري الجميع- على شيء من الشرعية، خلال العدوان التركي والفصائل الموالية لأنقرة على المنطقة ما بين رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض(كري سبي)، فقد باتت تمتلك ثقلاً سياسياً محترماً في المجتمع الدولي الذي وقف بمجمله في وجه هذا العدوان.

ولكن الخطر بات أكثر قرباً، فالترك تمركزوا في مناطق ما كان عليهم الوصول إليها لولا تهاون إدارة ترامب. كما أن الروس لا يؤتمن جانبهم، فهم حتى هذه اللحظة، لا يرون في الكرد سوى ورقة يرفعونها حسب الحاجة، ولا تزال الخارجية الروسية تستعملها في تحقيق التقارب المنفعي مع الترك، ولا يوجد في مبادراتهم أي بُعد استراتيجي، لا في بناء حوار جدي مع النظام، وهم يستطيعون فعْل ذلك إن أرادوا، ولا مع الترك في فتح المجال أمام الكرد للتعبير عن ذاتهم في المحافل الدولية التي تناقش الأزمة السورية. 

إنّ عدم مشاركة الكرد في هذه المحافل هو سبب مهم في تأخر صناعة حل لهذه الأزمة، في حين أنه من المفترض إن حدث أي تدخل سياسي حقيقي للغرب (الأوروبيون والأمريكان) سيكون من خلال منح الكرد وضعا تفاوضياً مرموقاً في ملف الأزمة السورية، وهو سيكون بمثابة المدخل باتجاه حل حقيقي لهذه الأزمة، وهو ما لا يحدث حتى الآن.

إنّ الاعتراض التركي على أخذ الكرد دورهم الحقيقي في هذه القضايا سيضاف إلى المشاكل العالقة أصلاً بين تركيا والغرب، فقد بدأت تركيا بالتمدد خارج الحدود، وباتت تفتعل المشاكل مع دول شرق المتوسط، ولن يمر تدخلهم بليبيا مرور الكرام؛ إذ أنه من المتوقع أن يُشعل حروباً طاحنة شرقي المتوسط، وستجد تركيا نفسها وحيدة في مواجهة مصر، وإسرائيل، وقبرص، واليونان، والجيش الوطني الليبي. أما الغرب فسينتظر نضوج هذه الحالة، لأنّ تركيا الساعية لأنْ تصبح دولة عظمى، من خلال تحقيق الأحلام العثمانية، ستشكل خطراً جدياً على أمن أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة، وعندها قد يبدأ الغرب بالوقوف في وجه تركيا.

تشكل الإدارة الذاتية إحدى عناصر الضغط الاقتصادي التي تستعملها الإدارة الأمريكية على النظام السوري، وذلك من خلال تسليمها حماية موارد النفط والاستفادة منها، في الوقت الذي يعيش النظام الاقتصادي السوري أسوأ مراحله، وتشهد الليرة هبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، فمعظم موارد الدخل الوطني توقفت تماماً؛ كالنفط والتجارة الخارجية والصناعة؛ فضلاً عن أنّ أفضل المناطق الزراعية تقع شرقي الفرات، وهي تحت سيطرة الإدارة الذاتية بالكامل.

ملاحظات ختامية

إنّ مسارات التفاوض بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية لا تزال مسدودة، وبات معلوماً بأنّ ضحالة هذه المسالك مصدرها عقدة سلطة الدولة القوموية، والارتهان إلى القوى الداعمة لها، وقد يفضي التعنت التي تسلكه حكومة دمشق إلى نتائج كارثية، حيث يزداد التدخل الدولي، ويصبح أكثر قوة، ويشكل خطراً كبيراً على وحدة سوريا، وهو ما يجب على النظام السوري تداركه، والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الإدارة، ولكن هذا الأمر يبدو بعيد المنال، فالحكومة السورية من جهتها لا تقدم، حتى الآن، أي مشروع جاد للسير باتجاه تحقيق الحل الحقيقي والناجع للأزمة السورية، وهي لا تزال على سعيها الحثيث للرجوع بسوريا إلى ما قبل آذار 2011. وهو الأمر نفسه فيما يتعلق بطبيعة تعاملها مع الإدارة الذاتية في شرقي الفرات، رغم كل الدعوات التي قامت بها هذه الإدارة للتوصل معها إلى حلول مستدامة. 

تحتفظ الإدارة الذاتية بأوراق ضغط كثيرة، وباتت تمتلك عناصر القوة التي تسمح لها بأخذ دور فعّال في حلّ الأزمة السورية؛ لا سيما إن كان الغرب سيبدأ بالتدخل الفعلي في هذا الحلّ، والبحث عن مخارج حقيقية للأزمة السورية، ولن يبدأ هذا فعلياً إلا عند البدء بوضع حد لكل من تركيا وإيران، وإيقاف توسعهما المذهبي على حساب العرب والكرد واليونانيين والقبارصة، وهذا أيضاً بعيد الحدوث، وبات تحقيقه يحتاج إلى حربٍ، لن تكون أقل ضراوة من الحرب العالمية الثانية، وهي ما قد تبدأ فعلياً فيما لو اصطدمت القوى الدولية في البحر المتوسط إثر التحركات التركية المريبة والمزعجة لمعظم الدول المتوسطية، واستمر الحشد الشعبي بالتحرش بالقواعد الأمريكية بتحريض من إيران.

تسير تركيا وحيدة في طريق مظلم، ولن يدوم سكوت القوى المهيمنة على محاولات التمرد التركي على النظام العالمي، فإحساس أنقرة بأنها ليست أقل أهمية من أية قوة عظمى، سيتسبب لها في الدخول على خط المواجهة مع القوى المهيمنة عندما ستشعر هذه الأخيرة بخطورة الحالة، وعنما ترى بأن تركيا اجتازت المساحة المسموح لها بالتحرك ضمنها.