دراسات

مفهوم المنطقة الآمنة في شرق الفرات وفق رؤى الأطراف المعنية

بحَثَت الأطراف المشاركة في الأزمة السورية عن الكثير من التفاهمات لحل القضية ولو بشكل مؤقت، فكانت فكرة المصطلحات كــــ “الممرات الآمنة، وخفض للتصعيد، والهُدن، والمناطق العازلة، وكان آخرها المناطق الآمنة”، حلول مؤقتة، لا تحمل في طياتها أية نتائج واضحة، كونها لا تحمل أي صيغة قانونية، وتحتاج لموافقة أممية، كما أن الخشية من تعرضها لفيتو؛ تدفع بهذه الجهات إلى العمل خارج الإطار القانوني للأمم المتحدة، وقد دخلت هذه المصطلحات في نطاق العُرف الدولي، إلا أنها لم تُقنّن بعد لتكون ضمن قواعد ومبادئ القانون الدولي[1]، وفيما يلي نذكر أهم هذه المصطلحات وتداعياتها خلال الأزمة السورية.

مناطق خفض التصعيد: وهي مناطق أو مساحات يجري الاتفاق عليها بين الدول الضامنة، الهدف منها حماية المدنيين، وضبط الأعمال القتالية فيها، كما أن الضمان لهذه المواقع أقل من المناطق الآمنة آو العازلة، كونها تهدف إلى التهدئة أو التخفيف على الإيقاف بشكل نهائي. وقد دخل هذا المصطلح خلال الأزمة السورية عام 2017، بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وايران) لتشكيل مناطق عدم الاشتباك في ثماني محافظات تتواجد فيها الفصائل المسلحة.[2]

المنطقة المنزوعة السلاح أو العازلة ” وهي منطقة تتطلب قرار من مجلس الأمن، وفرض حظر جوي، وقوات على الأرض يتم فرضها في النزاعات المسلحة بالاتفاق بين الدول المتحاربة أثناء الهدنة. أما قانونياً” فهي عادةً تكون على الحدود بين دولتين، يتم الاتفاق عليها لحفظ الأمن على الحدود، مع حظر جوي وبموافقة مجلس الأمن”. وتم طرح فكرة إنشاء هذه المنطقة في سورية في التاسع من أيلول 2018 عبر تفاهم بين تركيا وروسيا للفصل بين المجموعات المسلحة والحكومة المركزية.[3]

إلا إن نتائج تطبيق هذين المصطلحين؛ أو المنطقتين اللتين تم ذكرهما كانت بعيدة عن الحل السياسي وفق ما روّج له بالمفاوضات بما يخفف من حدة الأعمال العدائية،[4] بل إن الحسم العسكري كان سيد الموقف لصالح أحد الأطراف المتنازعة وفرض سياسة الحكم بالأمر الواقع بالقوة أو بإجبارها على دخول المصالحات، انتهت بالتضييق على المعارضة، أما الدول الضامنة فقد خرجت بمكتسبات يضمن لها وجودها ونفوذها في المنطقة. وبعد هاتين المنطقتين في سورية دخل مصطلح جديد وهو:

 

لتحميل الدراسة كاملةً

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى